كشفت الجولات الميدانية المفاجئة للمهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية عن تورط بعض قيادات الوحدات المحلية بالقري في توصيل المرافق للمباني المخالفة وبعض مزارع الدواجن المقامة حديثا بقري كفر شكر. فوجئ المحافظ خلال متابعته حملات تنفيذ قرارات الإزالة ببعض أصحاب مزارع الدواجن يقدمون له أورقا تفيد عدم مخالفتهم بدعوي توصيل المرافق بموافقة الوحدات المحلية فأمر بتشكيل لجنة لفحص الأمر برئاسة سيد موسي رئيس مدينة كفر شكر وتبين تورط 3 من المسئولين بالوحدة المحلية بالمنشية الكبري بدائرة المركز في توصيل المرافق بعد اثبات أن هذه المزارع مقامة قبل ثورة 25 يناير. أوضح المحافظ أن المخالفين معهم بعض ضعاف النفوس من صغار الموظفين استغلوا حالة الانفلات الأمني التي عليها أجهزة الدولة وتلاعبوا بالأوراق الرسمية مشيرا إلي أنه أصدر أوامره بإزالة هذه المزارع المخالفة وكذا ازالة المباني التي أقيمت علي الأرض الزراعية مؤكدا ان توصيل الكهرباء بنظام العدادات الكودية لا يعني تقنين أوضاع المخالفين. أضاف ان النيابة العامة في انتظار المخالفين والمتورطين من المسئولين لأنه لابد من وضع حد لوقف نزيف التعديات والبناء المخالف تحت أي ظرف من الظروف ومن الآن فصاعدا لأبناء بدون ترخيص لأن ما يحدث علي الأرض الزراعية فوضي بكل المقاييس وعلينا أن نتصدي لهذا الأمر. كان المحافظ قد قرر احالة مدير التنظيم وفني التنظيم وسكرتير الوحدة المحلية بالمنشية الكبري بكفر شكر إلي النيابة العامة للتحقيق معهم بعد قيامهم بتوصيل المرافق لمزارع دواجن مخالفة بالمنطقة واثبتوا بالأوراق علي غير الحقيقة انها مقامة قبل صدور القانون 119 لسنة 2008 حيث اكتشف سيد موسي رئيس مدينة كفر شكر أكثر من 6 وقائع مماثلة حيث تبين صحة البلاغات المقدمة من بعض المواطنين بقيام المسئولين الثلاثة بالتوصيل مقابل مبالغ مالية عرض رئيس المدينة مذكرة تفصيلية بالموضوع علي المحافظ فأمر باحالتهم للنيابة العامة فورا وايقافهم عن العمل مؤكدا انه لا تهاون في مواجهة أي مسئول فاسد قائلا ان المخالف أو المخطيء امامه النيابة فورا مشيرا إلي اننا لن نسمح بالأبواب الخلفية لتوصيل المرافق للمباني المخالفة من قبل ضعاف النفوس الذين استغلوا الفترة الماضية. أمر المحافظ باتخاذ كافة الاجراءات القانونية لحفظ حق الدولة بدءا من ايقاف الأعمال حتي سحب التراخيص المخالفة للقانون والتحقيق مع المتورطين أكد المحافظ انه لابد من الحفاظ علي حق الدولة وحرمة أراضيها وقال لن أترك مسئول واحد متواطيء أو فاسد في أي مدينة مهما كانت ظروفه وسنواجه المخالفات بكل حزم وحسم وعلي المخطئ ان يتحمل نتيجة خطئه وعلي الجميع أن يعلم أن أي مسئول يخالف سيكون مصيره النيابة فورا أشار المحافظ إلي تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة تراخيص البناء التي تم اصدارها خلال المرحلة الماضية للتأكد من مطابقتها لشروط القانون وهدد باحالة أي مخالفة تكتشفها اللجنة لجهات التحقيق فورا.
