شهد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء وبحضور الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري أمس بمقر مجلس الوزراء توقيع اتفاقية تمويل البرنامج القومي للصرف الزراعي حيث قام بالتوقيع عن الوزارة المهندس يونس عبدالسلام رئيس هيئة الصرف المغطي وممثلو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وممثلو وزارة التعاون الدولي وذلك بقرض أجنبي يبلغ 32.3 مليون دولار بالإضافة إلي تمويل محلي بقيمة 22.18 مليون دولار. قال الوزير إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار استكمال البرنامج القومي للصرف والتي تقوم الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بتنفيذه علي مستوي الجمهورية. وذلك من خلال إحلال وتجديد وإنشاء منظومة من شبكات الصرف المغطي في مساحة 90 ألف فدان في مختلف محافظات الجمهورية. أضاف أن المشروع يهدف إلي زيادة الناتج القومي وتحسين الظروف المعيشية للمزارعين وسكان المناطق الريفية علي مستوي الدولة من خلال رفع القيمة الاقتصادية للأراضي وزيادة الإنتاجية الزراعية وضمان كفاءة التربة وحمايتها من التدهور إضافة إلي زيادة العائد الاقتصادي بمناطق المشروع بنسبة تصل إلي 25% وتحسين حالة الصرف وزيادة كفاءة نوعية مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها في منظومة الري لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة وتحقيق التنمية المستدامة. ومن جانبه أوضح المهندس يونس عبدالسلام رئيس هيئة الصرف المغطي أن المشروع يتضمن أعمال إحلال وتجديد شبكة الصرف المغطي الحالية في زمام 70 ألف فدان بالإضافة إلي تزويد الأراضي الزراعية بشبكات الصرف المغطي في زمام قدره 20 ألف فدان وكذلك إنشاء وتوسيع وتعميق العديد من المصارف العامة المكشوفة فضلاً عن إحلال وتجديد عدد من الأعمال الصناعية بمناطق المشروع.