كشفت الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية عن انتهاء الوزارة من إعداد مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد والذي تم إرساله منذ يومين لوزارة العدل بعد أن تم إجراء بعض التعديلات النهائية ليخرج متوافقاً مع الدستور الجديد. حصلت "الجمهورية" علي نسخة من مشروع القانون والمذكرة الإيضاحية له والتي تضمنت أهم ملامح مشروع القانون. حيث تم زيادة عدد المؤسسين للجمعية إلي 20 عضواً بدلاً من 10 أعضاء وزيادة رأس المال المخصص لانشاء المؤسسة الأهلية إلي 250 ألف جنيه بدلاً من 10 آلاف وجعل الأموال التي تحصل عليها الجمعيات من تبرعات أو إعانات أو تمويل أجنبي أموالاً عامة في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات لحماية هذه الأموال وضمان صرفها في الأغراض المخصصة للنهوض بالعمل الأهلي. أوضحت خليل أن القانون الجديد منح صفة الضبطية القضائية لممثلي الجهة الإدارية التي يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص لتمكينهم من أداء الدور المنوط بهم من أعمال الرقابة والإشراف والتوجيه لتلك الجمعيات.. وعدم جواز حل الجمعيات الأهلية أو عزل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي وفقاً لنص المادة 51 من الدستور مما يدعم الاستقرار والطمأنينة في العمل الأهلي وتم إضافة مادة تحرم عضو مجلس إدارة الجمعية الذي يثبت تورطه في مخالفات أدت إلي عزل المجلس أو حل الجمعية من الترشح لعضوية مجلس إدارة أي جمعية أهلية لمدة أربع سنوات من صدور قرار الحل أو العزل. من جانبه أوضح الدكتور محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية أنه تم استحداث لجنة في القانون الجديد تحت مسمي اللجنة التنسيقية تختص بكافة ما يتعلق بالتمويل الأجنبي والتصريح للمنظمات الأجنبية بالعمل في مصر في مجال العمل الأهلي وتتكون هذه اللجنة من وزارات الشئون الاجتماعية والخارجية والتعاون الدولي والأمن القومي وذلك لتيسير الإجراءات واختصار الوقت والأهم توحيد الجهة المشرفة علي عمل المنظمات الأهلية لتفادي أزمة التمويل الأجنبي التي حدثت بعد ثورة 25 يناير. أضاف الدمرداش أن القانون الجديد يرفض ممارسة المنظمات الاجنبية لممارسة أي نشاط في مصر إذا ثبت تلقيها لتمويلاً حكومياً مباشراً أو غير مباشر وكان نشاطها يهدف إلي نشر توجهات حزب سياسي في بلدها أو الإخلال بالسيادة الوطنية. وأنه تم السماح للجاليات الأجنبية بإنشاء جمعيات لها بشرط المعاملة بالمثل للجاليات المصرية وتم إلغاء لجان فض المنازعات للحيلولة دون إطالة إجراءات التقاضي. قال الدمرداش أن أهم الامتيازات التي قدمها قانون الجمعيات الأهلية الجديد كان التأكيد علي أحقية المواطنين في تأسيس جمعيات وجعل إشهار الجمعية بمجرد الإخطار وفقاً للمادة 51 من الدستور ومد مظلة العمل الأهلي إلي ميادين التوعية بالحقوق القانونية والدستورية والدفاع الاجتماعي وحقوق الإنسان وهي أمور كانت محظورة قبل ذلك.
