أكد طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشوري أن المجلس لم يتخذ قراراً بتجميد مناقشة قانون السلطة القضائية وسيستمر في مناقشة مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة فور الانتهاء من قانون انتخابات مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية. قال عبدالمحسن إن المجلس لم يرسل مشروع القانون للهيئات القضائية حتي الآن وإنما قام الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري بتسليم مشروعات القوانين لوزير العدل المستشار أحمد سليمان وسيقوم وزير العدل بتسليمها للهيئات القضائية لإبداء وجهات نظرها بشأنها.