تواصل الصفحة الاقتصادية مناقشة أزمة اليونان وتأثيراتها المرتقبة علي العالم والمنطقة العربية. كما تناقش التأثيرات المتوقعة علي القطاعات المختلفة من الاقتصاد المصري. وفي مقدمتها السياحة والتجارة الخارجية استيرادا وتصديرا وأيضا الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار في البورصة المصرية.. الخبراء يوضحون رؤيتهم ويطرحون كيفية التعامل مع تأثيرات هذه الأزمة.. تعميق التصنيع المحلي أبرز التحديات لمواجهة الأزمات الخارجية يؤكد عادل العزبي مستشار اتحاد الصناعات ونائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين بالغرف التجارية, أن الاقتصاد المصري نجح في البقاء داخل دائرة التوازن الاقتصادي خلال الأزمة المالية العالمية, محققا نسبة نمو في حدود4.7% لعام2009, وبالرغم من تراجع هذه النسبة عن عام2008 بنسبة7.2%, فإنها تظل نسبة مقبولة بالقياس بدول العالم في ذلك الوقت. أما بالنسبة لأزمة اليونان وما نتوقعه من توابع لهذه الأزمة بعدد من الدول الأوروبية, فإن الاقتصاد المصري سوف يتأثر نتيجة لتأثر عدد من الإيرادات السيادية, أهمها إيرادات قناة السويس, وحجم المنح والمعونات وإيرادات العمل المجتمعي المرتبط بالتبرعات داخليا وخارجيا, وكذلك إيرادات السياحة بنسب متفاوتة تختلف من دولة موفدة لغيرها, بالإضافة إلي التأثر المؤقت للصادرات في بعض أنواع السلع, وانعكاس أي من هذه العناصر علي مجريات الإنتاج المحلي بيعا وشراء واستهلاكا. ويضيف العزبي: للتصدي وحل ما نواجهه من أزمات, لابد أن نتعامل مع بعض الملفات المهمة مثل الملف الزراعي والعقاري, وملف البورصة بموضوعية, والتعامل معها بجدية, والتصدي لما قد يحدث من آلام وأوجاع, ورفض في البدايات أيضا إجراء بعض التعديلات علي التشريعات العمالية, ومدي احتياج صاحب العمل للتأهيل, أيضا عمل برامج توعية للمستثمرين بالسوق المحلية لتعليم وتوعية المستثمر, حيث كان ينظر إلي موضوع توعية المستثمرين قبل الأزمة المالية علي أنه نوع من الترف حتي أصبحت الآن هي جوهر القضايا. ويضيف العزبي: أمامنا بعض التحديات التي يجب أن نتخطاها سريعا لتكون لدينا بنية أساسية قوية لمواجهة مثل هذه الأزمات تحديات ثقافية, وتحديات مؤسسية, وتحديات بشرية, وتحديات تقنية مثل تعميق التصنيع المحلي, والخروج من دائرة التصنيع الضيقة إلي دائرة الصناعة الواسعة. أزمة اليونان لن يتجاوز تأثيرها10% علي حركة السياحة في مصر كتب عبده الدقيشي: تمثل السياحة القادمة من أوروبا نسبة75% من حركة السياحة, وتعد ايرادات السياحة أحد أكثر المجالات تأثرا بالأزمات العالمية. ويعتقد الدكتور فؤاد سلطان وزير السياحة الأسبق أن الأزمة المالية اليونانية لا تختلف كثيرا عن كونها جزءا من المشكلة المالية العالمية التي ألمت بالعالم. ويقول: إن حركة السياحة تأثرت بسبب الأزمة المالية العالمية في حدود10% علي الدخل السياحي ولا أعتقد أن تأثير أزمة اليونان سوف يتجاوز هذه النسبة. ويوضح أن الآثار المادية للأزمة كانت في مجملها أرقاما لا تذكر ولم تصل إلي درجة الكساد السياحي أو الانهيار في الدخل السياحي. ويشير إلي أن الأزمة لاشك أنها سوف تؤثر علي دخول الأفراد وبالتالي سوف يؤثر انخفاض الدخول علي حركة السياحة, ولهذا تبقي المنافسة والقدرة علي تقديم منتج سياحي جيد قادر علي المنافسة سيكون هو السلاح الامضي في السوق السياحية. ويؤكد أن الدخل من السياحة كان العام الماضي نحو11 مليار دولار ولا أري انخفاض هذه القيمة بسبب أزمة اليونان, بدليل أن البيان الذي أصدره البنك المركزي المصري كشف أن لدينا فائضا في ميزان المدفوعات نحو3,5 مليار دولار علي الدخل من الخدمات ومنها السياحة. ويؤكد محمد علي ربيع صاحب مجموعة فنادق سياحية أن حركة السياحة مازالت عادية موضحا أن اليونان في حد ذاتها من الدول غير الثرية.