1⁄4 لاشك أن لجوء الأنظمة السابقة إلي المعالجات الأمنية في التصدي لمشكلات سياسية بالأساس قد فاقم هذه المشكلات وزادها تعقيداً ..حدث هذا قبل الثورة ويبدو أنه لم يتغير بعدها..وها نحن اليوم نجني حصاده المر. وتدفع الدولة - شعباً وحكومة- ثمنه غالياً من هيبتها واستقرارها »فإهمال سيناء بلا تنمية سنوات طويلة. جعلها خطراً حقيقيًا و مصدرًا للتوتر وتهديد الأمن القومي والابتزاز والانتقاص من هيبة الدولة »حدث ذلك في مقتل الجنود الستة عشر علي حدودنا في رمضان الماضي. ويتكرر الآن- بصفاقة ممجوجة -في حادث اختطاف جنودنا السبعة في سيناء..!! 1⁄4 سيناء تعج اليوم بجماعات إرهابية. ترفع كلها شعارات إسلامية. وبعضها علي صلة بتنظيم القاعدة ..والسؤال :من يقف وراء تلك الجماعات ..من يمولها ويدعمها ..وما هي أهدافه ..وكيف لمثل تلك الجماعات أن ترفع السلاح في وجه نظام إسلامي في السلطة ..وهل تدرك أن جرائمها خيانة للوطن أم أنها تكفر بالدولة الوطنية. وتسعي لإضعافها وتدميرها لإقامة إمارتها الخاصة ..ألا يخدم مثل هذا السلوك المشين أعداء الوطن والمتربصين به ..وإذا كان الخروج علي الدولة مفهوما في ظل أنظمة سابقة لا تتسق أيديولوجيا مع تلك الجماعات فما هو مبررها الآن في ظل رئيس علي خلفية إسلامية ..أم أن الإسلام يختلف تفسيره وفهمه من جماعة لأخري..؟!!.. ألم يكن حرياً بتلك الجماعات - علي اختلافها - أن تلقي السلاح حقنا لدماء المسلمين وشركاء الوطن لتنخرط في عملية التنمية وبناء الدولة الجديدة ..ثم ما هي أسانيد تلك الجماعات التي تغلغلت في سيناء ..وما أهدافها ولحساب من تعمل..وكيف تنظر لجماعة الإخوان التي تحكم مصر ..وكيف يمكن تنمية إقليم قناة السويس - الذي أثار ضجة لم تنته بعد- دون تنظيف سيناء من تلك البؤر الإجرامية وإحكام السيطرة عليها..وهل يمكن أن يرتدع الإرهاب أو يتراجع عبر جهود الوساطة أو المواقف المهادنة أو التلويح بالاستجابة لمطالبهم ..ألا ينتقص ذلك من هيبة الدولة. ويلحق أبلغ الضرر بمصالحها العليا ..ثم ألا يطعن حادث خطف الجنود المصريين في وطنية الخاطفين أو ينفيها عنهم قولاً واحداً ..وألا تنسف فعلتهم الشنيعة فكرة مساواتهم بالمخطوفين في الحفاظ علي أرواحهم ..وهل تجدي الحلول الوسط مع أمثال هؤلاء المجرمين ..وماذا يعني الزج بالجيش واستدراكه إلي معارك جانبية لا تفيد إلا إسرائيل. وتحميله وحده مسئولية خطف الجنود السبعة. وهو ما ظهر جلياً في مقطع فيديو مؤلم ومسيء. بثته قنوات فضائية ومواقع إلكترونية. وجه فيه أحد المخطوفين رسالة مباشرة لوزير الدفاع دون أن يذكر من قريب أو بعيد وزير الداخلية رغم أن الأخير هو المعني -قبل غيره - بالأمن الداخلي.. ألا يغري التفاوض مع تلك العناصر الإجرامية جماعات أخري مماثلة باستخدام الأسلوب ذاته للحصول علي مطالبهم ..؟! 