أكد الدكتور سمير أبوطالب المستشار القانوني للنقابة العامة للفلاحين تفاقم أزمة الأسمدة في مختلف المحافظات وفي المنيا بصفة خاصة حيث يتم توزيع السماد بها عن طريق بنك التنمية والائتمان الزراعي. موضحاً المعاناة شديدة من الفلاحين حيث يتم تجميع عدة قري في يوم معين لتذهب إلي البنك لاستلام السماد. مما يكبدهم المشقة والازدحام مع إمكانية تسريب الأسمدة ليتم بيعها في السوق السوداء خاصة أنه يتم توزيعها عن طريق الجمعيات الزراعية. خاصة مع أزمة السولار التي تهدد مختلف المحافظات. من جانبه أكد محمد عبدالقادر نقيب الفلاحين أنه تقدم بطلب رسمي إلي وزارة الزراعة. يطالبها بالالتزام بالإعلان بشفافية عن المقررات السمادية لكل محصول من المحاصيل الصيفية والشتوية التي تصرفها جمعيات التعاون الزراعي للحد من تسرب الأسمدة للسوق السوداء. أوضح أن الموسم الشتوي يعاني من عجز لم تستطع الوزارة توفيره حتي الآن. وهو ما يؤثر بالسلب علي إنتاجية المحاصيل. الاستراتيجية. وخاصة القمح والفول والعدس. مطالباً بسرعة حل مشكلة السماد والسولار التي مازالت في تفاقم مستمر مع استعداد النقابة للمساهمة في حل هذه الأزمات. وأوضح أن لدي النقابة خطة تتضمن قيامها بتوفير سيارات لشحن السولار لجميع القري من خلال إعداد برنامج لحصر المنتفعين من السولار لأغراض خدمة القطاع الزراعي. بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل وزارات التموين والزراعية والتنمية المحلية. مقابل الحصول علي حصة من السولار لتوزيعها بالآليات التي تحددها هذه الوزارات.