أكد عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى صبحي صالح أن المجلس سيستمر في مناقشة المشروعات الثلاثة المقدمة من نواب الوسط و الحرية و العدالة و البناء و التنمية بالمجلس و الخاصة بتعديلات قانون السلطة القضائية , و ذلك فور الانتهاء من قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية نافيا ما يتردد حول تجميد مناقشة "السلطة القضائية" قائلا " المجلس لم يتخذ قرارا بشان تجميد مناقشة قانون السلطة القضائية" . وقال صالح في تصريحات خاصة "لبوابة أخبار اليوم" إن المجلس لم ولن يرسل مشروع القانون للهيئات القضائية حتي الآن ، وإنما ما حدث هو قيام رئيس المجلس د.أحمد فهمي، بإرسال مشروعات القوانين لوزير العدل المستشار أحمد سليمان الأحد 9 يونيو وسيقوم الوزير بدوره بتسليمها للهيئات القضائية لإبداء وجهات نظرها ورأيها بشأنها وكان رئيس المجلس قد حرص في بداية الأزمة علي موافاة وزير العدل , و المجلس العالي للقضاء ببيان احتوي علي ملخص التعديلات المقدمة بموجب اقتراحات الأحزاب الثلاثة بتعديل القانون .