1⁄4 لاشك أن هيبة الدولة لن تعود إلا بالتعامل بحسم مع الخارجين علي القانون أياً ما كانت انتماءاتهم. كما أن هيبة الدولة لن تقوم إلا باحترام تلك الدولة لكل مواطنيها ومواجهة وحل مشاكلهم ومعاملتهم بما يليق بهم كآدميين ومواطنين لا رعايا. المواطنون لا يحترمون إلا الدولة العادلة التي تحترم القانون وتطبقه علي الجميع. وتعطي كل ذي حق حقه بلا تمييز ولا انحياز. في الوقت الذي تضرب فيه بيد من حديد علي أيدي الخارجين عليها ..أما أن تهمل قطاعاً أو فئة أو فصيلاً من مكوناتها سنوات طويلة أو تتجاهل مطالب المعارضة..فهذا لن يعيد الهيبة ولن يقيم الدولة أصلاً بل يصيبها بالتفكك والتردي .. وهذا من سوء الإدارة !! إن سيناء تحديدا جري تهميشها. والتعامل بقسوة مع أهلها أيام النظام السابق. وجري اتهامهم بالخيانة تارة. وارتكاب جرائم تخريبية تارة أخري »وهو ما جعلهم يشعرون بالظلم والإحباط. الأمر الذي يفرض ضرورة إعادة النظر في هذا الملف جملة وتفصيلاً ووضعه عاجلاً في صدارة وأولويات العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية لتعويضهم عما لحق بهم من أضرار بالغة كانت ولا تزال غصة في حلوق أهلها. قبل الشروع في تنمية هذا الجزء العزيز من جسد مصر . ويبدو طبيعيًا في سياق كهذا النظر لسيناء كمفتاح للأمن القومي. ينبغي التعامل معه سياسيا لا أمنيا. فالتعامل الأمني ثبت فشله الذريع حتي باتت سيناء مرتعا لبؤر إرهابية. تتفجر يوما بعد الآخر في وجه الدولة.حتي باتت مشاعر أهلها مؤججة. وهو ما يستغله المتطرفون في حربهم ضد الدولة. فضلاً عن وعورة أرضها التي تجعلها بيئة خصبة لاحتضان مثل هذه الخلايا الممقوتة. إن ماحدث مؤخرا من خطف لجنودنا. ومن قبله مقتل 16جنديًا علي حدودنا لهو أمر مسيء ليس فقط لشرطتنا وجيشنا العظيم بل للوطن أجمع. وهو ما يؤكد أن شيئا لم يتغير بعد الثورة. وأن مشكلات سيناء لم تلق اهتماما كافيا ولا حلولاً جذرية لمشاكلها وتنميتها وتعميرها..وهو ما يطرح سؤالاً آخر: لماذا كل هذا الإرهاب في سيناء..ومن يدعمه وينفق عليه .. ولماذا يراد جرنا لمستنقع الفتن والاستنزاف..ومتي يتم الحسم لتعود للدولة هيبتها وسيطرتها التامة علي كامل ترابها..؟! ماذا تغير بعد الثورة ..ولماذا المثالب والأخطاء هي هي.. ومتي يشعر الناس بأن عهداً جديداً قد بدأ..متي نتفاعل مع جهاز الشرطة وندعمه ونشد من أزره..ومتي تتحقق المهنية في أدائه لمهامه في الحفاظ علي أمن المجتمع وليس النظام وحده.. متي تتحقق المعادلة الصعبة »احترام حقوق الإنسان وتطبيق القانون بلا تجاوز..