يعقد الرئيس الدكتور محمد مرسي لقاء موسعاً مع الجالية المصرية بقطر بعد غد علي هامش مشاركته في القمة العربية التي تستضيفها الدوحة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. صرح بذلك السفير المصري محمد مرسي مؤكداً أهمية القمة في أن تساهم بشكل كبير في توحيد الصف العربي ومعالجة التحديات الكبيرة التي تشهدها الدول العربية بعد ثورات الربيع.. ووصف قمة الدوحة العربية بأنها هامة للغاية لأنها تأتي في ظروف استثنائية وتطورات متلاحقة بالمنطقة العربية والعالم فهناك العديد من الملفات الساخنة التي تتطلب معالجة حقيقية من القادة العرب وبالتالي نعول كثيراً علي القمة للخروج بنتائج نحو توحيد الصف العربي واتخاذ مواقف جماعية إزاء هذه القضايا. أشار السفير المصري إلي أن ثورات الربيع العربي وما تمر به دولة بدءاً بتونس ومروراً بليبيا ومصر واليمن وسوريا ولها تداعياتها الكثيرة علي المناخ في المنطقة ستكون محل اهتمام واعتبار في القمة وبالنسبة للملف السوري الذي يفرض نفسه علي القمة إنه يعتبر غاية في الخطورة والتعقيد وهناك حاجة للمزيد من الجهد العربي لوقف نزيف الدم الذي يراق يومياً في سوريا والخروج من الأزمة وإعادة لحمة الشعب السوري في إطار التمسك بثوابت الموقف العربي ويحول دون التدخل الخارجي. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية قال السفير مرسي الملف الفلسطيني يمر الآن بمرحلة غاية في الدقة والحساسية فإسرائيل تنتهز ما تمر به الدول العربية من أزمات للإسراع في برامج التهويد والاستيطان وابتلاع أكبر قدر ممكن من الأراضي العربية المحتلة وبما يجعلل من خيار الدولة الفلسطينية الحقيقية القابلة للحياة خياراً صعباً. ونبه إلي أن هناك ابتلاعاً للقدس وطمساً للهوية العربية في العديد من المناطق في فلسطين وهناك أيضاً الأزمة الخانقة التي تمر بها السلطة الفلسطينية وقد طرحت عدة برامج في هذا الشأن ومنها شبكة الأمان المالية العربية وتحويل مبلغ مالي بقيمة 100 مليون دولار نقدياً بصفة شهرية لدعم الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة علي حد سواء. بالإضافة إلي سبل دعم التوجه الفلسطيني إلي الأممالمتحدة وحصولها علي العضوية بصفة مراقب وأيضاً توجهات أخري في المنظمات النوعية والمنظمات التابعة في إطار الأممالمتحدة فهناك عمل عربي مستمر بعد أن تغير صفة فلسطين إلي دولة. وشدد علي أن ملف المصالحة الفلسطينية يحظي باهتمام كبير من السلطات المصرية والاجتماعات متواصلة مع الجانبين المصري والفلسطيني بمختلف فصائله لأنه من مصلحتنا سرعة إتمام المصالحة حتي لا نعطي لإسرائيل وغيرها ذرائع لمواصلة سياساتها الاستيطانية وسياسة الرفض والتشدد وابتلاع الأراضي. من ناحية أخري أشاد د.نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية بما يشهده الملف التنموي الاقتصادي والاجتماعي من اهتمام متزايد من قبل الدول الأعضاء خاصة بعد ترسيخ انتظام عقد القمة التنموية كل سنتين لدراسة القضايا الاقتصادية والاجتماعية وإطلاق المشاريع التكاملية في شتي المجالات وتدارك النقص الذي كان يعاني منه العمل العربي المشترك في هذه المجالات الحيوية التي تمس عن قرب المواطن العربي وتضفي مزيداً من المصداقية والقناعة علي العمل العربي الجماعي. أضاف لقد عززت نتائج القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة في الرياض التكامل الاقتصادي والاجتماعي من خلال القرارات الهامة التي اعتمدتها وخاصة ما يتصل بمجال الاستثمار بين الدول العربية كما وجهت بتذليل العقبات لإنجاز تنفيذ قرارات القمتين التنمويتين الأولي "الكويت: 2009" والثانية "شرم الشيخ: 2011" وتم اتخاذ عدد من الإجراءات للتغلب علي الصعوبات التي تواجه عملية التنفيذ وخاصة فيما يتعلق بإنجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبري واستكمال بعض الجوانب المتعلقة بها مثل قواعد المنشأ العربية التفصيلية ومعاملة منتجات المناطق الحرة وجدول الالتزامات الخاصة لاتفاقية تحرير تجارة الخدمات وتقديم الدعم المالي والفني للدول العربية الأقل نمواً في منطقة التجارة الحرة العربية الكبري والالتزام بمعايير الإجراءات غير الجمركية باتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ منطقة التجارة وذلك تمهيداً لبدء مرحلة الاتحاد الجمركي وصولاً إلي تحقيق السوق العربية المشتركة عام .2020 وكما تعلمون فقد بحث مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب علي مدي أكثر من ثلاث دورات خطة عمل مكافحة الأمية بين النساء في المنطقة العربية: ورفعها إلي مجلسكم الموقر للنظر فيها تمهيداً لإقرارها من قبل القمة كأحد المحاور لمشروع تطوير التعليم في الوطن العربي الذي اعتمدته القمة العربية في دمشق عام 2008 وما تضمنه إعلان القمة التنموية في الكويت عام 2009 والمبادرة الدولية في إطار عمل داكار للتعليم للجميع بين أعوام "2000/2015" ومنهاج عمل بكين وتمثل الخطة إضافة هامة في عمل منظومة جامعة الدول العربية في مجال تمكين المرأة بما يمكن الدول الأعضاء من الاسترشاد بها في وضع استراتيجية خاصة بتمكين المرأة. وفي إطار نشاط المنظمات العربية المتخصصة أود أن أشير إلي أن المنظمة العربية للتنمية الزراعية تقدمت بدراسة احداث آلية تمويل عربية لتمويل التنمية الزراعية والأمن الغذائي العربي استعرضت فيها أوضاع الزراعة العربية واستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة للعقدين القادمين والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي الذي أقرته القمة العربية التنموية في دورتها الأولي "الكويت: عام 2009" ومساهمة الصناديق والمؤسسات الإنمائية في التنمية الزراعية العربية. من جانبه أكد وزير الاقتصاد والمالية القطري يوسف حسين كمال أهمية تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبري معتبراً أنه يحظي بالأولوية القصوي في دعم مسيرة التكامل العربي الاقتصادي. أضاف أن أحد مقومات التكامل الاقتصادي العربي أن نولي اهتماماً كبيراً لموضوع التنمية الزراعية وبرنامج الأمن الغذائي باعتباره أولوية عربية ودولية مشيراً إلي أن تشجيع قطاعات الأعمال وتهيئتها لتكون قاطرة النمو يتطلب تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها نافذة الأمل الكبري لتوظيف الطاقات الخلاقة لشبابنا وتحقيق هدف التنويع الاقتصادي وخلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد العربي.
