فجرت الرسالة التي بعث بها الرئيس المعزول محمد مرسي إلي أنصاره عبر هيئة الدفاع عنه موجة من الغضب في الشارع. حيث حرضت علي العنف. يتسألون الناس هل من حق رئيس معزول وسجين أن يبعث برسالة من محبسه وهل يعد هذا التصرف تهمة جديدة تضاف إلي لائحة الاتهامات التي يواجهها وهو نفس ما حدث مع الرئيس المخلوع مبارك الذي اتهم بتكدير السلم العام عندما بعث برسالة مسجلة بقناة العربية عقب خلعه مباشرة وهل يقع المحامون الذين نقلوا الرسالة تحت طائلة القانون؟! أكد شوقي السيد أستاذ القانون والخبير الدستوري علي أنه ليس من حق أي شخص أن يبعث برسالة من محبسه إلي الناس لأنه قيد الحكم. كما أن الرسالة تتضمن جنايات وجنح مضرة أمن الدولة في الداخل منها تحريض وإهانات وسب للهيئات. وطالب السيد بتطبيق قوانين المرافعات والجنايات والسجون والإجراءات الجنائية عليه وعلي المدافعين عنه كشركاء في الجريمة لأنهم نقلوا عنه هذا الكلام . وعلي السلطات عدم التعامل باستخفاف مع هذه الواقعة. وأشار إلي أن التسجيل لعبة سياسية رخيصة وغباء سياسي وازداد إلي أخذ هذا الأمر أنه تدخل في شئون العدالة واتهام السلطات. وعلي الداخلية أن تشدد علي الزيارات للمسجونين ولا بد أن يكون هناك اجراءات تؤخذ قبل الزيارة للموافقة عليها. قال المستشار رجب أبو الفضل المحامي بالنقض ان هذا التسجيل جريمة يعاقب عليها القانون لأن أي أركان جريمة تتكون من التحريض أو المساعدة أو الاشتراك وهم الثلاثة جوانب للجريمة سواء بالقول أو بالفعل وخاصة اذا نتج عن هذا التحريض قيام أي شخص بإتلاف أو حرق أو تكسير فهو يعد باعث أو محرك لإرتكاب الجريمة. وأكد المستشار أبو الفضل أنه طبقا لقانون السجون المفروض أن يكون هناك نظام في الزيارة ولابد من متابعة المحبوس أثناء الزيارة ومحاسبة الجهة التابع لها والقائمين علي النظام في السجن وساءلتهم عن هذه التسريبات كيف تمت. وأوضح أبو الفضل أنه ليس من حق أي شخص أن يوجه رسالة من خارج السجن . كما أن الزيارة نفسها لابد أن تأخذ اجراءات قانونية قبل الزيارة. يؤكد المستشار بهاء أبو شقه نائب رئيس حزب الوفد أن النيابة وفقا لقانون العقوبات تستطيع أن تحرك الإتهام دون بلاغ لأنها صاحبة الحق الأصيل لتحريك الدعوة إذا كانت الوقائع المطروحة تمثل جرائم يعاقب عليها. وأكد أبو شقه أن هذه الرسالة لم تؤثر علي الشعب المصري الذي خرج منه 33 مليوناً في الشوارع والميادين في ثورة 30 يونيو وهذا يعتبر كافياً علي اثبات أن هذا الكلام ليس له أي تأثير في الشارع المصري وعلي الناس. قال د. عبدالله المغازي أستاذ القانون الدستوري وعضو البرلمان السابق أن هذه الرسالة تحمل في طياتها شفرات ورسائل للمنتميين لتنظيم الإخوان لإرتكاب الجرائم الإرهابية وأعمال القتل والعنف . كما أن أجهزة الدولة تعلم ذلك جيداً وعلي الرغم من ذلك فهي تتعامل مع مثل هذه المنظمة الإرهابية بمنطق السيطرة فقط ولكن لابد أن يتم التعامل معها بالإحترام اللائق لحماية الأمن القوي لمصر. وأشار المغازي إلي أن هذه الرسالة قد تكون صادقة أي أنه هو الذي وجه هذه الرسالة فتعد جريمة تضاف إلي الاتهامات التي توجه له . أما إذا كانت كاذبة واذكر المعزول أنه قام بتوجيه هذه الرسالة فيعاقب عليها محمد الضماطي الذي عرض هذه الرسالة ويعاقب ايضا المحامون الذين يحملون هذه الرسائل عنه. وأوضح المغازي بأن الزيارة للمسجون تكون للأقارب والمحامين الذين تم توكيلهم للدفاع عنه. كما أنه ذا المسجون ينضم لجماعة أو منظمة إرهابية ومتهم بقضايا تحول إلي جرائم إرهابية تعد عبثاً واستهزاء بالأمن القوي المصري. طاقم الدفاع يحاكم أكد د. طارق خضر أستاذ القانون بكلية الشرطة علي أنه يجب علي النائب العام توجيه الاتهام لطاقم الدفاع الذي أذاع بيان الرئيس المعزول في مؤتمر صحفي بالتحريض علي التظاهر والعنف والانقلاب علي نظام الحكم وتكدير الأمن والسلم العام. أوضح للرئيس المعزول حق الدفاع عن نفسه إما في وجود محام أو بنفسه بعد استأذان هيئة المحكمة وفي وجود محام أيضا أمام المحكمة وليس من خلال بيان فهذا عبث وتساءل عن دلالة هذا البيان في هذا التوقيت فهل هو توجيه رسالة للنظام برفض الحوار والأصرار علي شرعية المعزول للبلاد أم هو يتضمن إشارات لجماعة الاخوان المسلمين لتغيير ستراتيجيتها التي تتبعها في إطار الشو الإعلامي لاستغلاله خارجياً. أضاف د. أسامة المليجي أستاذ القانون بجامعة القاهرة أن القانون في حالة هذا البيان لا يجرم الرئيس المعزول أو المحامي لأنه لا توجد جريمة من الأصل فمثلا إذا سجن أحد المشاهير في جناية فمن حق محاميه نقل كلام علي لسانه بأنه برئ ليطمئن أهله وأقاربه وجمهوره في حالة إذا كان فناناً وخاصة أن المدان بريء حتي تثبت إدانته ولكن إذا خرج المحامي ونقل عن موكله المحبوس كلاماً يدل علي التحريض أو العنف فيتم تحويله إلي النيابة وإذا ثبت ذلك تقع المسئولية علي المحامي وليس الشخص المحبوس.
