أكدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أنها تتابع بقلق بالغ الأحداث الجارية في مصر خلال الأيام الماضية، خاصة في المرحلة التي أعقبت عزل الرئيس السابق، وفق خارطة الطريق التي أعلنتها القوات المسلحة والمدعومة من غالبية القوى السياسية والدينية والشبابية المختلفة. وأضافت المؤسسة، فى بيان لها، اليوم، أن "عشرات الملايين الذين خرجوا للشوارع مطالبين برحيل الرئيس السابق إنما يمثلون نموذجا للديمقراطية المباشرة التي قال من خلالها الشعب كلمته وأعلن عن اختياره"، مؤكدة أن "ما حدث في مصر هو ثورة شعبية شاملة شارك فيها أضعاف من انتخبوا الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية الماضية". وتابع البيان: "من ثم فإن استخدام مصطلح الانقلاب العسكري ليس دقيقا بالمرة، فما حدث هو استدعاء شعبي للقوات المسلحة لاتخاذ خطوة باتت ضرورية ولازمة بتنحية الرئيس وإعلان ترتيبات المرحلة الانتقالية التي توافقت عليها القوى السياسية المختلفة ، وهي الترتيبات التي أعلنت في حضور وبمشاركة ودعم وتأييد المؤسسات الدينية وممثلي القوى السياسية المدنية والسلفية والشبابية، وحظيت بمباركة وتأييد عشرات الملايين من المصريين الذين احتشدوا في الشوارع والميادين لدعم هذه المكتسبات". ودعت المؤسسة القوى والمنظمات الدولية والإقليمية أن تنحاز لخيار الشعب المصري ولا تقف ضد إرادته التي أعلنها بشكل واضح وصريح ، وان تتحلى مواقفها الرسمية بالمسئولية وإعلاء قيمة احترام إرادة الشعوب ووقف دعمها لأنظمة فقد شرعيتها.