اكدت الغرفة الالمانية العربية للصناعة والتجارة ان كلا من مصر والمانيا تربطهما علاقات سياسية واقتصادية وثقافية وطيدة بغض النظر عن الاتجاهات السياسية وتغيير الانظمة والحكومات. قال الدكتور راينر هيرت المدير التنفيذي للغرفة ان الاستثمارات الالمانية في مصر لم تتراجع بعد ثورة يناير. وان هناك نحو 700 شركة المانية تعمل في مصر وتشعر بالفخر لوجودها في السوق المصري. وان حجم المشروعات التي اقامتها الحكومة الالمانية في مصر وتونس بعد ثورات الربيع العربي بلغ حوالي 100 مليون يورو. واشار خلال الاحتفال الذي اقامته الغرفة لاطلاق مبادرة الاقصر للتدريب علي اعمال البناء والتشييد. الي ان الاقتصاد المصري يواجه حاليا مجموعة من التحديات اهمها تحقيق الاستقرار الامني وتنشيط السوق. مشيدا بجهود البنك المركزي بوقف نزيف الاحتياطي النقدي والسيطرة علي سعر صرف الجنيه. وبخطة الحكومة لضخ اموال جديدة لتحفيز الاقتصاد. وقال ان مصر تحتاج الي منظومة متكاملة للتدريب والتعليم في المرحلة المقبلة. لتوفير فرص عمل حقيقية بأجور عالية للشباب. مضيفا أن المانيا علي استعداد لتقديم الدعم المصرفي في هذا المجال. وانها تتطلع الي استخدام العمالة المصرية في المشروعات التي تنفذها الشركات الالمانية في افريقيا والشرق الاوسط. اوضح ان المشروع يهدف الي تطوير قدرات العاملين بقطاع البناء والتشييد في مصر. منوها بوقوع الاختيار علي شركة المقاولون العرب كمتلق للدعم بسبب حجم مشاريعها العملاقة وقدرتها التدريبية الهائلة. اضافة الي كونها مملوكة للدولة. من جانبه اكد "كاي بوكيمان" مسئول العلاقات الخارجية بالسفارة الالمانية. ان التدريب المهني له اهتمام خاص في المانيا من اجل تأهيل الخريجين لسوق العمل وذلك في اطار الحوار الاجتماعي الذي نشر هذه الافكار التي ساعدت علي النهوض بمستوي العمالة في المانيا. والذي يعد آلية فاعلة لتوفير الايدي العاملة الماهرة في شتي المجالات. وقال ان المانيا بعد ثورة يناير قامت بتوسيع نشاطها مع مصر. وذلك عن طريق برنامج اطلقه الائتلاف القومي للتوظيف تحت رعاية الوكالة الالمانية بالتعاون مع الغرفة. وبمشاركة عدد من الشركات المصرية والالمانية. والذي ساهم في دعم مشاريع للتأهيل المهني والذي بدوره خلق فرص عمل جديدة وساهم في حل مشكلة البطالة. وقال ان مشروع الاقصر الخاص بالتدريب والتأهيل المهني الخاص بالبناء والتشييد يهدف الي تحسين اوضاع المصريين العاملين في هذا المجال مما يساعدهم علي المنافسة والاطلاع علي ما هو جديد في هذا المجال. وقال صادق مجدي مدير مشروع الاقصر بالغرفة الالمانية انه تم تخصيص ربع مليون يورو لاقامة مشروع الاقصر الخاص بالتأهيل المهني لمجالي البناء والتشييد منوها بأنه وقع الاختيار علي الاقصر لتكون منبرا لهذا التدريب مما يساعد علي فتح سوق العمل داخلها بدلا من الاعتماد الكامل علي السياحة التي انهارت مؤخرا بسبب الاحداث التي تمر بها مصر. واوضح ان المشروع يستمر تنفيذه علي مدار سنتين. وذلك كمرحلة اولي تهدف الي التدريب في 4 مجالات وهي اعمال المباني والبياض والدهانات والسيراميك مشيرا الي اتباع نظام التدريب المدرب علي ايدي من هم أتموا التدريب في المانيا. ومن جانبه. اكد محمد يوسف ممثل عن شركة المقاولون العرب. علي ضرورة الارتقاء بمستويات التدريب المهني للمقاولين العرب. وذلك وفقا لاحدث النظم التدريبية المتبعة للتعاون مع النظراء الالمان واستغلال الاتفاقات الموقعة في هذا الصدد. واشار الي ان مشروع الاقصر الخاص بالتدريب والبناء يهدف الي تشييد مركز تدريب بالاقصر بهدف النهوض بمستوي العمالة في الاقصر. وذلك علي مدار عامين. الي جانب تزويد هذا المركز بكل العدد والادوات والماكينات والانظمة الحديثة الخاصة بالبناء والتشييد. اضافة الي ارسال بعثات للتدريب في المانيا. حيث تم ارسال بعثة تتكون من 6 افراد للتدريب في المانيا لمدة شهر ونصف الشهر. للاطلاع علي الطرق والتكنولوجيا المتقدمة في هذا المجال. واضاف انه يتم من خلال المشروع تدريب 150 متدربا كمرحلة أولي. وذلك لتوفير العمالة الحرفية الماهرة لمشروعات الشركة في الكويت وبعض الدول الافريقية. اضافة الي اتاحة تدريب نحو 30 مهندسا ومهندسة من شركة المقاولون العرب في المانيا علي مهارات العمارة البيئية والتنمية المستدامة. ونوه بأن المشروع الثاني كان في جسر السويس والذي ساهم في تطوير احد مراكز التدريب التابعة ل"المقاولون العرب" من حيث العدد والادوات والماكينات وانظمة الشركات المعدنية. اضافة الي تدشين قسم جديد كليا يهتم بتركيب المصاعد الميكانيكية والهيدروليكية بإحدي المدارس المهنية التابعة لوزارة التعليم. والتي تشرف عليها شركة المقاولون العرب. وقد تم عمل هذه الانجازات علي نفقة المشروع فضلا عن تدريب اكثر من 1000 متدرب.