اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي. امس تسعة فلسطينيين من بلدتي العيزرية وأبو ديس بالقدس المحتلة. وبيت لحم بالضفة الغربيةالمحتلة. وأفادت مصادر محلية. أن قوات الاحتلال داهمت بلدتي العيزرية وابو ديس في وقت مبكر وفتشت محتويات المنازل واعتقلت مجموعة من الشباب تحت عشرين عاما. وأوضح سكان بلدة العيزرية أن قوات الاحتلال أطلقت خلال اقتحامها للبلدة ومحاولة تصدي الشبان لها. كما كبيرا من القنابل الغازية المسيلة للدموع. تسببت بحالات اختناق لعدد من أطفال المنطقة. نقلوا علي إثرها إلي المستشفي لتلقي العلاج. وبالتزامن مع حملة الاعتقالات. سلّمت مخابرات الاحتلال بلاغات لمواطنين لتقديم أنفسهم للمخابرات الاسرائيلية. وفي غضون ذلك. قررت المحكمة العسكرية للاحتلال الإسرائيلي. فتح تحقيق في ظروف احتجاز المعتقلين الفلسطينيين داخل مراكز التوقيف والتحقيق. وجاء قرار المحكمة عقب تقديم نادي الأسير الفلسطيني استئنافا علي قرار تمديد اعتقال بعض الاسري المحتجزين في مراكز توقيف وصفت بأنها غير آدمية. من جانبها دعت رئيسة حزب العمل الإسرائيلي المعارض شيلي يحيموفيتش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلي الخوض فورا في مفاوضات سياسية مع الفلسطينيين في مسعي حقيقي للتوصل إلي تسوية. وقالت النائبة يحيموفيتش. في رسالة بعثت بها إلي نتنياهو. - حسبما أفاد راديو "صوت إسرائيل" إن مواصلة انتهاج السلبية والرد علي الأحداث بدلا من التسبب فيها سيكونان بمثابة التملص من المسئولية وغياب الزعامة. ووصفت يحيموفيتش قرار الاتحاد الأوروبي بوقف تمويل مشاريع خارج الخط الأخضر بمذكرة مؤلمة للمخاطر الأمنية والاقتصادية والاستراتيجية المترتبة علي الجمود السياسي. في لندن ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن قرار الاتحاد الأوروبي الأخير بشأن المستوطنات الإسرائيلية يؤكد فقدان صبر المجتمع الدولي علي رفض إسرائيل ومماطلتها في الامتثال للقانون الدولي. وبمثابة ¢دلو من الماء البارد علي رأس إسرائيل المخمورة¢ ليوقظها علي حقيقة مرة كانت تحاول إغفالها. وأشارت الصحيفة البريطانية - في سياق تقرير أوردته علي موقعها الإلكتروني إلي أن إسرائيل تمادت في انتهاك القانون حيث دأبت علي التوسع بشكل مستمر في بناء المستوطنات حيث وصل عدد المستوطنين إلي أكثر من 520 الف مستوطن في الضفة الغربية والقدس الشرقية. منوهة إلي أن الجانب الفلسطيني أصابه الإحباط ليس بسبب استمرار إسرائيل في انتهاك القانون الدولي. وذلك بسبب موقف المجتمع الغربي بشأن عملية السلام المتوقفة. واستنكرت تصريحات القادة الإسرائيليين ووسائل الإعلام الإسرائيلية الغاضبة علي قرار الاتحاد الأوروبي الذي أشار إلي أنه اعتبارا من عام 2014 فإن كل الاتفاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي يجب أن تشير من دون التباس وعلنا إلي أنها لا تشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967. أي لا تشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة وهضبة الجولان. وهي أراض فلسطينية وسورية احتلتها إسرائيل عام 1967. واعربت الصحيفة عن دهشتها من تصريحات مسئولي الحكومة الإسرائيلية علي قرار الاتحاد الأوروبي الذي أعرب عن رفضه لموقف إسرائيل من التوسع في بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة عدة مرات خلال السنوات الماضية. ورأت الصحيفة أن الفلسطينيين يأملون في الحلول السياسية وليس في الحصول علي مساعدات مالية. وذلك في أعقاب هجوم إسرائيل علي غزة في نوفمبر 2012 واستمرارها في تجريف الأراضي والتوسع في البنية التحتية للمستوطنات فضلا عن وقف إسرائيل العمل في مشروع الطاقة المستدامة الذي يموله الاتحاد الأوروبي في جنوب الخليل. واختتمت الصحيفة بقولها إن الحكومة الإسرائيلية قد تفضل نسيان الخط الأخضر. ولكن قرار الاتحاد الأوروبي هذا هو تذكير واضح أن المجتمع الدولي لن يتغاضي عن انتهاكاتها. وعلي الرغم من أنه لا يؤثر علي الاتفاقات التجارية بين اسرائيل وأوروبا. ولكنها قد تؤثر سلبا علي الاقتصاد الإسرائيلي والأوساط الأكاديمية والثقافية.