قرر المستشار ثروت حماد قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في بلاغات إهانة السلطة القضائية والإساءة لرجالها وإحالة محمد مهدي عاكف المرشد العام السابق لجماعه الإخوان المسلمين. إلي محكمة جنايات القاهرة. وإرسال القضية إلي رئيس محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة محاكمته. ترجع وقائع القضية عندما تقدم عدد كبير من رجال القضاء ببلاغات ضد مهدي عاكف علي خلفية ما أدلي به من تصريحات صحفية لجريدة "الجريدة" الكويتية. والتي حملت إساءة للقضاء والقضاة واتهامة لهم بالفساد. وتلويحه "عاكف" بعزل أكثر من ثلاثة آلاف قاض بموجب تعديل تشريعي بتخفيض سن تقاعد القضاة "قبل ثورة 30 يونيو". وكان المستشار ثروت حماد قد سبق وأن قام بحبس مهدي عاكف احتياطياً علي ذمة التحقيقات. بعد أن قام بمواجهته بالبلاغات المقدمة ضده بشأن قيامه بإهانة السلطة القضائية ورجالها عبر الحديث الصحفي المذكور.. كما تم مواجهته بتقرير لجنة خبراء اتحاد الاذاعة والتليفزيون. إذ أكد التقرير أن التسجيل الصوتي للحديث الذي أدلي به عاكف لجريدة "الجريدة" الكويتية هو بذات صوته. وعدم صحة ماكان قد ذكره من قبل من أن هذا الحديث جاء نتاجاً وتجميعاً لأحاديث متعددة سبق أن أدلي بها في مناسبات مختلفة. وكان بلاغات القضاة ضد محمد مهدي عاكف قد جاءت في أعقاب إدلاء عاكف بحديث إلي جريدة "الجريدة" الكويتية. قال فيه إن القضاة فاسدون ومفسدون. وأنهم قاموا بحل مجلس الشعب السابق. وانه سيتم استصدار قانون للسلطة القضائية سيتم بمقتضاه الاطاحة بعدد 3500 قاض من مناصبهم وإقصائهم. وأن من أدلة فساد القضاء والقضاة استصدارهم لحكم ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله كنائب عام.. وذلك بحسب ما ورد بحديث عاكف.