علي هامش إحدي الندوات التي شاركت فيها وكانت تناقش التمييز ضد المرأة في المناصب القيادية.. التقيت بعدد من النساء اللاتي علي درجة عالية من التعليم والثقافة وهن مستاءات من تدني حال المرأة المصرية وتراجع وضعها في المجتمع بعد ثورة 25 يناير التي قامت علي اكتافها.. مؤكدات أن كفاحهن مستمر من أجل حقهن في الحياة والحرية وسلامتهن الشخصية. قالت إحداهن.. إن المرأة المصرية الآن مطالبة بضرورة التكالف حتي لا يتم سلق تعديل قوانين الأحوال الشخصية والسطو علي حقوق المرأة الشرعية التي كافحت وناضلت من أجلها سنوات حتي حصلت عليها.. إن أي تعديل علي قوانين الأحوال الشخصية يحتاج إلي رؤية متعمقة من عدة جهات ومن آراء واعية محايدة وعلي درجة عالية من العلم والخبرة وهذا يتطلب رؤية متأنية تستطيع أن تخدم مصلحة الأسرة ورأت أخري أن النساء المعيلات وهن من الفئات المهمشة في المجتمع والتي ضاعت أحلامهن بعد الثورة في حياة أفضل.. ساءت أكثر أحوالهن المعيشية عما كانت عليه قبل الثورة وعليهن الآن الخروج من صمتهن والمطالبة بتحقيق أحلامهن في توفير فرص عمل ودخل مناسب ورعاية صحية جيدة. وأضافت ثالثة: لابد من وجود مواد قانونية تحمل عقوبة رادعة لكل من تسول له نفسه التحرش وملاحقة فتاة أو أم بالتلفظ بما يخدش الحياء أو التحرش باليد وكذلك يجب أن تكون هناك إجراءات قانونية تعاقب بشدة كل من يشجع علي زواج الفتيات في سن الطفولة حيث إن مثل هذه الظواهر زادت بشكل كبير بعد الثورة.. وكان هناك أمل في الثورة التي قامت علي اكتاف الرجل والمرأة أن تختفي هذه الظواهر التي تسللت إلي مجتمعنا.. بادرت إحداهن بالسؤال هل تستطيع المرأة التي حرمت في ظل الدستور الجديد من التمثيل القوي في البرلمان مما سيؤثر علي القرار السياسي أن تنجح في التغلب علي هذه المشاكل؟! قلت إن من يعرف تاريخ المرأة ومشوار حياتها وكفاحها يعرف أنها ستواجه التحديات التي تعرقل تحقيق أحلامها.. لذلك نري يوما بعد آخر أن انتفاضة المرأة تزداد عددا وصوتها يرتفع مؤكدا استمرار الثورة.