انفردت الجمهورية منذ ثمانية أيام بخبر عدم انتهاء المفتي السابق الدكتور علي جمعة من مراجعة ملفات المتهمين في مذبحة ستاد بورسعيد. اشارت في عددها الصادر بتاريخ الأول من مارس الحالي إلي أن القانون يقضي بإحالة الملف الجديد إلي الدكتور شوقي علام للتصديق علي ملفات الإعدام من عدمه حسب احالة المحكمة وأنه لن يستطيع ذلك في غضون الأيام المتبقية علي انعقاد المحكمة "اليوم". أكد د. إبراهيم نجم المتحدث الرسمي لدار الافتاء ان د. جمعة المفتي السابق لم ينته بالفعل من دراسة ومراجعة جميع الملفات وأن د. شوقي علام مفتي الجمهورية تسلم مهام منصبه منذ ساعات محدودة. وانطلاقاً من حرصه الشديد علي ضمان تحقق العدالة القضائية ووفاء بدماء الشهداء الأبرار فإن الوقت لم يسعفه لدراسة القضية بشكل واف وبصورة يطمئن إليها لكي يرفع تقريره إلي المحكمة الموقرة. وجاء ذلك رداً علي ما رددته المواقع الاليكترونية عن رفض الافتاء المصرية تسليم أوراق قضية مذبحة ستاد بورسعيد التي تم احالتها إليها بموجب المادة رقم 381 معدل من قانون الاجراءات الجنائية. أضاف المفتي الجديد أولي اهتماماً كبيراً بهذه القضية منذ أول يوم توليه مهام منصبه حرصاً منه علي ألا تضيع دماء الشهداء هدراً أو ان يقتل مظلوماً بغير وجه حق. مبيناً ان فحص ودراسة أوراق القضية التي يزيد عدد أوراقها علي عدة آلاف وحتي يطمئن د. علام اطمئناناً علي سبيل اليقين فإن الأمر يتطلب مزيداً من الوقت للاطلاع بشكل واف وتام علي أوراق القضية. كما ان د. علام حريص في نفس الوقت علي انجاز هذه المهمة في أقرب وقت حتي تأخذ العدالة مجراها ويبقي أمام المحكمة خيار ان تتسلم الملف بدون تقرير المفتي.. أو تمهل فضيلته بعض الوقت لاجراء الرأي الشرعي فيما ذهبت إليه المحكمة.
