نواب الشوري اتفقوا علي حق التظاهر السلمي وطالبوا بمواجهة البلطجة

شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الانسان ومكتب لجنة الشئون العربية والخارجية والامن القومي بمجلس الشوري اثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية الحق في التظاهر السلمي في الاماكن العامة خلافات حادة بين النواب حول المواد في الوقت الذي اتفق فيه جميع النواب علي ان حق التظاهر مكفول للجميع وانه لايستطيع احد في مصر ان يقيد هذا الحق او يمنعه بعد ثورة 25 يناير التي ابهرت العالم في سلميتها وايد هذا الموقف الدكتور عاصم العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة والنائب الدكتور عز الدين الكومي.
جاء ذلك في الوقت الذي طالب فيه المستشار احمد الخطيب رئيس محكمة استئناف الاسكندرية بضرورة وضع ضوابط صارمة وتغليظ العقوبات في مواد القانون لمواجهة المظاهرات التي ترتكب فيها حوادث اجرامية نشهدها جميعا.
وقال لابد ان نضع الصلاحيات الفاعلة لجهاز الشرطة لمكواجهة هذه الجرائم وردعها مشيرا الي أن ما يحدث في ميدان التحرير ليس له علاقة بالشرعية الثورية وانه لايجب ان يردد البعض ان تلك المظاهرات التي تحدث حاليا هي تعبير عن الرأي بل انها اصبحت وسيلة مشروعة لارتكاب كافة الجرائم التي تصنف قانونيا بأنها تندرج تحت قانون الجنايات خاصة انه يتم خلالها جرائم الحرق وقطع الطرق وتعطيل المرافق العامة واستخدام الاسلحة.
اضاف الخطيب انه لابد ان تتضمن المواد مسئولية الداعين للمظاهرات سواء كانوا من القوي الثورية او الاحزاب ومحاسبتهم قانونا في حالة خروج المظاهرة عن السلمية او في حالة ثبوت التحريض او المساعدة بالمال وانه لابد ان يخرج القانون قويا واذا سقط القانون سقطت الدولة وقال نحن لسنا في حالة مستقرة وغير قادرين علي تأمين اي مظاهرة وهناك اشخاص يريدون اشعال الفتن وهناك قوي لديها رغبات في استغلال الاحداث لمزيد من الفوضي وهناك بلطجية يحتلون ميدان التحرير.
وحول اخلاء السبيل الذي يصدر من النيابة العامة مع البلطجية.. قال الخطيب "لا تعليق" وان كنت اتمني صدور قرارات بحبس هؤلاء حتي يكونوا عبرة للآخرين واستطرد "ربما لا توجد أدلة كافية".
وطالب الخطيب بالتفريق بين المظاهرات السياسية والفئوية.. وقال ان المظاهرات السياسية هي التي يتم ارتكاب فيها اغلب الجرائم التي تشهدها المظاهرات السياسية هي التي يتم ارتكاب فيها اغلب الجرائم التي تشهدها المظاهرات واعمال الشغب والعنف علي عكس المظاهرات الفئوية التي لا تشهد اعمال عنف في الغالب ولاينضم اليها مندسون لان المتظاهرين فيها يعرفون بعضهم وبالتالي يجب وضع ضوابط اكثر وعقوبات اشد وتدعيم الشرطة اكثر في المظاهرات السياسية.
اشار الخطيب ان هناك العديد من الجرائم التي تتم ولكن السكوت عنها اعطي انطباعا انها امور عادية مثل كتابة الشتائم علي الحوائط.
وحول الجدل علي تحديد عدد المظاهرات في مشروع القانون.. قال الخطيب ان العبرة بالاساس في الحكم علي التظاهرة هي بالمطالب وليس بالعدد. فعلي سبيل المثال اذا كانت هناك تظاهرة خاصة بالشذوذ وعددها كثير لن تكون مقبولة. ومن الممكن ان تكون تظاهرة من 10 افراد وصاحبة مطالب مشروعة ولذلك لايجب ان يشغلنا عدد المتظاهرين.
من جانبه قال الدكتور عصام العريان ان قضية التظاهر هي سياسية اجتماعية والجانب التشريعي يتصدي لجانب واحد فقط وهو فكرة تنظيم الاخطار المنصوص عليها في الدستور.
