أجمع الخبراء ورؤساء الشركات ان خروج الاقتصاد من عثرته يتحقق بعودة الاستقرار الأمني والسياسي أولاً ومنع استيراد السلع الكمالية وتشجيع السياحة وإعطاء الأولوية لتنمية محور قناة السويس واصدار تشريعات تحمي الاستثمار الأجنبي وتمنع تأثرها بالقرار السياسي والكف عن المظاهرات الفئوية حتي تعود عجلة الانتاج الي الدوران من جديد بنفس المعدلات التي كانت عليها قبل الثورة والسماح بدخول النقد الأجنبي مع القادمين الي البلاد أكثر من 10 آلاف دولار. تعالوا معنا نتعرف علي رؤية الخبراء ورؤساء الشركات لخروج الاقتصاد من كبوته أكد رؤساء الشركات ان خروج الاقتصاد المصري من كبوته لايتحقق الا بعودة الأمن والاستقرار أولا للشارع المصري مع تشجيع القطاعات التي تدر ايرادات سريعة مثل السياحة والتعدين مع منح تسهيلات لتشجيع التصدير والأسراع في الترويج لمشروعات محور قناة السويس باعتباره مشروعا قوميا يوفر مئات الآلاف من فرص العمل فماذا يقول الخبراء: يقول لواء بحري محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري انه يجب ان يعود الاستقرار أولا للشارع المصري لكي يتم تحفيز الاستثمارات علي القدوم لمصر من جديد. قال ان مصر في الوقت الحاضر عطشانة الي مشروعات جديدة وأرض خصبة للاستثمار من قبل الستثمر المحلي والأجنبي. أوضح ان تنمية محور قناة السويس يجب ان يكون مشروعا قوميا له الأولوية لأهمية لتنمية قناة السويس أقتصاديا وتشغيل مئات الألوف من فرص العمل. الأولوية لمحور قناة السويس قال انه يمكن إقامة مشروعات صناعية وزراعية ولوجستية علي ضفاف قناة السويس.. مؤكدا انه لا خوف من قيام دولة أو أخري بالسيطرة علي المجري الملاحي لقناة السويس. أضاف ان جميع دول العالم مثل هونج كونج وسنغافورة تم تنميتها باستثمارات أمريكية وألمانية مع الحفاظ علي سيادة هذه الدول. قال ان أي مستثمر قادم لإقامة مصنع أو محطة حاويات يجب ان ينظر اليه علي انه سوف يدفع ضرائب ويوفر عشرات من فرص العمل وليس نظرة استعداء. أضاف ان المجري الملاحي ذاته هو خط أحمر غير قابل للبيع أو الإيجار أو رهن أما جانبي المجر فمن الممكن اقامة عشرات المشروعات عليهما.. أسوة بمشروع غرب خليج السويس أو وادي السليكون بالإسماعيلية. أضاف ان الدول الناجحة قامت بالتنمية باستثمارات أجنبية ومشاركة محدودة من أبنائها.. مشيرا إلي ان دول مثل فيتنام جذبت العام الماضي 10 مليارات دولار في عام واحد. رأس المال لا يعرف الجنسية أوضح أن رأس المال لا يعرف الجنسية ولا يجب التفرقة بين مستثمر أوروبي أو عربي أو أجنبي. يؤكد المهندس يحيي مشالي رئيس الشركة القابضة الكيماوية ان السبب في هذا الخراب الذي يعيش فيه الاقتصاد الوطني هو هروب السياحة والاستثمارات في مصر.. قال إنه يتعين أولا عودة الأمن والأمان لكي يتم تدعيم الثقة لدي المستثمر المحلي والأجنبي..مشيرا الي ان لا يجب ان يتم الاعتداء علي طريق أو مؤسسة حكومية أو خاصة لسبب أو لآخر. أحكام طفشت الاستثمار الأجنبي ألمح ان الأحكام الصادرة من القضاء المصري لصالح عودة الشركات الي مظلة الدولة لا تشجع علي قدوم مستثمر عربي أو أجنبي للاستثمار في مصر. دعا الي ضرورة اصدار تشريع يضمن الاستثمارات ونساهم في جذب الاستثمارات وعدم قابليتها للتأثر بالسياسة كما يجب علي النخبة التي تطالب بتقسيم الكعكة ان تتقي الله في مصر وشعب مصر واقتصاد مصر مؤكدا ان انهيار اقتصاد مصر سوف يحرق الجميع. ليس وقت الابتزاز للمشروعات أضاف انه يجب علي المؤسسات الاقتصادية ان تضع رؤية اقتصادية تشمل الحاضر والمستقبل مؤكدا ان الابتزاز ليس هذا وقته الي ان تعود عجلة الانتاج الي سابق عهدها ويعود الاستثمار بقوة. ألمح ان المطالبات الفئوية لها اسلوب سليم وتوقيت مناسب لوضع خطة قابلة للتنفيذ التدريجي حتي لا تنهار المؤسسات الاقتصادية. إيرادات سريعة لقطاعات الاقتصاد يقول الدكتور اسامة عبدالعزيز رئيس شركة المكس للملاحات انه لكي نخرج من الكبوة التي وقع فيها الاقتصاد المصري يجب ان تشجع القطاعات التي تجلب ايرادات سريعة الي الاقتصاد مثل قطاع التعدين والسياحة. طالب بوضع تسهيلات لتنشيط التصدير مثل تخصيص أرصفة للسلع المصدرة للخارج واعطائها الأولوية مثل ملح الطعام وأيضا تسهيلات في المرور في الطرق السريعة. أكد ان عودة الأمن للشارع سوف يؤدي الي تنشيط السياحة علي تشجيع مراكز البحوث لتصنيع قطع الغيار محلية بدلا من الاستيراد لتوفير ما يدفع في استيرادها من النقد الأجنبي. قال انه ذهب الي مركز بحوث الفلزات لتصنيع قطع غيار بديلة للمستورد بخامات محلية وهي في جودة المستورد وبتكلفة أقل من الثلث. أضاف ان ورش الشركة نجحت في تصنيع سير ناقل للملح وكان يستورد من فرنسا وتكلف تصنيعه مليون جنيه وكان يستورد ب 1.5 مليون يورو دعا الي وقف استيراد السلع الكمالية فورا والتي تستهلكها شركة محدودة مثل الماركات العالمية من الملبوسات والمنتجات الغذائية وعلي رأسها أكل القطط والكلاب والجمبري والاستاكوذا والتبغ والسجائر وبعض أنواع الخمور. دعا المحاسب عزت بدوي رئيس شركة الزيوت المستخلصة انه يجب الاسراع في تنمية الموارد وزيادة الصادرات وعودة السياحة الي معدلاتها السابقة. قال ان واقع الحال يشير الي هدوء السوق وعدم وجود طلب يذكر علي المنتجات مما ترتب عليه قيام البعض بزيادة الأسعار لتعويض ارتفاع تكلفة الاستيراد. أوضح مثلا أن بذرة القطن ارتفعت من 225 جنيها للأردب الي 305 جنيهات للأردب وهي زيادة كبيرة.. كما ارتفع الذرة الصفراء 2400 جنيه بدلا من 1900 جنيه.