كشفت نقابة الفلاحين أنها تقدمت بمذكرة رسمية إلى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء لإلزام الدولة بالإعلان بشفافية عن المقررات السمادية لكل محصول من المحاصيل التي يتم صرف الأسمدة المدعمة لها، للحد من تسرب الأسمدة المدعمة إلى خارج منافذ التوزيع المعتمدة، وهي الجمعيات الزراعية وبنك التنمية والائتمان الزراعي، صرح بذلك محمد عبد القادر نقيب الفلاحين. وقال عبد القادر لimg src='Images/favicon.ico' alt="الصباح" title="الصباح" /: إن وزارة الزراعة لم تقم بصرف باقي المقررات السمادية للموسم الشتوي حتى الآن وهو خلاف ماأعلنه وزير الزراعة من أنه لا توجد مشكلة فى السماد الشتوى وأن المشكلة بأكملها تكمن في السماد الصيفي، مشيراً إلى أن تأخير الصرف يُساهم في التأثير سلبياً على إنتاجية محصول القمح الحالي وباقي المحاصيل الشتوية الأخرى. وأكد "النقيب" أن أزمة نقص السولار تؤثر بالتأكيد على القطاع الزراعي في توفير مياه الري للأراضي، أو خلال مراحل نقل وشحن الإنتاج الزراعي ومستلزمات الإنتاج مثل التقاوي والأسمدة. وأضاف أن خطة النقابة لحل الأزمة تتضمن توفير سيارات لشحن السولار إلى جميع القرى من خلال إعداد برنامج لحصر المنتفعين من السولار لأغراض خدمة القطاع الزراعي بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل وزارات التموين والزراعة والتنمية المحلية. من ناحية أخرى حذر خبراء الزراعة من النقص الشديد في الأسمدة الأزوتية اللازمة لزراعة المحاصيل المختلفة خلال الموسم الصيفي. وقال الدكتور صلاح معوض رئيس قطاع المتابعة الخدمات بوزارة الزراعة أن العجز قد يصل خلال السنة الزراعية الحالية إلي680 ألف طن يوريا و650 ألف طن نترات. وأكد رئيس قطاع الخدمات بأنه تم الإتفاق مع شركات المناطق الحرة علي توريد635 ألف طن يوريا علي مدي عشرة أشهر, ولم يتم توريد سوي110 آلاف طن منها حتي الآن، لافتاً الى أن شركات قطاع الأعمال العام خفضت توريداتها الشهرية من الأسمدة من210 آلاف طن تم توريدها في السنة الزراعية المنقضية إلي150 ألف طن في السنة الزاعية الحالية. وأشار "معوض" فى تصريحات صحفية له اليوم أنه بذلك تكون شركات المناطق الحرة حلوان والإسكندرية وموبكوالمصرية وشركات قطاع الأعمال العام الدلتا وأبوقير لم تورد الكميات المتفق عليها, الأمر الذي يُنذر بأن الموسم الصيفي القادم سوف يعاني من عجز في الأسمدة. وفى سياقٍ متصل أكد المسئولون بالجمعية العامة للائتمان الزراعى أنهم لن يلجئوا الى رفع أسعار الأسمدة وتعهدوا بتوفيرها وصرف حصة إضافية للفلاح بنسبة 25% من مقرراته.
