أكد ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب أن النزاع مع شركة أوراسكوم لا يتعلق بشخص أو فرد أو شركة. وإنما هو قضية مبدأ وتنفيذ قانون وحق مجتمع في موارد عامة. وأن حقيقة النزاع مع الشركة يتعلق بمدي خضوع صفقة بيع إحدي الشركات القابضة الفرعية التابعة لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة للضريبة باعتبارها عملية استحواذ في حين تصر أوراسكوم علي أنها مجرد عملية بيع لأسهم مقيدة بالبورصة بين شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة وشركة لافارج الفرنسية. وبجانب هذا هناك جدل حول قيمة الصفقة الخاضعة للضريبة وهل هي 22 ملياراً و800 مليون جنيه. أم 6.68 مليار جنيه كما تؤكد المستندات والأوراق الرسمية التي تمكنت المصلحة من الحصول عليها. وبالتالي فإن الشركة مطالبة بسداد ضرائب دخل بقيمة 4.14 مليار جنيه. أشار إلي أن مصلحة الضرائب تداركت الخطأ مع عدة شركات تم بيعها من خلال البورصة حيث تم تصحيح الخطأ في هدوء وبصورة ودية بعد سدادها الضرائب المستحقة ليحصل الطرفان الخزانة العامة والممولين علي حقوقهم كاملة. حقيقة الصفقة أوضح ممدوح عمر أن الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي التابعة لمصلحة الضرائب هي من كشفت عن حقيقة الصفقة التي كانت في ظاهرها عبارة عن بيع أسهم مقيدة في البورصة. وبالتالي تستفيد من الإعفاء الممنوح للأسهم المقيدة بالبورصة طبقاً للبند "8" من المادة "50" من قانون الضرائب علي الدخل رقم "91" لسنة 2005. لكن اتضح من خلال فحص المستندات والأدلة والأوراق المتعلقة بعملية البيع سواء المقدمة لإدارة البورصة أو من الأوراق التي قدمتها أوراسكوم عن الصفقة لمصلحة الضرائب بأن مجموعة لافارج الفرنسية قامت بالاستحواذ علي الشركة القابضة والشركات التابعة بالكامل بقيمة بلغت نحو 68.6 مليار جنيه. أوضح أن قبول مأمورية الضرائب للمستندات التي قدمتها أوراسكوم عام 2007 حول الصفقة وأنها بقيمة 22 ملياراً و800 مليون جنيه وإرسال نموذج 19 الخاص بالربط الضريبي في ذلك الوقت دون المطالبة بالقيمة الحقيقية للضرائب المستحقة. هو خطأ وقعت فيه مركز كبار الممولين. ولكن تم تداركه خلال فحص وتدقيق الملفات الضريبية من قبل إدارة مكافحة التهرب الضريبي حيث تبين لها خضوع الصفقة بالكامل للضريبة وليس جزءاً منها. وهذا ما يسمح به القانون وأحكام القضاء. نقل ملكية أوضح عمر أن الأوراق والمستندات لدي مصلحة الضرائب أكدت أن خضوع قيمة الصفقة للضريبة كان باعتبارها تمثل قيمة بيع للشركة القابضة الفرعية والشركات التابعة لها وأن ذلك كان واضحاً من المستندات المتعلقة بإعادة التقييم لقيمة أصول وخصوم الشركات المستحوذ عليها التي تبين منها أن شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة وافقت بقرار الجمعية العامة غير العادية علي استحواذ شركة لافارج الفرنسية علي شركة أوراسكوم بيلدنج ماتريلز هولدنج - من خلال نقل ملكية شركة أوراسكوم بيلدنج ماتريالز هولندج من شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة إلي شركة لافارج الفرنسية. أي أن واقع هذه الصفقة يتضمن نقل ملكية الشركة وليس مجرد بيع أسهم.. بالإضافة إلي أن التكاليف المتعلقة بالصفقة تدل علي ذلك. حيث بلغت قيمة التكاليف المتعلقة بهذه الصفقة ما يقترب من ثلاثة مليارات جنيه تشمل أتعاب البنك الذي قام بعملية إعادة تقييم أصول وخصوم هذه الشركات. بالإضافة إلي أتعاب المستشارين القانونيين وتكلفة الإجراءات الأخري المتعلقة بالصفقة والتي يتضح من حجم تكاليفها أنها لا تقتصر علي عملية نقل ملكية أسهم فقط بين شركة وأخري بل هي عملية بيع حقيقي للشركة القابضة الفرعية والشركات التابعة لها. قال إنه لو كان الأمر يتعلق ببيع الأسهم ما كان ذلك يتطلب أكثر من تكاليف قيد هذه الأسهم بالبورصة المصرية لصالح شركة لافارج. بجانب عمولات شركات السمسرة التي نفذت العملية. بيع أصول أشار الدكتور مصطفي عبدالقادر رئيس قطاع المناطق الضريبية أن ما يؤكد صحة إجراءات مصلحة الضرائب المصرية. أنه في حالة نقل ملكية الأسهم من شخص لآخر لا يؤثر علي اسم