الصناع سبقوا الحكومة.. في الحد الأدني للأجور

ربط زيادة الأجر بالإنتاج.. و إعداد القانون بعناية قبل صدوره

أكد الصناع أن العلاقة بين أصحاب الأعمال والعاملين في مصانعهم علاقة وطيدة وعلي احسن ما يرام وانه يتم تعيين العامل دون خبرة بحد أدني يصل إلي ألف جنيه مقابل 700 جنيه في الحكومة ويعد تأهيله وتدريبه يتم بصفته براتب يعلوا ما تم تعيينه عليه.
أكد أصحاب الأعمال أن العلاقة بين صاحب العمل والعاملين يسودها الحب حتي أن أصحاب الأعمال يقومون بحل مشاكل العاملين لديهم الاجتماعية من اجل أن يتفرغ للإنتاج.
أما الحد الأقصي للأجور فالأمور مختلفة تماما في القطاع الخاص عن الحكومة التي ترتبط بحد أقصي للأجور أما في القطاع الخاص ليس مرتبط بتحديد الحد الأقصي للأجور لأنه مرتبط بالخبرات التي يأتي بها العامل أو المسئول للعمل في القطاع الخاص.
يقول المهندس محمد المرشدي نائب رئيس الاتحاد العام للمستثمرين ورئيس جمعية العبور للاستثمار أن المرتبات في القطاع الخاص دائما تسبق المرتبات في الحكومة خاصة بالنسبة للحد الأدني للأجور حيث تقوم الحكومة بتعيني بحد أدني للأجور 700 جنيه أما في القطاع الخاص يتم تعيين العامل دون تأهيل بمبلغ ألف جنيه وإذا تم تأهيله يتم رفع مرتبه طبقا للحالة الفنية التي وصل إليها.
قال إن صاحب العمل دائما يسهر علي راحة العامل وان العلاقة بين صاحب العمل والعامل تقوم علي أساس الحب المتبادل بين الطرفين وليس هناك مشكلة في تحديد الأجور في القطاع الخاص تؤكد أن القطاع الخاص ليس قلقان من تحديد الحد الأدني للأجور نهائيا لأن البعد الاجتماعي بين أصحاب الأعمال والعاملين والعلاقات الإنسانية بين صاحب العمل والعمال شيء أساسي لدي أصحاب الأعمال وهو سر نجاح القطاع الخاص فصاحب العمل يعرف جميع العاملين لديه في المصنع أو المصانع كل باسمه ويعرف حالته الاجتماعية ومن هذا المنطلق دائما تجد العلاقة أساسها الحب بين العاملين وأصحاب الأعمال.
أكد أن جميع المصانع تعمل علي تحقيق العدالة الاجتماعية للعاملين وتحسين الأجور دائما.
يقول مجدي طلبه الرئيس السابق للمجلس التصديري للملابس الجاهزة تداول موضوع الحد الأدني والأقصي للأجور يتم حاليا بمنتهي السطحية علي جميع المستويات لأنه من الممكن أن نزود الأجور 20% ويحدث بعدها ارتفاع في نسبة التضخم بواقع 50% ويعني هذا انخفاض الدخل حوالي 30%.
عندما تقوم المصانع بزيادة المرتبات دون أسس حقيقية تصبح هذه المصانع خارج المنافسة وبالتالي يكون هناك خطورة علي الصادرات.
يؤكد أنه يجب هذا الموضوع من خلال أصحاب العمل والخبرة والعاملين في قطاع الصناعة حتي يتم وضع أسس عادلة وقواعد عادلة.. ولكن أن تطلق بعض التصريحات لارقام جزافية للحد الأدني أو الأقصي فهذا غير مقبول.
فعندما نضع حد أقصي لبعض الكفاءات النادرة التي تدير مؤسسات بالمليارات.. وهذه الكفاءات لها سعر محدد في العالم كله بالتالي سنقضي علي جميع الكفاءات التي ستضطر للهروب إلي الخارج ويفرغ مصر من الكفاءات.
أكد أنه وضع نظام للحد الأقصي والادني للأجور يجب أن يتم دراسته بمنتهي العناية ويدرس معها إزالة تشوهات قانون العمل.. لأنه يجب ربط زيادة الأجر بزيادة الإنتاج ولكنه اصدار قرارات أو قوانين نظرية دون دراسة جيدة سيؤدي ذلك إلي انفجار في الاقتصاد.
أضاف أن الظروف الاقتصادية الحالية لا تشجع علي زيادة المرتبات فليس من المعقول أن دولة فيها كساد يقترب لمرحلة الانهيار الاقتصادي والوحدات الإنتاجية تحقق خسائر.. وتقوم بعمل قفزات عنيفة في المرتبات.. يجب دراسة هذا القانون قبل صدوره بمنتهي العناية وعلاقته بنسبة التضخم وإنتاجية العامل مع وضع معايير ثابته.
أضاف أن التحريك العشوائي للأجور يضر بالصناعات كثيفة العماله.. لأنه يتم زيادة المرتبات وفي المقابل السلع ترتفع تكلفتها وأسعارها من السوق تكون مرتفعة مع تراجع الإنتاج كل هذا يحقق خسائر هذه الصناعات.
يقول يحيي زنانيري نائب رئيس الشعبة العامة لمنتجي الملابس الجاهزة ورئيس جمعية المنتجين يجب دراسة هذا القانون دراسة جيدة قبل تطبيقه لانه يجب ربط الأجر بالإنتاج فليس من المعقول زيادة الأجور بنسبة كبير في المقابل نجد تراجع في الإنتاج ويجب أن يكون هناك هيكل للأجور حيث نرفع من اجور المعينين الجدد ونترك من تم تعينه منذ عدة سنوات حتي لا نجد المعينين الجدد مرتباتهم أعلي ممن هم أقدم منهم في التعيين.