واضاف اننا يجب ان نتوسع في عملية الاخطار واعتبار الدعوة لمظاهرة علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بمثابة اخطار لمظاهرة وعلي الجهة المعنية التواصل مع الداعين لها وتنظيم باقي الاجراءات.
وانتقد العريان بعض البنود في مشروع القانون التي وصفها بانها غير واقعية مثل البعد مسافة 200 متر عن المنشآت العامة.. وقال اتوقع مع النضج السياسي ان تكون التظاهرات مهرجانات سياسية فجميع الاحزاب تسعي الي الحكم ولا يمكن ان يلجأ الي العنف والا فسوف يخسر الشارع.
وقال اتمني ان يخرج القانون في عدد قليل من المواد وان يشعر الناس ان مسألة الاخطار ليس مسألة معقدة.
وقال فريد زهران عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ان الحزب مهتم بهذا القانون خصوصا ان الجميع يعرف قيمة التظاهرات في اسقاط النظام السابق. والتشريع ليس لسلطة واحدة فمن في السلطة اليوم من الممكن ان يكون في المعارضة غدا.. واكد ان التظاهر هو سلاح المعارضة. وهي احدي الادوات السلمية التي تستخدمها المعارضة.
وعبر عن تخوفه وقلقه من المناقشات والتي لمست فيها حرصا علي وضع قيود وعقوبات للتظاهرة... وفيما قاله الدكتور العريان فأنا متفق معه ان الاصل هو الاباحة. وأن الهدف هو التنظيم فقط وليس الحد.. وقال ان عملية قطع الطريق يجب ان اكون فيها مرونة. فمن الممكن ان تكون التظاهرات فيها اعداد كبيرة. ولكثرة العدد من الممكن ان ينقطع الطريق. وهو ما يحدث في الخارج. ففي تلك الحالة لايكون هناك قصد لتعطيل المرور.
اضاف انه لاينبغي ان يكون لوزارة الداخلية اي صلة بمطالب التظاهرة وقال النائب الدكتور محمد جابر ان هذا القانون يكفل ويحمي المظاهرة السلمية ويجب ان يكون هناك تحديد جيد للمظاهرة السلمية ومتي تتحول لغير سلمية حتي تكون تلك الحدود حامية للمتظاهرين. وعلينا ان نعطي السلمية مطلق الحماية والحرية في التعبير عن الرأي.
واكد النائب الدكتور جمال حشمت ان ما يحدث في الشارع المصري من اعمال بلطجة يمكن مواجهته بالقوانين الحالية ومنها قانوني البلطجة والعقوبات.. وقال لانريد قوانين ثورية ولابد من اجراءات امنية لمواجهة اعمال البلطجة والتي تحتاج الي ارادة.
وقال النائب اللواء كامل عامر لابد من وضع ضوابط لاقامة المظاهرات ولابد من دراسة قوانين دول العالم الخاصة بالتظاهر وقال انه لايوجد في دول العالم مظاهرة مفتوحة ويجب تقديم طلب للحكومة قبل القيام بالمظاهرة.
واضاف "في فرنسا قامت الشرطة باعطاء افرادها ملابس مدنية حتي تستطيع كشف المندسين ومواجعة عمليات التخريب".
للمرة الثانية: "البلاك بلوك" .. يحرقون مطعما بالتحرير بدعوي انتماء صاحبه للاخوان
كتب أيمن السباعي ونسرين صادق:
للمرة الثانية قام مجموعة من "البلاك بلوك" باقتحام مطعم القزاز بميدان التحرير واضرموا النيران فيه بدعوي انتماء مالكه لجماعة الاخوان المسلمين.. تمكن الأهالي من القاء القبض علي أحد المتهمين وبحوزته قناع أسود تفوح منه رائحة البنزين فأحاله اللواء أسامة الصغير مساعد أول وزير الداخلية لقطاع القاهرة للنيابة التي تولت التحقيق.
تبين للعميد هاني جرجس مأمور قصر النيل ان العاملين بالمحل فوجئوا بخمسة ملثمين يرتدون الأقنعة السوداء يقتحمون المطعم ويشعلون النيران فيه باستخدام جركن بنزين وفروا هاربين الا ان المواطنين تمكنوا من ملاحقتهم والقاء القبض علي أحدهم وتبين انه طالب "17 سنة" مقيم بالمرج وأرشد عن باقي المتهمين وجار ضبطهم.