أشعر بالحزن والأسف لما وصل إليه حال المرأة المصرية في قانون الانتخابات.. ككل الذين يحرصون علي مصلحة الوطن واستقراره فهي التي تمثل 9.48% من إجمالي السكان و41% من عدد المقيدين بالجداول الانتخابية ولا تمثل في القائمة الانتخابية إلا بامرأة واحدة ودون ترتيب.. وهو ما يعتبر إجحافاً وظلماً بحق المرأة.. وهي التي لها تاريخ حافل من النضال والكفاح ضد الظلم والقهر. ويشهد لها العالم بمواقفها ومشاركتها الإيجابية في الدفاع عن حقوق أبناء وطنها علي مر العصور وريادتها للنساء في كثير من بلدان العالم في النضال من أجل الحصول علي حقوقها التي أقرتها لها الشريعة ثم يأتي من ينكر قدراتها وإمكانياتها وكفاءتها وكذلك كتلتها التصويتية المؤثرة في العملية الانتخابية التي تبلغ أكثر من 23 مليون امرأة مقيدة في جداول التصويت.. وتواجه رفضاً من نواب مجلس الشوري لأي وضع يتيح لها المشاركة الإيجابية في الحياة السياسية.. وهو ما ينذر بخطر ليس علي مكتسبات وحقوق المرأة بل علي أمن واستقرار المجتمع وتقدمه.. ولكم المثل فيما نشاهده من وقفات واحتجاجات تطالب بالحصول علي حقوقها.. فهل ستتغاضي المرأة علي حقوقها التي كفلتها لها الشريعة والقوانين والتي حصلت عليها بعد سنوات طويلة من الكفاح بالتأكيد لن تتنازل المرأة التي عرف عنها أنها صاحبة الإرادة الصلبة والقوة الناعمة في تحريك الأمور ومواجهة الصعاب التي تعترض مسيرة كفاحها وتنال من كرامتها ومشاركتها من أجل نهوض وتنمية مجتمعها.. فهي علي علم بأن استقرار الشعوب وأمنها وتقدمها لا يتحقق إلا بتحقيق المساواة بين أفراد المجتمع.. والتعبير عن الرأي مكفول للجميع علي حد سواء ومشاركة أيادي أبنائه نساء ورجالاً في جميع المجالات هي طريق المجتمع نحو التقدم والازدهار.. فبقدر ما تتمتع به من تقدير واعتراف بقيمة امكانياتها وقدراتها علي العطاء.. عرفت طبيعة الوطن ورقيه وتحضره. وأقول إنه يجب إعادة التغيير في النظر إلي المرأة وضرورة احترام ما وصلت إليه من علم ووعي وما حققته من إنجازات علي المستوي الوطني والعالمي وأن نحاول الاستفادة من امكانياتها وطاقاتها في خدمة وتنمية بلدنا وتحقيق أحلام أبنائنا وإلا تعرض وطننا لغضبة نسائية تؤدي به إلي حافة الهاوية.
