شنت فرق مكافحة الإرهاب التركية أمس عمليات اقتحام ومداهمة لعدد كبير من المنازل والمكاتب في اسطنبولوأنقرة واسكيشهير علي خلفية احتجاجات حديقة جيزي باسطنبول شمال غربي البلاد. وذكرت قناة "سي.إن.إن." تورك أن قوات الأمن قامت باقتحام ما يقرب من 100 منزل ومكتب في 21 بلدة بمدينة اسطنبول واعتقلت ما يقرب من 100 شخص ولا تزال التحقيقات مستمرة معهم في شعبة مكافحة الإرهاب بمديرية امن اسطنبول. كما شنت قوات الأمن عمليات مماثلة في العاصمة أنقرة ومحافظة اسكيشهير واعتقلت 30 شخصا في انقرة و13 آخرين في اسكيشهير ووجهت لهم اتهامات بالتورط في أعمال تحريضية وشغب علي خلفية أحداث ميدان تقسيم باسطنبول. من جانبه. قال رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان إن قوت الشرطة قد اجتازت اختبار الديمقراطية بنجاح .. مؤكدا أن بعض المنافذ الإعلامية المحلية والدولية كانت علي أهبة الاستعداد لهذه التظاهرات المنظمة. في إشارة إلي احتجاجات متنزه جيزي بميدان تقسيم باسطنبول شمال غربي البلاد والتي دخلت يومها ال19. عقد الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعا مع وزير الاستثمار وممثلين عن وزارات الزراعة والتنمية المحلية والدفاع. حيث تم الاتفاق علي بدء المرحلة الخامسة وأضاف أردوغان - في كلمة القاها خلال اجتماع للهيئة البرلمانية لحزبه العدالة والتنمية أمس - "أن هذه الاستفزازات جاءت تحت غطاء تظاهرات بريئة مدافعة عن البيئة ولكنها في واقع الأمر لم تكن إلا عنفا ضد المدنيين والممتلكات العامة". وكانت صحف علمانية ومسئولون من حزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية المعارضين قد اعلنوا قبل عدة ايام ان الحزب الحاكم سيتوجه الي حملة اعتقالات مشابهه لاعتقالات قضية ارغنغون او "عملية المطرقة". في محاولة لتصفية العلمانيين. يذكر أن حوالي 196 من ضباط الجيش التركي السابقين والحاليين يواجهون اتهامات أمام المحاكم التركية بتدبير انقلاب عسكري ضد حكومة رئيس الوزراء الإسلامي رجب طيب ارد وغان في عام 2003 تحت مسمي "عملية المطرقة" وفي حال إدانتهم قد يتلقون أحكاما بالسجن تتراوح بين 15 و20عاما. وفي الوقت نفسه. اعترضت مجموعة موالية لحزب العدالة والتنمية في محافظة قونية وسط الاناضول مجموعة اخري مناهضة لحكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان حاولت تنظيم مسيرة تطالب اردوغان بتقديم استقالته واندلعت اشتباكات بين الطرفين. وذكرت صحيفة "راديكال" التركية أمس ان اشتباكات اندلعت بالسكاكين والحجارة بين مجموعتين موالية ومعارضة لاردوغان في محافظة بولو بمنطقة البحر الاسود. وأضافت الصحيفة ان قوات الشرطة تدخلت في الحادثتين وسيطرت علي الموقف قبل توسع دائرة الاشتباكا. مشيرة الي ان مجموعة موالية لحزب العدالة والتنمية هاجمت مقر حزب الشعب الجمهوري المعارض باسطنبول وحطموا واجهة المبني الزجاجية. من جهتها. دعت نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أمس كلا من الحكومة التركية وفعاليات المجتمع المدني في تركيا إلي اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل نزع فتيل التوتر هناك. وقالت بيلاي إن الجو العام في تركيا مازال مشتعلاي للغاية. موضحة أن اعتراف الحكومة الأولي بطبيعة الغلظة التي تم التعامل بها مع المتظاهرين في البداية كان هاما للغاية. وأشارت إلي أن جزءا كبيرا من المشكلة المستمرة في تركيا كان بسبب هذا الرد والذي أدي إلي توسع الاحتجاجات لتشمل اعتراضا علي جوانب أخري من الحكم المتعلقة بحقوق الإنسان الأساسية مثل حرية التجمع وحرية الرأي والتعبير. وحثت بيلاي السلطات التركية علي تسهيل وحماية التجمعات السلمية وأكدت أن هناك حاجة لضمان أن الأفعال التي ارتكبها بعض المحتجين والمدانة بشكل لا لبس فيه يجب ألا تستخدم لحرمان الآخرين من حقهم في التجمع السلمي. معربة عن قلقها إزاء تقارير تفيد باعتقال أعداد كبيرة بشكل تعسفي بمن فيهم بعض المحامين والنشطاء الذين يستخدمون وسائط الإعلام الاجتماعية مثل تويتر. وقالت إن معالجة الوضع الحالي في تركيا من خلال إطار لحقوق الإنسان يمكن أن يحول تلك التحديات إلي فرص تهييء المسرح لتسوية بعض المشاكل النظامية المتبقية في نهج البلاد لحكم القانون.
