أقام أحد المحامين دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بإنهاء خدمة المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر لتخلف أحد شروط استمراره فى الوظيفة العامة ورفع الحصانة عنه. وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 22 إبريل 2013 قام المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر يوجه دعوة إلى رئيس الولاياتالمتحدةالأمريكية أوباما لدعوته للتدخل فى الشئون المصرية ثم هجومه على القنوات الفضائية المصرية وقناة "25 يناير", ووصمها بقناة 25 قرشا منتزعا أهات وضحكات المجتمعين فى نادى القضاة. وأضافت الدعوى أن هذا من شأنه الإخلال بشروط استمرار رئيس نادى القضاة فى عمله ويتوجب على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى إصدار قرار بإنهاء خدمته ورفع الحصانة عنه. وأوضحت الدعوى أن "الزند" متهم فى بلاغ أمام النائب العام بالاستيلاء على 150 فدانا بمنطقة الحمام بمرسى مطروح وخاطب النائب العام مجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة عنه تمهيدا للتحقيق معه فى الواقعة والمستندات المقدمة وقد قام مجلس القضاء الأعلى بإمهال "الزند" اسبوعين للرد على الاتهامات الموجهة إليه ولكن مضى أكثر من 48 يوما ولم يرد المستشار ولم يقم مجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة عنه. وأشارت الدعوى إلى أنه نظرا لأن المواطنين لدى القانون سواء وأن سيادة القانون هى أساس الحكم فى الدولة لذلك فإنه يتوجب على مجلس القضاء الأعلى رفع الحصانة عن رئيس نادى القضاة حتى يمثل أمام القضاء فيبرء نفسه ويدفع التهم عنه فلايهتز ميزان العدالة أو تثبت إدانته فيعاقب على فعله.
