اعترض ممثلو العمال علي قيام مجلس الشوري بالموافقة من حيث المبدأ علي تحديد 1200 جنيه حداً ادني و50 ألف جنيه حدا أقصي. طالب العمال بضرورة استطلاع رأي الجهات العمالية قبل اتخاذ قرار يمس حياتهم اليومية والمعيشية. اكد العمال ان الجهة الوحيدة التي من حقها تحديد واضح للحدود الدنيا والقصوي للاجور هو المجلس الأعلي للأجور والذي يمثل به العمال. يقول المهندس يحيي مشالي رئيس الشركة القابضة الكيماوية انه عندما يتم وضع لائحة تنفيذية لقانون الحدين الأدني والأقصي يجب ان تكون قابلة للتطبيق في شركات قطاع الأعمال.. قال إن الشركات القابضة سوف تدرس تطبيقه حيث يكون مشروع قانون ساريا مع صدور آلية التنفيذ بهدف سداد الفجوة بين الحدين الادني للأجور والأقصي لها. اضاف لا أحد يعترض علي تطبيق الحدين الادني والاقصي للأجور مشيرا إلي انه لكل هيئة ومؤسسة طبيعة عمل ونشاط يختلف عن الأخري ويجب ان تراعي اللائحة التنفيذية كل هذه الاعتبارات.. يؤكد الدكتور أسامة عبدالعزيز رئيس شركة المكس للملاحات ان رؤساء الشركات هي الطبقة المظلومة بين مختلف طوائف المجتمع وتحملت المسئولية كاملة طوال الفترة الماضية رغم المظاهرات والاضرابات. اوضح ان رئيس الشركة يحصل علي راتب مقطوع في حدود 9000 جنيه شهريا ولا يوجد له أي نواح تأمينية او علاجية علي حساب الشركة أو بدلات انتقال بخلاف المبالغ المنصرفة لهم في نهاية العام وهي مرتبطة بتحقيق الخطة الانتاجية وتقليل الخسائر أو زيادة الربحية. هروب الكفاءات حذر من هروب الكفاءات إلي قطاعات اخري خارج الحكومة أو إلي الخارج مثل ما حدث في العراق حينما تركوا بلادهم إلي الدول العربية وأوروبا. اضاف انه عند خروج رئيس الشركة إلي المعاش لا يتقاضي أكثر من 1000 جنيه معاشا!!! لن نشارك يؤكد عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج ان ممثلي اتحاد العمال لم يشاركوا في وضع مشروع القانون وكان يتعين خروج مشروع هذا القانون من المجلس الأعلي للأجور وليس من أي جهة أخري.. مشيرا إلي أن هذا المقترح الذي وافق عليه مبدئيا مجلس الشوري مقدم من حزب النور أو الحرية والعدالة.. قال انه من المفترض ان تشارك التنظيمات العمالية في مثل هذه المشروعات المرتبطة بأحوال العمال المادية. قال إن المجلس الأعلي للأجور ناقش هذا الاقتراح قبل ثورة 25 يناير ولم يناقش من جديد بعد هذا التاريخ. مستوي المعيشة قال إن وضع حد ادني للأجور يجب أن يتوافق مع مستوي المعيشة بعد ان اصبح 1200 جنيه لا تكفي حياة بسيطة للطبقات الدنيا. اضاف ان الأجر الأساسي لا يجب أن يشتمل علي الحوافز والبدلات. كما يجب ان يطبق علي القطاع الخاص في الحد الادني وليس الاقصي. يؤكد رمضان الجندي رئيس نقابة العاملين بالسكة الحديد انه اصبح من الواضح ان مجلس الشوري بهذا الاجراء يعمل علي تجنيب مشاركة العمال في الموضوعات التي تمسهم ضمن أخونة الدولة. دعا إلي ضرورة دراسة الحدين الاقصي والأدني للأجور وفقا للمتغييرات الجديدة مشيرا إلي أن الاتحاد العام للعمال سبق ان اقترح حد ادني 1800 جنيه. قال: إن ما يهم العمال هو الحد الأدني ولا يعنيهم حصول الإدارة العليا علي مرتبات مرتفعة.. طالب بضرورة الا يتضمن الحد الأدني للأجور أي حوافز أو بدلات مع مراعاة غلاء الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه.
