القضاء الإداري ينظر دعوي لإنهاء خدمة الزند

تقدم أحد المحامين بدعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإنهاء خدمة المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر. لتخلف أحد شروط استمراره في الوظيفة العامة ورفع الحصانة عنه.
وقال محمد محمود زيادة في دعواه أنه يوم الاثنين الماضي قام المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر بتوجيه دعوة إلي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أوباما لدعوته للتدخل في الشئون المصرية ثم هجومه علي القنوات الفضائية المصرية وقناة 25 يناير ووصفها بقناة 25 قرش. منتزعا آهات وضحكات المجتمعين في نادي القضاة.
وقال المحامي في دعواه إن هذا من شأنه الإخلال بشروط استمرار رئيس نادي القضاة في عمله ويتوجب علي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلي إصدار قرار بإنهاء خدمته ورفع الحصانة عنه.
وجاء في الدعوي أن "الزند" متهم في بلاغ أمام النائب العام بالاستيلاء علي 150 فدانا بمنطقة الحمام بمرسي مطروح وخاطب النائب العام مجلس القضاء الأعلي لرفع الحصانة عنه تمهيدا للتحقيق معه في الواقعة والمستندات المقدمة وقد قام مجلس القضاء الأعلي بإمهال "الزند" أسبوعين للرد علي الاتهامات الموجهة إليه ولكن مضي أكثر من 48 يوما ولم يرد المستشار ولم يقم مجلس القضاء الأعلي برفع الحصانة عنه.
وأشارت الدعوي إلي أنه نظرا لأن المواطنين لدي القانون سواء وأن سيادة القانون هي أساس الحكم في الدولة لذلك فإنه يتوجب علي مجلس القضاء الأعلي رفع الحصانة عن رئيس نادي القضاء حتي يمثل أمام القضاء فيبرئ نفسه ويدفع التهم عنه فلا يهتز ميزان العدالة أو تثبت إدانته فيعاقب علي فعله.
أشارت الدعوي إلي أنه نظرا لاستمرار مجلس القضاء الأعلي في عدم رفع الحصانة عنه يعد من القرارات الإدارية التي تصدر عن السلطة القضائية التي يجوز الطعن عليها بوقف التنفيذ والإلغاء أمام مجلس الدولة.