قومي المرأة يعترض علي توقيت تعديلات الأحوال الشخصية اعترض المجلس القومي للمرأة علي خطوات وزارة العدل لتعديل قانون الأحوال الشخصية.. مؤكداً ان الوقت الحالي غير مناسب لذلك.. منها ان ولاية مجلس الشوري الحالي مؤقتة وعمله التشريعي في أضيق نطاق.. لحين انتخاب مجلس النواب.. كما ان قوانين الأحوال الشخصية ليست من التشريعات العاجلة أو الملحة التي يتكفل بها الشوري وان اثارة ومناقشة قوانين الأسرة حالياً ستزيد من حالات الانقسام في الشارع وبين الأسر المصرية.. وسيسبب بلبلة للسلطات نحن في غني عنها. قال بيان اصدره المجلس أمس انه يجب النظر إلي موضوعات الأحوال الشخصية ككل.. وليس مجرد إجراء تعديلات علي بعض النصوص مثل الرؤية.. الحضانة.. الولاية التعليمية. ويفضل ايجاد مدونة متكاملة ومتماسكة ومتوازنة للأسرة "أسوة بما طبقته المغرب" لتحقق مصالح وحقوق كل الأطراف "الرجل والمرأة والطفل". أشار البيان إلي ان المجلس القومي للمرأة هو الآلية الوطنية الرسمية في الدولة المخولة قانوناً باقتراح ومراجعة التشريعات الخاصة بالمرأة وفقاً لقرار انشائه 90 لسنة 2000 وأن المجلس من خلال مراقبته لما يدور من وقفات احتجاجية لجمعيات أو أفراد أمام وزارة العدل ليس مبرراً لقيام الأجهزة التنفيذية لاتخاذ الخطوات لتعديل القوانين. وأهاب المجلس بالجهات المسئولة بدافع من المسئولية الوطنية وحفاظاً علي استقرار الوطن مراعاة كل هذه العوامل في اختيار توقيت إعادة النظر في القوانين خاصة ما يتصل منها اتصالا مباشراً بعموم الشعب الذي يعاني الآن من الانقسام والانشقاق واتساع هوة الخلافات. الضبطية القضائية للعاملين بشركات المياه كتب أحمد الداوي وثريا عبدالرسول: حصل العاملون بخمس شركات قابضة علي حق الضبطية القضائية للمخالفين وأصحاب الوصلات غير المشروعة وسارقي المياه أكد ذلك د. عبدالقوي خليفة وزير المرافق. صرح الدكتور إبراهيم خالد رئيس المنيا لمياه الشرب والصرف الصحي بأن الشركة حصلت علي الضبطية القضائية بعد شركات مياه سيناء وكفر الشيخ والدقهلية والمنوفية بالقرار 2769 لسنة 2013 الذي منح صفة مأمور الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1977 في شأن تنظيم الموارد العامة لمياه الشرب والصرف الصحي. أضاف خالد: ان منح الضبطية القضائية سيحقق عائداً مادياً كبيراً بعد منع السرقات والتعديات علي ضغوط المياه والصرف الصحي مما يؤثر علي مستوي الخدمات التي تقدمها الشركات خاصة في مجال الإحلال والتجديد.. مشيراً إلي ان المباني المخالفة التي ينطبق عليها مراقبة قرار الضبط لحين صدور قرارات واحكام نهائية بشأنها وحتي يتضح ذلك لن يتم قطع المياه عنها ويتم محاسبتها من خلال عدادات احتياطية. تعاون علمي في بحوث المياه كتبت هبة الساوي: استقبلت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب وفداً من المركز القومي لبحوث المياه برئاسة د. محمد عبدالمطلب رئيس المركز .. صرح بذلك الدكتور عصام خميس مدير المدينة. أكد د. عصام خميس علي أهمية تحقيق أفضل سبل التعاون الإقليمي فيما بين المدينة والجامعات ومراكز البحوث في إطار المنظومة التي تقودها وزارة الدولة للبحث العلمي بما يمهد السبيل لإنشاء منظومة متكاملة في مجالات بحوث المياه وبحوث وتطوير الزراعة المصرية وخاصة بالأراضي الجديدة والصناعات المعتمدة عليها وكذلك خدمة البيئة والمجتمع الزراعي.