أو نشاط الشركة لأنه لا يحق للمشتري تغيير اسم الشركة وهذا يختلف عما جاء بالأوراق والأدلة لدي مصلحة الضرائب التي أثبتت قيام لافارج بعد الاستحواذ بتغيير اسم الشركة إلي شركة لافارج. وذلك بموجب عقد الاتفاق الموقع بين الطرفين. وأن من الواضح من بنود العقد أن هذه الصفقة ما هي إلا بيع أصول وخصوم شركة أوراسكوم بليدنج ماتريلز هولدنج وعدد "41" شركة تابعة وشقيقة. كما تبين لنا من استعراض عقود الصفقة أن الشركة البائعة تضمن للشركة المشترية أن كافة أصول الشركة المباعة وشركاتها التابعة والبالغ عددها "41" شركة تابعة وشقيقة خالية من الرهون والالتزامات ولم يسبق بيعها من قبل. كما أشار إلي أن بنود الصفقة تتضمن تبادل للأسهم حيث ان الشركة المشترية اشترطت علي البائع الاكتتاب في أسهمها في بورصة باريس في فرنسا لعدد 000.500.22 سهم من الأسهم التي ستقوم شركة لافارج الفرنسية بالاكتتاب بإجمالي قيمة الاكتتاب وقدرها 000.500.812.2 يورو بشروط الاكتتاب الواردة بالعقد أي أن هناك تبادلاً للأسهم وليس ناتج تعامل وأن هذا التبادل يتم من خلال ناصف ساويرس وأن الشركة تضمن ذلك في حالة عدم الوفاء بالالتزام. أشار إلي أنه من الواضح من المستندات أن شراء هذه الأسهم لم يكن بغرض البيع وبالتالي لا يعد ناتجاً للتعامل وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية. وبالتالي لا ينطبق عليها إعفاء ناتج التعامل من الضريبة وهو ما يتضح جلياً من القوائم المالية للشركة باعتبار أن الأوراق المالية بغرض المتاجرة يتم تقييمها سنوياً علي أساس القيمة العادلة في تاريخ إعداد الميزانية. بينما أن هذه الأسهم تم قيد قيمتها في بند الاستثمارات بالقوائم المالية التي يتم تقييمها علي أساس التكلفة وهذا ما يؤكد أن هذه الأسهم لم تكن محلاً للتداول في البورصة. الخضوع للضريبة أضاف أن المشروع قد قرر معاملة ضريبية خاصة للتعامل في بورصة الأوراق المالية بأن أعفي ناتج هذا التعامل الذي يحصل عليه شخص اعتباري مقيم عن استثماراته في الأوراق المالية المقيدة في البورصة. أما إذا قام الشخص الاعتباري بشراء أو الاستحواذ علي 50% أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت أو أصول والتزامات شركة مقيمة مقابل أسهم في الشركة المشترية أو المستحوذة فإن ذلك يعد تغييراً في الشكل القانوني يستلزم معاملة ضريبية خاصة. حيث يترتب علي هذا الاستحواذ تأجيل الالتزام الضريبي بالخضوع للضريبة إلي ما بعد التصرف في هذه الأصول أو خلال فترة الاستهلاك وفقاً للآلية المتبعة في هذه المادة إذا ما تحققت الشروط التي نصت عليها المادة "53" من القانون وفي حالة عدم تحقق هذه الشروط يتعين خضوع هذه الأرباح للضريبة عند تحقق الاستحواذ. وهذا ما يتوافر في حق الشركة. أضاف أن المشروع لم يشأ أن يربط بين عملية الاستحواذ والتعامل في البورصة. بل اعتبر كلاً منهما حدثاً ضريبياً يستلزم معاملة خاصة. مما مفاده أن الإعفاء يتقرر علي ناتج التعامل المعتاد الذي تجريه الشركة علي الاستثمار في الأوراق المقيدة بالبورصة. أما الاستحواذ أو الشراء الذي يؤدي إلي سيطرة الشركة المستحوذة علي 50% أو أكثر من أسهم الشركة المستحوذ عليها فإنه لا يتمتع بالإعفاء وإنما يترتب عليه فقط تأجيل الالتزام الضريبي إذا توافرت شروطه للضريبة ولو شاء المشرع أن يربط بين الواقعتين لنص في المادة "53" علي أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة 50/8 المشار إليها" وهو ما لم يتقرر في حالة أوراسكوم. أضاف أن مصلحة الضرائب علي استعداد للتفاوض مع شركة أوراسكوم في إطار القانون لدفع مستحقات الدولة. وغلق هذا الملف. وذلك لأن دورها الأصيل هو الحفاظ علي حقوق الدولة. دون تعنت أو تعسف مع الممولين. مؤكداً أنه في حالة اكتشاف وقوع خطأ في المعاملة الضريبية. فإن مصلحة الضرائب تسارع بالإفصاح عن هذا الخطأ والعمل علي تصحيحه طالما أن تدارك الخطأ مازال ممكناً من الناحية القانونية. وفي قضية لافارج فإن القانون يخول لمصلحة الضرائب التصالح بعد الحصول علي حق الدولة. طالما أن القضية لم تحل حتي الآن للقضاء ولم يصدر فيها حكم قضائي بات.
