قرر المستشار ثروت حماد، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في بلاغات إهانة السلطة القضائية والإساءة لرجالها، إحالة محمد مهدي عاكف المرشد العام السابق لتنظيم الإخوان المسلمين، إلى محكمة جنايات القاهرة، وإرسال القضية إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة لتحديد موعد الجلسة والدائرة الجنائية التي ستباشر محاكمته. وكان عدد كبير من رجال القضاء قد تقدموا ببلاغات ضد مهدي عاكف على خلفية ما أدلى به من تصريحات صحفية لجريدة "الجريدة" الكويتية، والتي حملت إساءة للقضاء والقضاة واتهامه لهم بالفساد، وتلويحه (عاكف) بعزل أكثر من ثلاثة آلاف قاض بموجب تعديل تشريعي بتخفيض سن تقاعد القضاة (قبل ثورة 30 يونيو ). وكان المستشار ثروت حماد قد سبق، وأن قام بحبس مهدي عاكف احتياطيا على ذمة التحقيقات، بعد أن قام بمواجهته بالبلاغات المقدمة ضده بشأن قيامه بإهانة السلطة القضائية ورجالها عبر الحديث الصحفي المذكور، كما تمت مواجهته بتقرير لجنة خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، إذ أكد التقرير أن التسجيل الصوتي للحديث الذي أدلى به عاكف لجريدة "الجريدة" الكويتية هو بذات صوته، وعدم صحة ما كان قد ذكره من قبل من أن هذا الحديث جاء نتاجا وتجميعا لأحاديث متعددة سبق أن أدلى بها في مناسبات مختلفة. وكان بلاغات القضاة ضد محمد مهدي عاكف قد جاءت في أعقاب إدلاء عاكف بحديث إلى جريدة "الجريدة" الكويتية، قال فيه إن القضاة فاسدون ومفسدون، وأنهم قاموا بحل مجلس الشعب السابق، وأنه سيتم استصدار قانون للسلطة القضائية سيتم بمقتضاه الإطاحة بعدد 3500 قاض من مناصبهم وإقصائهم، وأن من أدلة فساد القضاء والقضاة استصدارهم لحكم ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله كنائب عام.. وذلك بحسب ما ورد بحديث عاكف.
