يعقد كمال أبوعيطة وزير القوي العاملة والهجرة اليوم الاجتماع السنوي للاتفاق علي قواعد تقرير العلاوة الخاصة لعام 2013 للعاملين بالقطاع الخاص والمخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 أسوة بما تم في الأعوام السابقة. ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع رؤساء الاتحادات وممثلو أصحاب الأعمال والعمال لتوقيع اتفاقية ثلاثية بقيمة العلاوة وقواعد صرفها. من ناحية أخري اتفقت المجموعة الوزارية الأعضاء في المجلس القومي للأجور في اجتماعها أمس الأول علي ضرورة إعادة النظر في تشكيل المجلس القومي للأجور بحيث يراعي التوازن بين الأطراف الفاعلة ليتيح تمثيلاً أقوي للعمال وأصحاب العمل إلي جانب الحكومة لصياغة سياسة للأجور تتضمن مراجعة الحدين الأدني والأقصي للدخل علي المستوي القومي إضافة لعلاج اختلال هيكل الأجور والمعاشات وربطهما بمستوي المعيشة وارتفاع الأسعار. أكد المجلس أن مفهوم العدالة الاجتماعية أوسع بكثير من مجرد الحديث عن الحد الأدني للأجور وبالتالي يجب العمل علي محاور إضافية تشمل نظام التأمينات وشبكات الضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية بشكل عام.