أكد منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة أن الحكومة تعكف حالياً علي إعداد حزمة من التشريعات لمكافحة الفساد في مصر تتضمن قانوناً لمنع تضارب المصالح بين الوظيفة العامة والقطاع الخاص. لافتاً إلي ضرورة مساهمة ومشاركة مجتمع الأعمال في طرح الاقتراحات اللازمة لتطوير هذه التشريعات والقوانين. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال برئاسة المهندس حسام فريد حيث تم استعراض مشروعات وبرامج الجمعية خلال المرحلة المقبلة وأهم التحديات والمشكلات التي تواجه مجتمع شباب الأعمال ودور وزارة الصناعة في مساندة شباب ورواد الأعمال في تنمية مشروعاتهم. قال الوزير إن الحكومة تعمل علي إيجاد حلول تمويلية غير تقليدية لحل تلك المشاكل وتوفير التمويل اللازم لتلك المشروعات. لافتاً إلي ضرورة التنسيق مع الصندوق الاجتماعي والاستفادة من الحزم التمويلية التي يتيحها حالياً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلي العمل علي التأكد من إقامة تلك المشروعات علي أسس اقتصادية سليمة وإعداد الدراسات الفنية اللازمة لضمان نجاحها وعدم تعثرها مرة اخري. من جانبه أشار المهندس حسام فريد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال إلي التنسيق الكامل مع الوزارة وهيئاتها من أجل وضع خطة عمل لمساندة ودعم شباب الأعمال في مختلف القطاعات لعبور هذه المرحلة ومواجهة التحديات واستكمال خطط التنمية. لافتاً إلي أن الجمعية تضم أكثر من 650 عضواً تمثل 940 شركة في قطاعات مختلفة منها الصناعية والتجارية والسياحية ويعمل بتلك المشروعات أكثر من 290 ألف عامل وموظف.
