احالت الدائرة الاولي بمحكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة. الدعوي القضائية المقامة امامها والتي تطالب باصدار حكم قضائي بالزام كل من رئيس الجمهورية ووزير العدل باصدار قرار بعدم صلاحية كل من النائب العام السابق عبدالمجيد محمود والمستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة. واحالتهما للتحقيق للدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الاداري. وقالت الدعوي التي اقامها الدكتور حامد صديق الباحث بالمركز القومي للبحوث بأن القانون وتعليمات النيابة اوجبت علي النائب العام احترام حقوق المواطنين. وترسيخ العدل وبيان الحق وكشف الحقيقة. واذا تقاعست النيابة عن اداء دورها الوظيفي والوطني. فإنها تقع في الخطأ الجسيم والخيانة الوظيفية. والتي تستلزم توقيع اشد العقوبة والعزل من الوظيفة. واذا كان القانون قد احاط النائب العام بالحصانة من العزل والنقل الا برضاه وموافقته. فان التعمد في اخفاء الحقائق يستلزم اقالة النائب العام ومحاكمته. وأكد صديق انه تقدم بالعديد من البلاغات للنائب العام السابق عن مخالفات جسيمة للفساد. الا انه لم يحرك ساكنا في التحقيق في هذه البلاغات. وهذا يعني انه لم يقم بدوره علي أكمل وجه الامر الذي يستوجب معه عزله عن وظيفته. ولايجوز لكل من رئيس نادي القضاة ورئيس المجلس الاعلي للقضاء التدخل في قرار عزل او اقالة النائب العام.