متي يعود للشرطة مكانها ومكانتها المستحقة..؟! لاشك أنه حين تتوفر ظروف مواتية تعين المؤرخين علي دراسة الأسباب الحقيقية لثورة يناير بالموضوعية الواجبة. فسوف يأتي علي رأس تلك الدوافع الممارسات غير القانونية. وتجاوزات بعض عناصر الشرطة في عهود سابقة شهدت تعذيب المواطنين في أقسامها وسجونها. وتلفيق القضايا لهم. واستعمال العنف ضدهم. وهو ما ينبغي أن يتوقف إذا كانت لا تزال هناك خروقات من هذا القبيل. الأمن مفتاح الاستقرار. وينبغي أن يتحقق علي أسس من العدالة والشفافية وسيادة القانون والمصالحة الشاملة. وهو ما يستلزم تضافر جهود الجميع. وإخلاص النوايا لعودة الشرطة لأداء دورها في تحقيق الانضباط بالقانون. ومواجهة حوادث الخطف التي زادت عن الحد. ومواجهة البلطجة وتهيئة مناخ موات لعودة الاستقرار والاستثمار والسياحة التي يعمل بها أكثر من مليوني مواطن. وتسهم بنحو 15% من الدخل القومي.. ناهيك عن ضرورة مجابهة جرائم التحرش والسرقة بالإكراه والسلب والنهب والفساد وغيرها. وإذا كنا نطالب الشرطة بالعودة للشارع والالتزام بالقانون فلابد أن نطالب الشعب بأن يعود لتسامحه مع الشرطة وتقديره لرجالها.وإذا وقع أي تجاوز من أحد الطرفين فلابد من مواجهته بالقانون أيضاً ..فذلك وحده كفيل بعودة الهيبة للدولة التي لن تقوم إلا بشرطتها وجيشها وقضائها وإعلامها ونخبتها وعامتها وكل فرد فيها. لقد كانت مصر دائماً مصدراً للأمن والأمان. وقد اختصها الله في قرآنه بالذكر مرات عديدة. واختصها بالأمن فقال تعالي ¢ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين¢..كما أن سيناء مهبط الأنبياء والأديان. وبقاؤها بلا تنمية ولا عدالة وترك ملفاتها دون معالجة سياسية ناجزة يشكل تهديداً خطير العواقب يتطلب تحركا سريعاً لاحتوائه.حتي لو استلزم الأمر تعديل اتفاقية كامب ديفيد التي تكبل أيدينا. وتخلق ذرائع تتخذها إسرائيل تكئة دوماً لتدخل دولي في سيناء. يغل يد الإدارة المصرية. ويحول دون بسط سيادتها كاملة علي تراب سيناء ..ولعل التصريحات الأخيرة التي صدرت من إسرائيل خير دليل علي محاولات التدخل السافر في شئوننا والوقيعة بين الرئاسة والجيش وهو ما لا نتمناه ..والأولي بالجميع تغليب صالح الوطن مهما تكن التضحيات والتداعيات »فالمعركة الآن باتت معركة وجود واستقرار وهيبة دولة علي المحك ..تكون أو لا تكون ..والقانون لابد أن يأخذ مجراه. وأن يطبق علي الجميع. الكبير قبل الصغير. والوزير قبل الخفير ..وإلا فلن يحترمنا أحد. ولن يصدقنا أحد.وسوف تسوء سمعتنا في الخارج. وتتهاوي علينا سهام التطاول. ومحاولات التدخل في شئوننا بحجة تأمين الحدود مع إسرائيل. تلك الحدود التي باتت مسرحا للعبث بسيادتنا وكرامتنا الوطنية!! هل آن الأوان أن تأخذ الدولة علي أيدي الخارجين علي القانون. العابثين بمقدرات الوطن وسمعته ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه اقتراف مثل هذا الجرم ..وهل يبادر من تفاوضوا مع الجناة المجرمين خاطفي جنودنا بما وصل إليهم من معلومات عن هؤلاء الإرهابيين لتتخذ الأجهزة المعنية ما يلزم لتطهير سيناء. واستعادتها لحضن الوطن مصدراً للقوة غير منقوصة السيادة. لا بؤرة وعرة للإرهاب والتهديد واستهداف الأمن القومي ..نتمني!!
