طالب منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة بثورة تشريعية وتعديل القوانين المنظمة للمنظومة الاقتصادية والتي تقف عائقاً أمام المنتجين. أكد الوزير خلال اجتماعه الموسع مع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين علي أهمية استعادة الأمن والاستقرار للشارع المصري والتركيز في العمل والإنتاج والالتزام بالقوانين واحترامها داخل المؤسسات المختلفة سواء العامة والخاصة والجامعات والمصانع وتقليل المطالب الفئوية. لافتاً إلي أن مصر تمر بظروف غير طبيعية وصعبة للانتقال إلي بناء دولة حديثة وديمقراطية. أشار إلي أن الحكومة حالياً لديها خطط طموحة وقوية لتنمية الاقتصاد وزيادة معدلات النمو وإعادة عجلة الاقتصاد للدوران من خلال ضخ حزمة مالية تنشيطية قيمتها تصل إلي 22 مليارا و300 مليون جنيه حيث تم تعديل قانون الموازنة الأسبوع الماضي وأصبحت تلك الحزمة جاهزة لضخها وسيتم سداد متأخرات المقاولين وتخصيص 3 مليارات جنيه لترفيق الأراضي الصناعية ل 35 منطقة صناعية تستحوذ الصعيد منها علي نسبة كبيرة من تلك المخصصات. ذكر أنه يتم حالياً بالتعاون مع وزارة الإسكان تغيير منظومة توزيع وتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية وذلك للتيسير علي المستثمرين وضمان توفير مزيد من الأراضي الصناعية. أشار إلي أنه تم الانتهاء من قانون الصناعة الموحد وأنه جاهز للطرح والمناقشة علي المجتمع الصناعي. قال الوزير إن قانون التعدين يتم مناقشته بمجلس الوزراء حالياً وسيتم إصدار قرار جمهوري بتعديل القانون الحالي للاستفادة من الثروات والخامات التعدينية التي تتمتع بها مصر وزيادة القيمة المضافة لها وإقامة صناعات علي تلك الخامات. مطالباً بضرورة أن يكون لقطاع التعدين وزارة خاصة أو يكون تابعاً لوزارة الصناعة لتحقيق تنمية شاملة لهذا القطاع الهام والحيوي الذي سيمثل مصدراً مهماً للدخل القومي. كشف أن المصانع المتعثرة التي تقدمت لمركز تحديث الصناعة بلغت 890 مصنعاً حتي الآن وأن الحكومة قامت بتخصيص 500 مليون جنيه لمساندة هذه المصانع ومساعدتها لإعادة تشغيلها مرة أخري. وحول قرار الوزارة الخاص بعدم تصدير الأرز للوفاء باحتياجات السوق المحلي أشار الوزير إلي أنه تم بالأمس الإعلان عن مزايدة جديدة لتصدير 100 أف طن أرز وهي من الكميات الفائضة عن حاجة السوق المحلي.
