ظل تيار الإسلام السياسي في مصر علي مدار 80 عامًا يسعي للوصول للسلطة منذ إنشاء جماعة الإخوان عام 1928 مستغلين طبيعة الشعب المصري الدينية وظلت تكافح في سبيل تحقيق هذا الهدف مما أوقعها في صدام مع الأنظمة السابقة منذ ثورة 23 يوليو 1952 حتي ثورة 25 يناير رغم تردد التيارات الإسلامية في المشاركة في هذه الثورة منذ البداية إلا أنها شاركت في النهاية وحصلت علي ثقة الملايين من خلال انتخابات الشعب والشوري وصولا بانتخاب الرئيس مرسي مرشح الإسلام السياسي في مصر مما حقق الحلم في النهاية. إلا أنه يعد عاماً من الحكم ثار الشعب ضده وتم إسقاط النظام الذي يمثل التيار الإسلامي. مما جعل البعض يتساءل هل فشلت تجربة الإسلام السياسي في مصر ولن تعود مرة أخري؟ ومن المسئول عن افشال هذه التجربة؟ أم هي سوء إدارة من النظام السابق؟ أم أن البيئة لم تكن مناسبة لتجربة الحكم الإسلامي الحالي؟ - الجمهورية طرحت هذه التساؤلات علي قيادات التيار الإسلامي في مصر والذين أكدوا أن هناك مؤامرة لإسقاط المشروع الإسلامي كما اتهموا الرئيس السابق بسوء الإدارة؟ في حين أكد خبراء القانون والسياسة أن الإسلام السياسي فشل ولن يعود مرة أخري لغياب الخبرة وسوء القصد والنية؟ يقول كرم زهدي مؤسس الجماعة الإسلامية إن تجربة الحكم الإسلامي في مصر خلال حكم الإخوان المسلمين بقيادة الرئيس المعزول محمد مرسي لم تفشل ولكن ما حدث في 30 يونيه كان انقلاباً طبيعياً لمجموعة من الأخطاء وقع فيها القائمون علي الحكم من الإخوان وبعض التيارات الإسلامية وذلك لتطبيق الإسلام من وجهة نظرها وكان الأولي أن تقدم أخلاق الإسلام الحقيقية وذلك لجذب جميع التيارات التي تسلك منهجاً آخر أن يرتبطوا أولا بالإسلام وتعظيم القيم الإسلامية والروحانية قبل أن شيء آخر. وأشار كرم زهدي إلي أن أهم الأخطاء التي أدت بالتيار الإسلامي إلي هذا الموقف السييء هو غياب تطبيق العدالة الاجتماعية خلال حكم الإخوان وكان يجب البحث عن الأمور والفرائض الغائبة عن المجتمع مثل توفير فرص عمل للشباب في الحكومة وفتح مشروعات جديدة وأن نوفر حياة كريمة للذين يقومون يوميا بالبحث بعناء شديد عن لقمة العيش والتسول من أجل توفير متطلبات الحياة. وأشار إلي أن طمع الإخوان في السلطة ورفض مشاركة الآخرين في السلطة أدي في النهاية إلي هذه النهاية السيئة.. وكان يجب أن يتم التعاون مع الآخرين بالإيثار وليس الآثرة أي حب النفس وإقصاء التيار الآخر رغم أن مشاكل العباد والدولة أكثر من أي فصيل مهما كانت قوة هذا الفصيل. وأشار إلي أنه لو تم التعاون مع الأطراف الأخري ما حدث ما نحن فيه الآن من سفك دماء وقتل وضياع الشباب دون أي نتيجة. وكان يجب الاقتداء بالنظام التركي وما حدث مع نجم الدين أريكان وإيداعه السجون من خلال انقلاب عسكري ومع ذلك استطاع التيار الإسلامي هناك أن يعود للسلطة دون دماء أو قتل كما يتم الآن. حكم غير منصف ويقول الدكتور شعبان عبدالعليم القيادي بحزب النور إن الحكم بفشل تجربة الإسلام السياسي هو حكم غير منصف لأن مدة عام غير كافية لتقييم حكم الإخوان الذي يعبر عن الإسلام السياسي من وجهة نظر البعض وكان يجب منح الرئيس السابق فترة كافية لمدة 4 سنوات للحكم في النهاية علي التجربة بالنجاح أم بالفشل. وأشار إلي أن حكم الإسلام السياسي جاء في ظروف صعبة للغاية سواء كانت اقتصادية وأمنية وسياسية حيث وصل حجم الدين العام لمصر 1.5 تريليون جنيه ووصل عجز الموازنة العامة للدولة 200 مليون جنيه مما أثر علي حكم الرئيس وعدم قدرته علي الوفاء بحاجة المواطنين وأدي إلي حالة غضب عام ضده وكان يجب استمرار التجربة لمدة كافية للحكم عليها. واتهم الدكتور شعبان عبدالعليم التيارات المدنية والليبرالية المعارضة