في اطار محاولات الحكومة الجديدة لضبط انفلات الأسعار الذي عاني منه المواطنون طويلاً أعلن اللواء دكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك نية لتحديد هامش ربح للسلع في كل حلقة من حلقات التداول لإحداث التوازن بالأسواق.. المواطنون من جانبهم رحبوا بالتدخل الحكومي لضبط الأسواق للقضاء علي جشع التجار بينما أكد الاقتصاديون أن تفعيل آليات الرقابة ومحاسبة المتجاوزين من أهم عوامل نجاح تلك المبادرة. كامل الطيب صاحب محل يقول هذا قائم فعلاً فنحن لا نستطيع أن نقوم برفع سعر السلعة ولو 5 قروش فعلي حسب المنشور الذي يأتي من الشركة تعرض السلع في السوق فيتم التعاقد عليها وبيعها بالتسعيرة المحددة لها. ربح مناسب فهمي علي بجاردن سيتي تسعيرة السلع تختلف بين حي راقي وآخر شعبي فحي راقي يجعلني اضطر لرفع السعر بعض الشيء نظراً للمبالغ التي يتم دفعها شهرياً كإيجار وأقساط بضاعة ورسوم كهرباء وضرائب وغيره بخلاف العامل الذي يقوم بنقل البضاعة فالعائد الذي نحصل عليه في النهاية بسيط لا يتجاوز بضعة جنيهات وعند تحديد الحكومة لهامش وربح يجب أن تراعي ما يتحمله التاجر من تكاليف مع تحقيق صافي ربح يضمن لنا حياة كريمة. ويذكر سيد محمد صاحب محل بوسط البلد لو تم رفع سعر السلعة 25 قرشا لا يساوي شيئا بالنسبة لأسعار الكافتيريات والكافيهات فأسعار المشروبات تجدها مرتفعة بشكل لا يقارن لأسعار المحلات والأكشاك فمثلاً زجاجة المياه المعدنية التي تباع ب 50.2 تجدها في الكافيهات ب 4 جنيهات والكبيرة ب 6 جنيهات فالضعف في أي سلعة علي الرغم من أن صاحب الكافتيريا يحصل علي عائد مادي أكبر لذلك يجب تطبيق هذه القوانين علي أصحاب المحلات الكبري التي تحقق صافي ربح عالي وليس علي من يمتلك كشك بسيط بالكاد يغطي مصاريفه. منافسة الهايبرات حسين بدوي يرجع ارتفاع سعر السلعة لذمة البائع فأحياناً التاجر لديه عمال باليومية يقومون بالبيع بديلاً عنه فللأسف البعض منهم يقوم بالتلاعب بسعر السلعة للحصول علي أكبر مكسب منه علاوة علي أننا نتضرر من قيام المحلات الكبري والهايبرات بعمل عروض بتخفيضات كبيرة والمواطن دائما يسعي لشراء هذه العروض نظراً لانخفاض سعرها ويجب مراعاة ذلك عند تطبيق فكرة هامش الربح المحدد طبقاً لشرائح التجار وحجم تعاملهم. بيتر صبحي أفضل التعامل مع الشركات مباشرة في شراء البضاعة نظراً لانخفاض السعر عن تجار الجملة ونلتزم بالأسعار التي تحددها الشركات لأننا إذا خالفنا الأسعار تقوم الشركة بعمل محاضر لنا وتمنع التعامل معنا مرة أخري مثال شركات المحمول قامت منذ فترة برفع قيمة كروت الشحن لذا نحن لانحصل علي مكسب من كروت الشحن سوي قروش بسيطة والزبون دائماً يلقي باللوم علينا في رفع السعر. ويري حسن محمد أن تاجر الجملة هو المتحكم الوحيد في الأسعار لأنه يقوم ببيع كميات كبيرة من السلع فمكسبه أكبر من تاجر التجزئة حيث ان حركة البيع بسيطة مما يعتبر العائد ضئيلا للغاية وفي النهاية نكون مديونين لتاجر الجملة. غياب الرقابة شوقية محمد ربة منزل فروق الأسعار بالفعل نجدها متفاوتة بين الأحياء تصل لجنيه وجنيه ونصف وتحديد الحكومة لهامش ربح مناسب سيحد من جشع التجار ويخفف العبء علي المواطنين. عقوبات رادعة ديب المازن بالمعاش بالفعل أجد فروقاً كبيرة في الأسعار فالمياه المعدنية التي اشتريها ب 50.2 من الممكن أن أجدها تباع في كشك آخر ب 3 جنيهات حتي زجاجة المياه الغازية لتر 50.4 جنيه أجدها في محل آخر ب 50.5 جنيه فأين رقابة الدولة. ويري أن فرض هامش ربح علي التجار يحد من هذه الظاهرة ويوحد سعر السلعة الواحدة في كل مكان مما يحقق عدالة اجتماعية بين سكان كل المناطق بشرط وجود أساليب رادعة لمحاسبة المخالفين. سلوي شكري رئيس جمعية حماية المستهلك ان بيع السلع والمنتجات يخضع للعرض والطلب في ظل اقتصاد مفتوح وللجمعية دور هو توعية المستهلك في شراء السلع مع مقاطعة التجار الذين يقومون برفع الأسعار لإجباره علي التراجع عن رفع السلع. كما أن الجمعية إذا وجدت أحد المحلات تقوم برفع الأسعار يتم ابلاغ جهاز حماية المستهلك وبه 40 موظفا لهم حق الضبطية القضائية ويتم تحرير محاضر ضد أصحاب هذه المنشآت.
