أعده للنشر : محمد تعلب أكد المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة إن مشاركة القطاع الخاص في مشروعات إنتاج الكهرباء لا تعني تحريرا لأسعار الطاقة أو خصخصة لشركات الكهرباء فأسعار الخدمة يحددها مجلس الوزراء وحده.. حيث تقوم الوزارة بشراء الطاقة من المحطات وبيعها بالأسعار المحددة للمواطنين دون أي تدخل من الشركات الخاصة في هذه العملية. أضاف إمام أن أسعار الكهرباء تم زيادتها نهاية العام الماضي بنسبة 7.5% علي مرحلتين لتصل إلي 15% دون مساس بمحدودي الدخل الذين يستهلكون أقل من 50 ميجاوات ليبلغ ثمن الكيلووات 5 قروش. أما الشريحتين الثانية والثالثة من الاستهلاك فقد ارتفعت عدة قروش. وقال وزير الكهرباء إن المجتمع يحتاج لتبني مشروع الطاقة النووية كمشروع قومي والبديل له هو الاتجاه لاستيراد الطاقة. والوزارة قادرة علي إطلاق المشروع فوراً لكن تم الاتفاق علي تأجيل المشروع لحين انتخاب مجلس النواب لحسم الموضوع. مؤكدا أن الضبعة هي أنسب موقع حسب دراسات أجريت علي مدار 30 عاما. لتغذي المحطة المنتظرة مصر بحوالي 10 آلاف ميجاوات لا يمكن توليدها إلا ب20 مليون طن بترول سنوياً. البرنامج النووي.. طموح وحلم ملايين المصريين الذي طال انتظاره أكثر من 30 عاما لامتلاك التكنولوجيا النووية واستخداماتها السلمية وإنشاء سلسلة من محطات الكهرباء وتحلية مياه البحر.. وتكوين قاعدة علمية تنطلق بالمجتمع للتقدم والرفاهية وبناء قاعدة صناعية وتأهيل عشرات الشركات المصرية للعالمية.. الحلقة الثانية من حوار أسرة تحرير "الجمهورية" مع المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة التي أدارها الكاتب الصحفي السيد البابلي رئيس التحرير تناولت هذا المشروع الحلم وأبعاده واستراتيجية الكهرباء مستقبلا في ظل أزمة الوقود والغاز بحضور قيادات الكهرباء.. وعلي رأسهم المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والدكتور أكثم أبوالعلا وكيل أول الوزارة. الجمهورية: امتلاك مصر لبرنامج نووي.. هل هو الحلم المستحيل.. وهل التحديات الحالية في الطاقة وتناقص احتياطيات الغاز والبترول ألا تفرض علينا تحريك هذا الملف وحسمه والاسراع بخطواته؟ الوزير: دخول مصر عصر الطاقة النووية قادم.. قادم هي ليست رفاهية ولا بديل عن الطاقة النووية لتأمين متطلبات المواطنين من الكهرباء في المستقبل.. والبدائل الأخري محدودة سواء كانت طاقة متجددة من شمس ورياح أو غيرها.. كما أن عدم تنفيذ هذا البرنامج سوف يستلزم استيراد الطاقة بكميات ومخصصات مالية ترهق المواطنين والاقتصاد القومي.. وأزمة الطاقة الحالية هي أحد الآثار التي ترتبت علي إهمال هذا الملف لسنوات طويلة بعدما كنا في مقدمة دول المنطقة تخطيطا ودراسات وامتلاكا لمقومات تنفيذه إلا أن الأحداث والاعتبارات حالت دون امتلاك مصر لمحطات الطاقة التي تعمل بالتقنية النووية. قال الوزير.. تنفيذ المشروع النووي لا يعتبر حلما مستحيل التنفيذ لكنه يتطلب تهيئة الرأي العام لقبوله باعتباره قضية قومية تتطلب قرارات سياسية وسيادية.. لذلك تم الاتفاق علي تأجيل هذا المشروع لحين انتخاب مجلس النواب ليكون هذا البرنامج في مقدمة الموضوعات التي سيتم عرضها عليه لمناقشتها وحسمها وإقرارها. الجمهورية: وهل نحن جاهزون لانطلاق هذا المشروع أم الأمر يتطلب سنوات أخري للدراسة والبحث وغيرها؟ الوزير: نحن جاهزون لانطلاق البرنامج النووي فوراً.. وكافة الدراسات والأبحاث جاهزة ولا يتطلب الأمر إلا أياما قليلة لإطلاقه فور إقرار مجلس النواب لتنفيذه فقد انتهي قطاع الكهرباء ممثلا في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء من إعداد مناقصة أول محطة نووية وكراسة الشروط والمواصفات لكافة المهمات والمعدات وتحديد نوع المفاعل والتكنولوجيا التي يعمل بها وأجريت دراسات تفصيلية علي الموقع بالضبعة بالاستعانة بشركات عالمية متخصصة في مقدمتها شركة أريفا الفرنسية التي تعتبر واحدة من الشركات المتخصصة في هذا المجال.. كما تم تحديث الدراسات من خلال الاستشاري العالمي بارسيونتر الاسترالية.. ومراجعة هذه الدراسات مع خبراء الوكالة الدولية وفقا للنتائج والتوصيات بعد حادث فوكوشيما الياباني.. كما شاركت العديد من الجهات والجامعات والمؤسسات المصرية المتخصصة في هذه الدراسات خاصة هيئة الارصاد إلي جانب علماء وأساتذة الجيولوجيا من مختلف الجامعات المصرية. الجمهورية: هناك اتهامات بعدم مناسبة موقع الضبعة نتيجة لنوعية التربة وعدم صلاحيته جيولوجيا وأمنيا لإنشاء المحطة النووية. الوزير: جميع الدراسات التي أجريت علي موقع الضبعة أكدت صلاحيته ومناسبته تماما لإنشاء المحطة النووية وهي دراسات متخصصة جدا ونحن نتحدث بالعلم والدراسة ومن يهاجم الموقع عليه إثبات عكس ما أكدته الدراسات التي أجريت علي مدار 30 عاما وتناولت تاريخ الموقع في الزلازل والبراكين والأمطار والتسونامي والرياح وحركة المياه الجوفية.. ودراسة طبقات التربة والأرض وكلها أكدت صلاحية الموقع تماما ونحن مستعدون للحوار ومناقشة من يعارض هذا المشروع بالعلم والأرقام والدراسات. الجمهورية: الموقف الأمني في الضبعة والاستيلاء علي الأرض هل تفرض علي القطاع البحث عن بديل لهذا الموقع؟ الوزير: المشروع النووي سيقام بالضبعة.. ولا بديل عنها لإنشاء أول محطة نووية وذلك لأسباب كثيرة في مقدمتها أن الموقع يستوعب أكبر عدد من الوحدات بما يمكن من إنتاج قدرات تتراوح بين 8 إلي 10 آلاف ميجاوات تحتاج لحوالي 200 مليون طن بترول سنويا لإنتاجها وأن أي دراسات أخري هي إهدار للمال والوقت حيث يستلزم الأمر أكثر من 4 سنوات للدراسة للتأكد من سلامة أي موقع آخر.. كما أن البرنامج النووي يتضمن سلسلة من المحطات ولا يقتصر علي الضبعة فقط.. والمواقع الأخري للمحطات القادمة لتوفير متطلبات الاستهلاك من الطاقة حتي عام .2050 الجمهورية: لكن كيف ستواجهون الذين اغتصبوا أرض المشروع والمواطنون الذين يقولون إن الأرض ملكهم نزعت منهم عنوة ولم يحصلوا علي تعويضاتها؟ الوزير: سنواجه الموقف بالقانون وسنوفر لأهالي الضبعة الفرصة الكاملة لحياة أفضل وسيحصل كل صاحب حق علي حقه.. أما بالنسبة للأرض فهي مملوكة للدولة وخصصت لهيئة المحطات النووية لهذا الغرض وفقا للقرار الرئاسي بهذا الخصوص.. مشيرا إلي أن أهالي الضبعة إذا عرفوا أبعاد المشروع جيدا سيكونوا في مقدمة المرحبين به حيث سيحول المنطقة إلي أهم المدن التنموية في مصر بما يتضمنه من مشروعات تكميلية ومدارس وجامعات ومراكز بحوث ومستشفيات وفنادق وتنشيط لحركة السياحة والسفر وإنشاء العديد من الصناعات وتوفير آلاف من فرص العمل. الجمهورية: لكن هناك مخاوف كبيرة من الإشعاع وحوادث المشروعات النووية وما يمكن أن يصيب المنطقة من ذلك خاصة في حالة الحروب؟ الوزير: هذه المخاوف لا أساس لها فهناك مئات المحطات النووية تعمل من سنوات طويلة في العالم.. ولم يشهد العالم في تاريخه إلا حادثتين ثم تطبيق اشتراطات تحول دون تكرار هذه الأحداث.. كما أن المفاعلات مزودة بتكنولوجيا للإيقاف الذاتي في حالة وجود أي خلل من المنظومة. الجمهورية: وماذا تفعلون الآن انتظارا لانطلاق البرنامج؟ الوزير: أولاً فقد تم تجميد عقد الاستشاري الاسترالي توفيرا للنفقات لحين اتخاذ القرار ببدء العمل وتقوم حاليا بتأهيل الكوادر البشرية من خلال بروتوكولات التعاون مع الدول الصديقة في هذا المجال.. ونحن لدينا كافة الخبرات والإمكانات لتنفيذ هذا المشروع خاصة وأن الكوادر المصرية منتشرة في العديد من دول العالم وهناك مخاوف من استنزاف الموجودين وهجرتهم مع انطلاق البرامج النووية في الدول العربية الشقيقة التي اتخذت خطوات سبقت مصر كثيرا.. وتقدم إغراءات لجذب الكوادر لمشروعاتها. الجمهورية: وهل تم وضع الطاقة النووية في خليط الطاقة الاستراتيجية الجديدة للكهرباء خلال السنوات القادمة؟ الوزير: القطاع لديه استراتيجية طويلة الأمد تتضمن خليطا من مصادر الطاقات الاخري لتأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء وتشمل الطاقات المتجددة والتقليدية والطاقة النووية خاصة وإننا نحتاج لحوالي 55 الف ميجاوات من قدرات الكهرباء حتي عام 2027 وهي ضعف قدرات الشبكة المصرية الحالية تقريبا ولا يمكن توفير هذه الطاقات من خلال الوقود البترولي التقليدي الذي بدأ يتناقص بشدة وكذلك الطاقة المتجددة من شمس ورياح والتي يتم إنتاجها وفقا لنسبة محددة من قدرات الشبكة لتغيرها وعدم استمرارها بنفس المستوي فمثلا الرياح ممكن أن تصل للصفر في بعض الأزمات.. كما أن الشمس تغيب بالليل وبالتالي لا يمكن أبدا الاعتماد عليها لتوفير الاستهلاك للمواطنين. الجمهورية: هناك دراسات لإنشاء أول محطات تعمل بالفحم وليس هذا عودة للوراء وتلوثا للبيئة؟ الوزير: محطات توليد الكهرباء التي تعمل حاليا في العالم بالفحم تعد من انظف المحطات لإنتاج الكهرباء وتعتمد عليها الدول الكبري مثل إيطاليا وألمانيا والصين وبريطانيا وغيرها خاصة أن عمر احتياطيات الفحم تغطي أكثر من 180 عاما قادمة.. وكانت هناك دراسات لإنشاء محطة سفاجا بالفحم منذ عام 1981 وإنه جار تحديث هذه الدراسات خاصة لوجود ميناء يسهل عمليات استيراد الفحم المطلوب لتشغيل المحطة بكافة تصل إلي 1300 ميجاوات. أضاف الوزير إلي أن هناك دراسات أخري علي مختلف أنواع الوقود بما فيها إحياء مشروع الفخ والتخزين أعلي جبل الجلالة بالسويس واستخدام طاقة باطن الأرض بعد أن أكدت الدراسات وجود إمكانيات مصرية فيها وكذلك المخلفات الزراعية والجوانب في انتاج الكهرباء. الجمهورية: تثار من وقت لآخر العديد من الاسئلة عن وجود الشمس بكميات كبيرة وعلي مدار العام الا تستغل بالحجم المطلوب في مصر فهل هذا تقصير من القطاع؟ الوزير: لدينا خطة شمسية.. وكذلك لدينا قدرات من الكهرباء المنتجة بواسطة المحطات الشمسية حيث كانت مصر من الدول الأولي المهتمة بهذه الطاقة لكن تكاليف إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية تصل لحوالي 7 اضعاف تكاليف إنتاج الكهرباء من المشروعات التقليدية حيث تبلغ استثمارات محطة شمسية بطاقة 100 ميجاوات حوالي 700 مليون يورو.. إن مصر تسعي للحصول علي المنح والقروض الميسرة لتمويل خططها في هذا الاتجاه كما حدث مع محطة الكريمات الشمسية بشمال الصعيد حيث قدم مرفق البيئة العالمي منحه بحوالي 50 مليون دولار للمشرو طاقته 140 ميجاوات.. كما يجري حاليا إنشاء محطة عملاقة في كوم امبو بطاقة 100 ميجاوات ومحطتين بالخلايا الضوئية في كوم امبو والغردقة بطاقة 20 ميجاوات لكل واحدة بالتعاون مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي. قال الوزير إن مصر قطعت شوطاً كبيراً في إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح ولديها الآن 550 ميجاوات منها ستصل إلي 1850 ميجا عام .2017 الجمهورية: ما هي خطط قطاع الكهرباء لتشجيع الاستثمار في إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة والتقليدية؟ الوزير: القطاع قدم العديد من التيسيرات للمستثمرين لتشجيعهم علي الاستثمار في مجالات الطاقة حيث وافر الأرض يحصن الانتفاع لمشروعات الرياح وقدمت الدولة تيسيرات جمركية وضريبية للمعدات والمشروعات في هذا المجال.. كما تقوم شركة نقل الكهرباء بشراء الطاقة ونقلها لأي مكان.. مشيرا إلي أن هناك 6 قطع مطروحة للاستثمار بطاقة 250 ميجاوات بخليج السويس. أضاف الوزير.. أن مناقصة مشاركة القطاع الخاص في إنشاء أول محطة تقليدية لإنتاج الكهرباء بطاقة 2250 ميجاوات بديروط سيتم طرحها يوم 22 مايو القادم وإن هناك عددا من المحطات الأخري خاصة في بني سويف ستكون متاحة للمستثمرين للمشاركة في توفير التمويلات المطلوبة لمشروعات الكهرباء خاصة أن الخطة الخمسية الحالية تتطلب استثمارات تصل إلي 120 مليار جنيه. الجمهورية: وهل يعني مشاركة القطاع الخاص في مشروعات إنتاج الكهرباء تحرير أسعار الطاقة وزيادتها ويكون الاتجاه لخصخصة شركة الكهرباء؟ الوزير: أسعار الكهرباء يحددها مجلس الوزراء وشركات القطاع الخاص لن يكون لها علاقة مباشرة للبيع للمواطنين حيث ستقوم الوزارة بشراء الطاقة المنتجة من هذه المحطات وإعادة بيعها بالأسعار المحددة دون وجود علاقة مباشرة بين الطرفين مؤكدا أن شركات قطاع الكهرباء ستظل تقوم بدورها في إنتاج الكهرباء وبيعها للمواطنين ومراعاة محدودي الدخل وتحميل القادرين من جزء من تكاليف الإنتاج وبالتالي فإنه لا تحرير لأسعار الكهرباء خلال الفترة القادمة ولا بيع لشركاته. الجمهورية: الناس تنتظر فواتير ملتهبة مع خدمة غير منظمة خلال شهور الصيف فهل هناك زيادة في الخباء لأسعار الكهرباء؟ الوزير: أسعار الكهرباء تم زيادتها بنسبة 7.5% علي مرحلتين باجمالي زيادة بلغت 15% نهاية العام وبداية العام الحالي وهذه الزيادة لم تمس محدودي الدخل الذين يستهلكون حتي 50 ميجاوات حيث تباع الكهرباء بسعر 5 قروش للكيلووات كما أن الزيادة كانت قروشا للشرائح الثانية والثالثة وهي زيادة غير مؤثرة اطلاقا وعلي أي مواطن يشتكي من الفواتير مراجعة استهلاكه أولاً والتطور فيه وحجم استهلاكه واستخداماته للأجهزة الكهربائية المنزلية.
