أعرب المجلس القومي للمرأة عن رفضه لوضع المرأة في مشروع قانون الانتخاب الجديد الذي ناقشه مجلس الشوري وبصفة خاص النص علي أن تتضمن القائمة الانتخابية امرأة واحدة علي الأقل دون تحديد موقعها في القائمة. أوضح المجلس أن هذا النص يلغي أي ترتيب للمرأة علي القوائم الانتخابية. ولن يتيح لها الفرصة في المشاركة في العمل السياسي من خلال عضوية البرلمان. بالشكل الذي يتناسب مع حجمها كنصف المجتمع أو مع قدراتها وامكانياتها وكتلتها التصويتية. والتي تبلغ 23مليون سيدة لها حق التصويت. من جانبها ..أشارت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس أمس الي أن أهم مآخذ المجلس علي قانون الانتخاب السابق عدم النص علي وضع المرأة في مكانة متقدمة في قوائم الأحزاب. فضلا عن اتساع حجم الدائرة الانتخابية. مستنكرة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان السابق حيث تعتبر المصرية أقل النساء العربيات تمثيلا في البرلمان. أوضحت تلاوي. أن القانون المقترح لا يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات. حيث أن تعداد المرأة 48.9% من اجمالي السكان. وتمثل 41% من عدد المقيدين بالجداول الانتخابية. وبالتالي فإن عدالة تمثيل المقاعد توجب مراعاة نسبة النوع من عدد السكان بذات النسبة. حتي يتحقق التمثيل العادل للسكان كما ونوعا من المقاعد الانتخابية والا كان القانون مخالفا للدستور.