أكدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ان عشرات الملايين الذين خرجوا للشوارع مطالبين برحيل مرسي انما يمثلون نموذجاً للديمقراطية المباشرة التي قال من خلالها الشعب كلمته وأعلن عن اختياره. أكدت في بيان لها أمس ما حدث في مصر ثورة شعبية شاملة شارك فيها أضعاف الذين انتخبوا الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي ومن ثم فإن استخدام مصطلح الانقلاب العسكري ليس دقيقاً بالمرة. فما حدث هو استدعاء شعبي للقوات المسلحة لاتخاذ خطوة باتت ضرورية ولازمة بتنحية الرئيس وإعلان ترتيبات المرحلة الانتقالية التي توافقت عليها القوي السياسية وهي الترتيبات التي أعلنت في حضور وبمشاركة ودعم وتأييد المؤسسات الدينية وممثلي القوي السياسية المدنية والسلفية والشبابية كذلك الملايين من المصريين الذين احتشدوا في الشوارع والميادين لدعم هذه المكتسبات. أكدت رفضها المساس بحقوق أنصار التيار الإسلامي في المشاركة في العملية السياسية أو أي تحريض ضدهم وتعتبره تمييزاً يجب الوقوف ضده. وتحيي موقف القوات المسلحة التي عبرت في بيان رسمي عن هذا التوجه. وتطالب القوي السياسية والإعلام بالسير علي نفس الطريق تحقيقاً للمصالحة الوطنية وتجاوز مرحلة الانقسام والخلاف.. كما ادانت استخدام العنف أو التلويح به من أي فصيل. وصفت المؤسسة حوادث العنف التي استهدفت وحدات الجيش في سيناء بأنها اعتداء إجرامي علي مؤسسة من مؤسسات الدولة وتهديد للأمن القومي يجب التعامل معه بكل قوة وحزم في إطار القانون.
