قال منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة تعكف حاليًا على الانتهاء من إعداد حزمة من التشريعات؛ لمكافحة الفساد في مصر، تتضمن قانون لمنع تضارب المصالح بين الوظيفة العامة والقطاع الخاص، لافتًا إلى ضرورة مساهمة ومشاركة مجتمع الأعمال، في طرح الاقتراحات اللازمة لتطوير هذه التشريعات والقوانين، وإتاحة الفرصة للمشاركة في مجالس الأعمال المصرية المشتركة مع عدد كبير من الدول العربية والأوروبية. جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، اليوم، برئاسة المهندس حسام فريد، وتم استعراض مشروعات وبرامج الجمعية خلال المرحلة المقبلة، وأهم التحديات والمشكلات التي تواجه مجتمع شباب الأعمال ودور وزارة الصناعة في مساندة شباب ورواد الأعمال في تنمية مشروعاتهم. وحول المشاكل التمويلية التي تواجه مجتمع الأعمال، خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أوضح أن الحكومة تعمل على إيجاد حلول تمويلية غير تقليدية لحل تلك المشاكل وتوفير التمويل اللازم لتلك المشروعات، لافتاً إلى ضرورة التنسيق مع الصندوق الاجتماعي والاستفادة من الحزم التمويلية التي يتيحها حالياً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ومن جانبه أشار المهندس حسام فريد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إلى التنسيق الكامل مع الوزارة وهيئاتها من أجل وضع خطة عمل لمساندة ودعم شباب الأعمال في مختلف القطاعات، لافتاً إلى أن الجمعية تضم أكثر من 650 عضواً تمثل 940 شركة في قطاعات مختلفة منها الصناعية والتجارية والسياحية، ويعمل بتلك المشروعات أكثر من 290 ألف عامل وموظف. وأوضح أن هناك عدد من المشروعات تقوم الجمعية بتنفيذها، منها مشروعك حقيقة والذي يتم التنسيق مع الوزارة والصندوق الاجتماعي للتنمية لتمويل هذه المشروعات، مشيراً إلى أن الجمعية أصدرت أجندة الأعمال الوطنية، والتي تحتوى على دراسات قطاعية ل11 قطاع، منها "قطاع الصناعة والنقل واللوجيستيات والزراعة والطاقة والبيئة والسياحة والتمويل والبنوك والتعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستشارات والتدريب والتنمية والتشييد والاستثمار العقاري"، وتتضمن أهم التحديات والمشاكل التي تواجه كل قطاع، والحلول اللازمة ودور جمعيات ومؤسسات الأعمال في تنمية وتطوير هذه القطاعات.
