أعلن المهندس فتحي جويلي رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف انه تمت الموافقة علي صرف تعويضات تالف الزراعة للمزارعين المضارين مع رفع قيمة تلك التعويضات بما يوافق الأسعار السوقية الحالية للمحاصيل الزراعية وذلك تحقيقاً للعدالة الاجتماعية والتي تعتبر أهم مكتسبات ثورة 25 يناير. قال جويلي انه تم الاتفاق علي اجراءات تدبير التمويل اللازم لانشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي بمختلف أنحاء الجمهورية لزيادة خصوبة التربة الزراعية وزيادة الإنتاجية لمردوده الايجابي المباشر علي المزارعين وعلي الاقتصاد القومي بوجه عام. جاء هذا خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة برئاسة فتحي جويلي. اضاف جويلي في تصريحات صحفية عقب الاجتماع ان هذه الاتفاقية تأتي في إطار استكمال البرنامج القومي للصرف والتي تقوم الوزارة - ممثلة في الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف - بتنفيذه علي مستوي الجمهورية. وذلك من خلال احلال وتجديد وإنشاء منظومة من شبكات الصرف المغطي في مساحة 90 ألف فدان في مختلف محافظات الجمهورية. وكذلك انشاء وتوسيع وتعميق العديد من المصارف العامة المكشوفة. فضلاً عن احلال وتجديد عدد من الاعمال الصناعية بمناطق المشروع. أوضح ان المشروع يهدف إلي زيادة الناتج القومي وتحسين الظروف المعيشية للمزارعين وسكان المناطق الريفية علي مستوي الدولة. من خلال رفع القيمة الاقتصادية للاراضي وزيادة الانتاجية الزراعية وضمان كفاءة التربة وحمايتها من التدهور اضافة إلي زيادة العائد الاقتصادي بمناطق المشروع بنسبة تصل إلي 25% وتحسين حالة الصرف وزيادة كفاءة نوعية مياه الصرف الزراعي. وإعادة استخدامها في منظومة الري لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة وتحقيق التنمية المستدامة.