أعلن الدكتور عبدالقوي خليفة وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بأنه يجري تنفيذ خطة قومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لكافة القري والمدن المحرومة. قال أمام لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية بمجلس الشوري برئاسة الدكتور عبدالعظيم أبوعيشة أمس انه تم انشاء شركات للتشغيل والصيانة تغطي كل المحافظات تطبيقاً لسياسة اللامركزية الجديدة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي مشيراً إلي ان هذه السياسة سوف تخدم نحو 42 مليون مواطن ليس لديهم صرف صحي علي مستوي 2296 قرية في أنحاء الجمهورية لا تتمتع بهذه الخدمات الأساسية. أضاف ان تنفيذ هذه المشروعات يحتاج إلي 80 مليار جنيه مما يتطلب معه مشاركة واسعة من المجتمع المدني كما ان الدولة تشجع هذه الاتجاه موضحاً ان جمعية مصر الخير برئاسة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق في مقدمة الجمعيات التي تعمل في هذا الصدد. قال عبدالقوي ان الدولة انشأت 370 محطة لمعالجة مياه الصرف بينما هناك 600 محطة أخري يندرجوا تحت خطة الانشاء وهم في حاجة إلي اعتمادات مالية لا تستطيع ميزانية الدولة توفيرها وتحتاج إلي مشاركة المجتمع المدني. اكد الوزير ان الدولة تواجه مشكلات عند تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالقري حيث يعترض عدد من الأهالي علي مد الخطوط أو إنشاء محطات الرفع أو المعالجة ولذلك بحثت الوزارة تشكيل لجان شعبية من الشباب في القري التي يتم فيها تنفيذ هذه المشروعات بحيث تكون هذه اللجان مسئولة عن حل أي مشكلات مع المواطنين حتي يمكن تنفيذ هذه المشروعات دون عوائق. أشار خليفة إلي ان الخطة الجديدة تم وضعها لمعالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها في ري المحاصيل الزراعية بشكل آمن حفاظاً علي موارد المياه بشكل أفضل وعدم إهدارها. من ناحية أخري كشفت الدكتورة أوليفيا حسين الشافعي ممثلة وزارة الصحة عن ان بعض الجمعيات الأهلية التي تقوم بإنشاء محطات أو وحدات لتكرير المياه ليست عليها رقابة آمنة لانها إما ان تزيد من معدل تلوث المياه أو تعمل علي انتزاع الأملاح الحيوية اللازمة لصحة الإنسان الأمر الذي يجعل هذه المياه غير صالحة للاستخدام الآدمي. قالت: ان هذه الوحدات الخاصة تعتمد علي المياه الموجودة بالشبكة الرئيسية بدعوي تنقيتها وتطهيرها من الميكروبات وهذا الخطأ يؤدي إلي زيادة تلوث المياه أو زيادة الضرر الناتج عن هذه المياه التي اسيء تكريرها. طالب أعضاء اللجنة خلال المناقشات بتسهيل اجراءات مشاركة المجتمع المدني في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي خاصة وان الجمعيات تجد صعوبات كبيرة في الحصول علي تراخيص لانشاء محطات لتنفيذ مشروعات لمياه الشرب للحفاظ علي صحة المواطنين. وفقاً لما أعلنه الدكتور مصطفي إسماعيل أمين عام الجمعيات في مصر.