قام اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بتفقد قاعة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي غداً داخل معهد أمناء الشرطة واطمأن علي إجراءات التأمين خارج وداخل القاعة والإجراءات التي اتخذتها أجهزة وزارة الداخلية لتأمين وقائع المحاكمة سواء كانت هيئة المحكمة أو المتهمين أو الحضور من المحامين أحد الصحفيين والإعلاميين. أكد الوزير أن أجهزة الأمن ستتصدي لأي محاولة لتعكير الصفو. مؤكداً أن الإجراءات الأمنية التي اتخذتها الوزارة من القوة والحزم بما يتفق مع الإجراءات القانونية. تبدأ محكمة جنايات القاهرة غداً أولي جلساتها لنظر قضية "القرن الثانية" بمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 متهماً آخرين من الفريق الرئاسي السابق وقيادات جماعة الإخوان في أحداث الاتحادية. وتنظرها الدائرة 23 برئاسة المستشار أحمد صبري. وتشمل القائمة 78 شاهداً. وحذرت وزارة الداخلية من أي محاولة للمساس بالمنشآت الشرطية والعامة.. وأكدت أنها ستتصدي بكل حسم وحزم لأي محاولات تستهدف القوات أو تعطيل المرافق وأنه تم تكليف جميع القطاعات لاتخاذ الإجراءات وردع أي اعتداء في إطار القانون وضوابط الدفاع عن النفس والمال. بما في ذلك استخدام الأسلحة النارية.. وقالت الوزارة في بيان لها إن أجهزة الأمن ترصد بكل دقة دعوات الإخوان ومخططاتهم لإشاعة الفوضي وحشد أنصارهم تزامناً مع المحاكمة. وأكدت مصادر أمنية ل"الجمهورية" أنه سيتم نقل مرسي الليلة إلي أحد سجون طرة بطائرة عسكرية.. ثم يتم نقله صباح غد إلي مقر المحاكمة ليمثل داخل قفص الاتهام. ونفت المصادر ما تردده جماعة الإخوان من أن الرئيس المعزول لن يدخل القفص. وسيقوم التليفزيون المصري بإذاعة وقائع المحاكمة علي الهواء مباشرة. وانتهت الأجهزة الأمنية من وضع خطة تأمين المحاكمة والتي يشارك فيها قادة قطاعات وزارة الداخلية و20 ألف ضابط وشرطي. وواصل أنصار المعزول تنظيم المسيرات في القاهرة وعدد من المحافظات ومنها وقفة أمام دار القضاء العالي. وحدثت بينهم وبين المواطنين المؤيدين لخريطة المستقبل. وتمكنت قوات الأمن من التفريق بينهم. بينما قام الأهالي في البحيرة بتفريق عدد من المسيرات لأعضاء الجماعة التي نظموها احتجاجاً علي محاكمة مرسي..
