خبراء الاقتصاد أجمعوا علي ان تخفيض التصنيف الائتماني لمصر.. يرجع إلي تدهور الأوضاع الاقتصادية وعدم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.. قالوا ان هذا القرض ليس في قيمة المبلغ الذي ستحصل عليه مصر ولكن في شهادة الثقة التي يمنحها الصندوق للاقتصاد المصري. أكدوا ان مصر ليست بها ندرة في الموارد ولكن في سوء تخطيط واستغلالها.. وهذا يتطلب وضع استراتيجية محددة وواضحة لعلاج المشكلات علي المدي القصير والمتوسط والطويل وان يكون رئيس الوزراء من ذوي الخبرة الاقتصادية والمتميزة وعودة الأمن بصورة قوية والمصالحة الوطنية واعادة تشغيل المصانع المتوقفة ومنح حوافز للمستثمرين. الاقتصاد في محنة يقول د.إسماعيل شلبي استاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الزقازيق: ان الاقتصاد في محنة غير عادية وهذا يتطلب التركيز في الوقت الحالي علي الأزمة الاقتصادية. قال انه لا شك ان قرض صندوق النقد الدولي ليس الغرض منه قيمة القرض ولكن في منح الاقتصاد المصري شهادة تؤكد ان الاقتصاد سليم. اضاف ان مصر بها خير لا ينضب وبها موارد لو تم استغلالها بأسلوب صحيح لحدثت طفرة في الاقتصاد المصري ويجب اعادة تشغيل المصانع المغلقة لتعود إلي الانتاج وضخ مليارات لشركات المقاولات حتي تعود عجلة الاقتصاد. ويؤكد د.اسماعيل علي ضرورة ان يكون رئيس مجلس الوزراء ذا خبرة اقتصادية وهو الذي يختار المجموعة الاقتصادية التي تعمل معه علي أعلي مستوي من الخبرة الاقتصادية. اضاف انه لكي نبني البلد يجب عودة الأمن بصورة قوية واصدار قانون لاعطاء قوات الشرطة القوة لمواجهة الخارجين علي القانون ثم بعد ذلك التركيز علي الانتاج وتشغيل جميع المصانع المتوقفة. اضاف ان جميع المشاكل السياسية لها حلول ولهذا يجب التركيز بمشاكل الأمن والاقتصاد لأن هذين العنصرين هما العمود الفقري للدولة. وتقول د.ماجدة شلبي استاذ الاقتصاد بكلية الحقوق جامعة بنها وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ان تخفيض التصنيف الائتماني لمصر بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية يعني ان مصر منطقة عالية المخاطر وهذا يعني انه لن تقبل أي دولة منح مصر قروضا.. ولن يأتي مستثمر اجنبي للاستثمار في مصر. أكدت ان مصر دولة غنية بمواردها وثرواتها ومشكلة مصر ليست في ندرة الموارد ولكن في سوء تخطيط هذه الموارد واستغلالها. وللخروج من هذه المحنة يتطلب ذلك تحقيق الاستقرار الأمني بأي شكل.. ثم ضرورة وجود مشاركة مجتمعية وتوافق ثم تهيئة بيئة اعمال ومناخ استثماري مناسب وايضا تفعيل مباديء الحوكمة بمعني وجود شفافية ومصداقية وتبادل معلومات تعطي الثقة للمستثمرين وسيادة القانون واستقلال البنك المركزي مع ضرورة وجود رؤية استراتيجية محددة وواضحة ووضع منظومة تنموية للاقتصاد المصري لعلاج المشكلات علي المدي القصير والمتوسط والطويل ورؤية مستقبلية لانقاذ الاقتصاد من عثرته ويجب ان يضع المسئولون عن الاقتصاد هذه الأمور في اعتبارهم.. وان تضع الحكومة خطة واضحة لإقالة الشركات المتعثرة وتقديم حوافز للمستثمرين وكل هذه هو مقومات للنمو الاقتصادي لأن المشكلة الأكبر هو تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة نسبة العجز بالمقارنة بالناتج المحلي 5.11% ووفقا للاتفاقات الدولية يجب الا تزيد علي 5.3%. أكدت د.ماجدة ان سبب تخفيض التصنيف الائتماني لمصر عدم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لأن الاتفاق مع الصندوق يساوي المصداقية والنقد في الاقتصاد ويمنح مصر شهادة ثقة في الاقتصاد وهذه الثقة تجعل المؤسسات الدولية ترفع التصنيف الائتماني وهذا يتطلب ضرورة السعي للتوصل للاتفاق مع الصندوق. ويؤكد د.صلاح الجندي.. استاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة المنصورة.. التصنيف الائتماني لمصر يعني ان درجة المخاطرة للاستثمار في مصر عالية ويرجع ذلك إلي عجز الموازنة العامة للدولة وعدم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
