أكد خبراء الضرائب أن تعديلات قوانين ضرائب الدخل والدمغة والعقارية. كان أبرز ما أنجزته حكومة الدكتور هشام قنديل. وأن هذه التعديلات تضمنت عدداً من الإيجابيات الواجب الحفاظ عليها وعدداً من السلبيات مطلوب من الحكومة الجديدة علاجها. وقال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن تعديلات قانون الضرائب علي الدخل رفعت سعر الضريبة علي أرباح النشاط التجاري والصناعي من 20% إلي 25%. وأنه يجب علي الحكومة أن تعيد النظر في هذا السعر. وعرضه هذا للمناقشة الجادة والتحليل المتخصص من جانب الاقتصاديين وخبراء الضرائب. أضاف أن التعديلات أقرت زيادة الإعفاء الشخصي للموظفين إلي 7 آلاف جنيه بدلاً من 4 آلاف جنيه. ليكون إجمالي الاعفاء الذي يحصل عليه الموظف 12 ألف جنيه. وبالرغم من أن هذه الزيادة كانت أحد المطالب الهامة لجمعية خبراء الضرائب المصرية. إلا أن التعديل لم يشمل جميع الأشخاص الطبيعيين. بالرغم من أن صاحب المحل التجاري أو الورشة الصناعية أو المكتب المهني. يعاني أيضاً من نفس الظروف المعيشية التي يعاني منها الموظف. أضاف أن التعديل لم ينص أيضاً علي ربط الإعفاء بنسبة التضخم السنوية. ولم يصل الحد المطلوب في ظل الارتفاع المتتالي في أسعار السلع الأساسية بالأسواق. بالإضافة إلي أن الجمعية تتساءل عن الحكمة من تأجيل الاستفادة بهذه الزيادة في الإعفاء. إلي شهر سبتمبر القادم؟ وقال المحاسب القانوني أحمد شحاته عضو الجمعية إن التعديلات الجديدة أخذت بالمقترح الذي طالما طالبت به جميعة خبراء الضرائب المصرية. وهو تفعيل مواد العفو الضريبي عن شريحة كبيرة من الذين يعملون خارج الاقتصاد الرسمي للدولة. ونصت التعديلات علي إضافة مادة برقم 147 مكرر. وهي نفس المادة الرابعة من مواد إصدار القانون 91 لسنة 2005 ومحاولة إحيائها بعد انتهاء العمل بها منذ حوالي 7 سنوات. لمحاولة ضم الاقتصاد غير الرسمي إلي القطاع الرسمي. مشيراً إلي ضرورة تبسيط إجراءات الحصول علي شهادة العفو الضريبي بدلاً من الأساليب التي أدت إلي فشل تطبيق مادة العفو التي وردت في القانون 91 لسنة .2005 وأضاف أن التعديلات لم تتضمن حوافز لتشجيع الممولين علي سداد المتأخرات الضريبية. وهو الأمر الذي يجب علي الحكومة الجديدة الانتباه إليه لتوفير موارد مالية عاجلة لسد العجز في الموازنة العامة. وأشار المحاسب القانوني عادل بكري عضو الجمعية إلي ضرورة التيسير علي أصحاب المشروعات الصغيرة. وأن يتم الربط بين مادة العفو المراد بها ضم الاقتصاد الموازي. وبين رغبة الحكومة في تشجيع المشروعات الصغيرة التي تستوعب عدداً كبيراً من العمالة وتعمل علي حل مشكلة البطالة. مؤكداً ضرورة المساواة في الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمشروعات الصغيرة لتشمل جميع المشروعات الصغيرة وفقاً لتعريفها في القانون الخاص بها. وعدم قصر هذا الاعفاء علي المشروعات الممولة من الصندوق الاجتماعي. مع وضع أسلوب مبسط لمحاسبة هذه المشروعات بعد انتهاء فترة الإعفاء. وقال المحاسب القانوني رضا سعدان عضو الجمعية إنه من الضروري سرعة إنشاء المجلس الأعلي للضرائب الذي يهدف إلي ضمان حقوق دافعي الضرائب علي اختلاف أنواعها والتزام الإدارات الضريبية المختصة بأحكام القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن. كما يجب الانتقال بضريبة المبيعات إلي الضريبة علي القيمة المضافة لحل المشاكل الكثيرة بين المجتمع الضريبي والإدارة الضريبية بسبب هذا القانون. وقال المحاسب القانوني محسن عبدالله عضو الجمعية إن التعديلات الأخيرة في قانون الضريبة علي العقارات المبنية لم تحدد بشكل قاطع أسلوب محاسبة المنشآت السياحية والصناعية. وأن القانون بدأ تطبيقه منذ أول يوليو الحالي دون أن تصل مصلحة الضرائب العقارية وأصحاب هذه المنشآت إلي حلول تمكنهم من حساب الضريبة بشكل واضح. وهو ما يجب أن تبادر الحكومة الجديدة باتخاذ قرار في هذا الشأن.
