تناقش لجنة الخمسين لاعداد الدستور الجديد للبلاد برئاسة عمرو موسي خلال الجلسات المغلقة اليوم صباحا ومساء المواد التي تقدم بها ضياء رشوان نقيب الصحفيين والخاصة بحرية الصحافة والطباعة والنشر. علمت "الجمهورية" ان المناقشات ستدور للتصويت المبدئي علي 3 مواد الخاصة بالصحفيين ووسائل الإعلام تشمل الغاء الرقابة وحظر الحبس في جرائم النشر واستقلال الصحف ووسائل الإعلام وانشاء مجلس عام للاشراف علي مجلس الصحافة والاعلام بعد الغاء المجلس الأعلي للصحافة بعد اقرار الدستور وقانون استقلال الصحف ووسائل الاعلام المملوكة للشعب. كما تشهد اللجان اجتماعات مصغرة لبلورة الاقتراحات الأخيرة بشأن المواد الخلافية التي لم يتم التوافق حولها خاصة في لجنة نظام الحكم. والتقي عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين بالدكتور نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية. كما التقي موسي بعدد من أعضاء حزب النور برئاسة طلعت مرزوق نائب رئيس الحزب. من جهة ثانية أكد المستشار محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة. وعضو مجلس ادارة نادي قضاة مجلس الدولة امكانية لجوء قضاة المجلس إلي تعليق العمل بالمحاكم في حال عدم استجابة لجنة "الخمسين" لمطالبهم والعدول عما انتهت اليه لجنة نظام الحكم بنزع اختصاصات التأديب القضائي من مجلس الدولة ومنحها للنيابة الادارية. أضاف أن العدالة الناجزة لا يجب اختصارها في القضاء التأديبي. وبعد لقاء حوالي 3 ساعات توصل المجتمعون إلي توافق حول المادة ..219 وقال الدكتور كمال الهلباوي أن المجتمعين خطوا خطوة نحو التوافق علي ما يجب أن يكون عليه النص الذي يضمن متصور حزب النور حول المادة 219 وإدراج معناها في مكان ما بالدستور مشيراً إلي أن حزب النور له بعض الشروط وهو يطرح بعض البدائل لتحقيق المعاني المقصودة في مرجعية الشريعة الاسلامية دون الاخلال بالقواعد الدستورية والقانونية.