للرئيس والمشروع الإسلامي أنها انتقدت الرئيس بشدة وسعت بكل قوة لإسقاطه ونجحت في ذلك من خلال تفعيل مشاكل عديدة مثل السولار والكهرباء وغيرها ثم انتهت هذه المشاكل عقب 30 يونيه ولم يحدث أي مشاكل في هذه الخدمات. مؤكدا أن الحكم علي الإسلام السياسي بالفشل لا يكون بفشل الإخوان لأن هناك تيارات أخري قد تكون أفضل من حكم الإخوان خاصة أن الرئيس ليس لديه برنامج سعي خلال عام لتنفيذه ولتطبيق الحكم الإسلامي. وقال إن الحكم علي أي تجربة للإسلام السياسي في مصر بعد ثورة 25 يناير كان ظالما لأنه لا يوجد استقرار مع استمرار المظاهرات والمطالب الفئوية وكان يجب توفير الحد الأدني من الاستقرار للحكم علي هذه التجربة.. مشيرا إلي أن الشارع بصفة عام بدأ ينقلب علي السلطة الحاكمة الآن عقب ما حدث في 30 يونيه حيث توقع المواطنون ظروفاً مادية واقتصادية أفضل مع حدوث حالة رخاء وانخفاض للأسعار أما مع ارتفاع الأسعار وغياب الأمن فبدأ البعض يشعر بأنه تم ظلم النظام السابق. مناخ سياسي ويضيف الدكتور يسري حماد نائب رئيس حزب الوطن أن الحكم علي تجربة الاسلام السياسي في مصر بالفشل هو حكم ظالم لأن أي تجربة تحتاج إلي مناخ سياسي وبيئة مناسبة ووقت كاف حتي تحكم عليها سواء بالفشل أو النجاح وأن تكون هناك رغبة مجتمعية لانجاح هذه التجربة بمساعدة الفصائل الأخري وأكد أن تيار الاسلام السياسي في مصر تعرض لظلم بين ونقد لاذع من اجل اسقاطه في خلال عام من حكم الرئيس محمد مرسي اضافة إلي عدم تعاون أجهزة الدولة مع النظام القائم والدليل أنه بعد 30 يونيه رأي الجميع أن أجهزة الدولة لم تكن راضية عن حكم الرئيس السابق ولذلك لم تتعاون معه وتم حل جميع المشاكل التي عانت منها الدولة خلال عام كامل في أيام معدودة. وأضاف الدكتور يسري حماد أن مصر عاشت خلال 60 عاما في جو بلا ديمقراطية وضاعت فيها الحرية ولذلك عندما حدثت ثورة 25 يناير كان من الطبيعي أن يحدث مشاكل للنظام الحاكم لعدم وجود نظام ديمقراطي راسخ مما أدي إلي عدم استقرار سياسي وظهور المظاهرات الفئوية العديدة خاصة أن مؤسسات الدولة وهمية ولم تكن في خدمة الدولة بل في خدمة النظام وغابت مع غياب النظام السابق والدليل علي ذلك أن مصر خلال فترة الخمسينات كان الأحوال فيها أفضل كثيراً من الستينات حتي وصل الحال الآن إلي الأسواء فكانت فترة الرئيس المعزول مرسي سيئة ولكن الآن بعد 30 يونيه الناس تشعر بالاحباط والملل وعدم تلبيه احتياجاتهم. وأشار نائب رئيس حزب الوطن إلي أن التيار الإسلامي في مصر تعرض لمؤامرة داخلية وخارجية من أجل اسقاط النظام بأي شكل حيث اتحدت التيارات المدنية في الداخل ضده اضافة إلي عدم المساعدة من الدول العربية التي أرادت اسقاطه وهي الآن تقدم الدعم المالي ببذخ للنظام القائم أملاً في عدم عودة التيار الاسلامي مرة أخري خاصة الإخوان المسلمين. وأكد أن النظام الحاكم في عهد الرئيس مرسي ارتكب أخطاء عديدة في ممارسة السلطة خاصة اقصاء الاطراف الأخري وكان يجب التعامل معها ومشاركتها في السلطة لأن مشاكل مصر والموروثة من النظام السابق والفساد المستشري لا يستطيع فصيل بعينه حلها وكان يجب مشاركة الآخرين. وقال إن شعبية أي رئيس في العالم تتعرض لانخفاض عقب توليه السلطة مثلاً الرئيس الفرنسي الآن شعبيته لا تتعدي 30% هل معني ذلك يتم الاطاحة به واتهم وسائل الاعلام حاليا أنها تسعي لتشوية صورة الاسلام السياسي في مصر بأنهم ارهابيون غافلين أن الظروف الحالية في مصر وتطور تكنولوجيا الاتصالات والمعرفة تمكن القارئ والمواطن العادي من معرفة الحقيقة ومن يصنع الارهاب فالإخوان المسلمون يبلغ تعدادهم مليونا ولو أرادوا استخدام العنف فلن يتم تفجير سيارات فقط بل سيحرقون البلد ولكنهم لم ولن