مع اقتراب شهر رمضان المبارك يزداد الاستهلاك علي اللحوم البيضاء من الدواجن بشكل كبير خاصة في ظل نقص المعروض وارتفاع أسعارها بنسبة كبيرة تتجاوز 25% إلي جانب 24 شركة انتاج دواجن بالاحتكار من جانب جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار وأصبح من الضروري جداً اتجاه الدولة إلي رفع الجمارك علي استيراد الدواجن من الخارج لمنتج متكامل . المستوردون أكدوا أن المنتجين من أصحاب شركات الدواجن احتكروا الأسعار ورفعوها علي الدواجن الحية والمذبوحة في الشهور الأخيرة مما ينذر بكارثة خلال شهر رمضان المبارك القادم والذي من المتوقع أن تشتعل فيه الأسعار لتصل إلي نسبة زيادة تتجاوز 50% إلي جانب عدم توافر المعروض من الدواجن. وطالب عدد من المستهلكين بسرعة فتح استيراد الدواجن بدون جمارك من الخارج خاصة من البرازيل وتركيا حتي يمكن احداث توازن في الأسعار بين الانتاج المحلي من الدواجن والمستوردة والقضاء علي استغلال أصحاب المزارع وشركات الانتاج الداجني. وأكدت مصادر بالسوق أن استمرار الجمارك المرتفعة علي استيراد الدواجن سيؤدي إلي مزيد من الاحتكار والسيطرة علي الأسواق ومزيد من اشتعال أسعار الدواجن بالأسواق والمستهلكون هم الضحية لأن المنتجين من أصحاب المزارع وشركات انتاج الدواجن قاموا برفع الأسعار بشكل جنوني خلال الشهور الماضية ولم تتراجع. الجمهورية قامت بجولة بالأسواق لرصد أسعار الدواجن والأسباب الحقيقية وراء ارتفاعها خلال الشهرين الماضيين. أكد أحمد متولي مستورد دواجن من الخارج أن ارتفاع أسعار الدواجن الحية والمذبوحة بالسوق المحلي. أدي إلي ارتفاع أسعار الدواجن المستوردة المجمدة بمقدار 25% نتيجة نقص المعروض وزيادة الاقبال مشيراً إلي أن ارتفاع أسعار الدواجن الحية والمذبوحة بشكل مفاجئ خلال الشهرين الماضيين كشف مدي تحكم شركات انتاج الدواجن المحلية واحتكارها للأسعار خاصة مع ارتفاع أسعار الدولار والذي أدي أيضاً إلي الإحجام عن الاستيراد مما ساهم في استمرار زيادة أسعار الدواجن في السوق المحلي بشكل سريع جداً واحجم معه المستهلكون عن شراء الدواجن. وقال أن سعر الكيلو وصل في بعض المناطق إلي أكثر من 23 جنيهاً مقابل 16. 17 جنيهاً للأصناف البيضاء و25 جنيهاً للدواجن الحمراء مقابل 19 جنيهاً من قبل ويتوقع أن تشتعل الأسعار في شهر رمضان إلي 28 جنيهاً. وقال شوقي حسن تاجر دواجن بسوق المنيرة الغربية امبابة أن أسعار الدواجن البيضاء ارتفعت بشكل جنوني خلال الشهرين الماضيين دون سابق انذار ووصل سعرالكيلو حالياً إلي 22. 23 جنيهاً مقابل 15. 16 جنيهاً من قبل والدواجن الحمراء وصل سعر الكيلو إلي 25. 26 جنيهاً للكيلو وفي بعض المناطق تجاوز ال27 جنيهاً مقابل 17. 18 جنيهاً من قبل مشيراً إلي أن حجم المعروض تراجع بنسبة 35% عن المعتاد بالرغم من أن المزارع تعمل بكامل طاقتها والشركات أيضاً ولكنهم اتفقوا علي توحيد الأسعار في الارتفاع مما يمثل احتكاراً كاملاً يضر بالمستهلكين في تحملهم أعباء زيادة بسبب زيادة الأسعار بنسبة تزيد علي 35% وطالب بسرعة السماح باستيراد الدواجن المجمدة من تركيا والبرازيل لمواجهة احتياجات السوق والحفاظ علي عدم ارتفاع الأسعار مرة أخري خاصة خلال شهر رمضان الذي يمكن أن تزيد فيه الأسعار إلي أكثر مما هو عليه الآن خاصة في ظل زيادة الاقبال وموائد الرحمن التي سيتم اقامتها. وقال أحمد صقر سكرتير عام غرفة الإسكندرية التجارية أن حجم الاستهلاك اليومي من الدواجن يصل إلي 1600 طن سواء كانت من الانتاج المحلي أو المستورد أي نحو 3.2 مليون دجاجة يومياً مشيراً إلي أن اجمالي واردات مصر من الدواجن سنوياً بنحو 140 ألف طن وهي لا تمثل سوي ما بين 5% و 6% فقط من حجم الاستهلاك. وأضاف أن ما تم استيراده حتي الآن لا يتجاوز 3 آلاف و75 طناً فقط. وطالب بضرورة رفع الحظر المفروض علي استيراد اجزاء الدواجن وخفض نسبة الجمارك لمدة 3 شهور فقط كتجربة لتلبية وتغطية احتياجات السوق. وقال هاني فكري تاجر دواجن بمدينة الأمل جيزة أن حجم المعروض من الدواجن البيضاء أو البلدي تراجع بشكل كبير بالأسواق بسبب نقص المعروض مما أدي إلي ارتفاع أسعارها بنسبة تزيد علي 40% خلال الأيام الماضية حيث يباع الكيلو حالياً بسعر يصل إلي 23 جنيهاً للدواجن البيضاء والبلدي إلي 27 جنيهاً مقابل 16. 17. والبلدي كان يباع بسعر 18 جنيهاً. وطالب بسرعة فتح استيراد الدواجن المجمدة بدون جمارك لمدة لا تزيد 90 يوماً لمواجهة زيادة معدلات الاستهلاك التي قد تحدث في شهر رمضان. وقال الدكتور حسن مرسي أحد خبراء صناعة الدواجن في مصر أن احالة عدد من شركات انتاج الدواجن إلي الاحتكار من خلال جهاز دعم المنافسة ومنع الاحتكار يؤكد مدي حجم الاستغلال الذي مارسته شركات انتاج الدواجن في رفع الأسعار باتفاق مشترك بينها لاستغلال المستهلك مشيراً إلي استمرار الزيادة حتي الآن يكشف أن عدم وجود منافسة من جانب المستورد سيؤدي لارتفاع الأسعار إلي أكثر من ذلك مما يتطلب سرعة فتح استيراد الدواجن لمدة 6 شهور علي الأقل خلال المرحلة لسد الفجوة في الانتاج ومنع الاستغلال.