يستخدموا العنف لأنهم مواطنون مصريون. ورغم ذلك أين الأدوات والأدلة التي تؤكد أن الإخوان أو التيارات الاسلامية تمارس العنف والارهاب. واكد ان الاسلام السياسي في مصر مارس السلطة علي مدار عام ولم يخن أحدا أو يحارب أي فصيل عكس ما يتم الآن- وأن اسلوب الاقصاء لن يؤدي إلا إلي المزيد من الانقسامات والعنف ويجب حل المشكلة سياسية والبعد عن الحل الأمني. الإخوان فاشلون ويري الدكتور محمود العجمي استاذ العلوم السياسية جامعة قناة السويس أن فشل الإخوان والتيار الاسلامي في مصر يرجع إلي أن الرئيس المعزول تعامل مع الدولة بمفهوم الجامعة وليس مفهوم الدولة وهو مفهوم يعتمد علي السمع والطاعة عكس الدولة التي تحتاج إلي تنوع في التعامل من خلال وجود أحزاب وتيارات أخري معارضه ويجب التعامل معها والاستماع إليها. وأشار إلي أن الجماعة سعت من اليوم الأول لتولي الرئيس محمد مرسي للسلطة إلي إقصاء الآخرين وسعت للسيطرة علي مفاصل الدولة مما أدي إلي حدوث معارضة شديدة من قبل الشعب وليس جبهة الإنقاذ فقط. وأشار إلي أن هدف الجماعة السيطرة علي الدولة وإقامة الخلافة الاسلامية مما أدي إلي فشل التجربة بالكامل. وأوضح الدكتور محمود العجمي استاذ العلوم السياسية أن التيار الاسلامي في تركيا كان أكثر حكمة وعقلانية رغم تعرضه لانقلابات عسكرية علي مدار تاريخه إلا أنه لم يصطدم بالجيش خاصة أن الجيش في تركيا يسيطر علي الدولة وهناك الدولة العميقة مثل مصر تماماً ولكن لم يصطدم التيار الاسلامي بالجيش عكس الغباء والحماقة التي وقع فيها الإخوان في مصر حيث سعوا إلي الصدام بالجيش بل تعدوا ذلك للصدام مع الشعب وليس السلطة كما كان يحدث قبل 25 يناير وأن العنف والإرهاب سيقضي علي جماعة الإخوان المسلمين والتيار الاسلامي بصفة عامة خاصة أن البعض أكد أن هناك اجتماعات بين الإخوان المسلمين وتنظيم القاعدة في باكستان وكان يجب علي الجماعة أن تعتذر للشعب المصري علي الأخطاء التي وقعت فيها خلال عام من الحكم وتحافظ علي انصارها وعدم الصدام مع الشعب حتي تستطيع الحصول علي ثقته مرة أخري. ويري الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي أن الرئيس المعزول محمد مرسي أول رئيس مصري منتخب جاء من خلال انتخابات حرة ونزيهة منذ إعلان الجمهورية الأولي في يونيه 1953 إلا أنه للأسف الشديد ارتكب جرائم قانونية لم يرتكبها أي رئيس سابق لمصر غير منتخب والدليل علي ذلك أنه أصدر في 21 نوفمبر 2013 إعلاناً اسماه ومستشاراً السوء إعلانا دستوريا اعدم فيه إرادة الشعب واغتصب سلطة هي للشعب وهي إصدار الدساتير فكان من الأفضل أن يحاكم علي جريمة تعطيل المؤسسات الدستورية في البلاد في ذات اليوم الذي اغتصب فيه سلطة من سلطات الشعب وألغي فيه كافة المؤسسات والهيئات القضائية وحرم المواطنين من حقهم في اللجوء للقضاء فكان الرئيس مرسي أول رئيس منتخب في مصر "مدني" يرتكب مثل هذه الجريمة النكراء. وقال إن الرئيس المعزول قاد حربًا ضد مؤسسات الدولة بدءاً من القضاء المصري في سابقة خطيرة لم تشهدها مصر من قبل ولن تشهدها من بعد رغم أن رئيس الجمهورية هو المنوط دستوريا بإنقاذ الأحكام القضائية في البلاد وما قام به من إبطال حكم المحكمة الدستورية بعودة مجلس الشعب المنحل وكانت تلك جريمة جنائية يجب محاكمته عليها. ويقول عبدالغفار شكر رئيس حزب التيار الشعبي الاشتراكي إن شعبية الإخوان المسلمين انهارت بعد 30 يونيه بسبب الأخطاء التي وقع فيها الرئيس مرسي أثناء حكمه فالقرارات الخاطئة واللغط السياسي والمشاكل التي أغرقوا فيها الشعب المصري جعلت شعبية الإخوان تتراجع مما أدي إلي خروج الملايين ضد الإخوان في 30 يونيه مما أثر علي شعبية التيار الإسلامي ككل وأضاع ثقة المواطنين فيهم.
