أتمني من كل قلبي أن يمر اليوم بسلام.. ولا تسقط نقطة دم جديدة.. فإنني بصراحة مرعوب.. فالتصعيد الذي قام به ألتراس أهلاوي في الأيام والساعات الأخير ينذر بكارثة.. خاصة بعد الذي جاء في بيانهم الأخير الذي هددوا فيه بقتل كل من تسبب في مذبحة بورسعيد التي راح ضحيتها 72 مشجعا أهلاويا.. فهم ينتظرون حكم محكمة جنايات بورسعيد اليوم في القضية.. هم ينتظرون القصاص العادل من القتلة.. ينتظرون أحكاما بالإعدام علي من قتلوا وحرضوا علي القتل. كان الله في عون قضاة المحكمة الذين من المقرر أن يصدروا حكمهم النهائي في القضية أو يؤجلوها بعد مذكرة النائب العام بإعادة فتح باب المرافعة بعد ظهور أدلة جديدة.. فهم يواجهون أصعب موقف في حياتهم وتاريخهم القضائي.. فالقضية في منتهي الحساسية واتخذت أبعادا سياسية وشعبية.. ولا يمكن أن يقنعني أحد أن قضاة المحكمة - وهم بشر- لن يتأثروا بالأجواء المشحونة جدا حولهم في القاهرة وبورسعيد وكثير من المحافظات.. لدرجة أنه لأول مرة في تاريخ القضاء لا يحضر المتهمون جلسة النطق بالحكم.. وهو الأمر الذي يمثل الخطورة القصوي. ومهما قلنا.. ومهما نصحنا ومهما طالبنا جماهير الألتراس بالتزام الهدوء والنظر بعين الاعتبار لأمن البلد ومصلحة الوطن.. لن يسمعوا ولن يستجيبوا.. فهم لا يسمعون إلا أنفسهم.. ولا يقبلون النصح.. بل إنهم يعتبرون أن من يقدم إليهم النصح يتهمونه بالخيانة لأرواح ضحايا المذبحة. حتي القيادة السياسية في البلاد حاولت تخفيف حدة الأزمة بقرار الرئيس مرسي بمعاملة ضحايا مذبحة بورسعيد مثل شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير وصرف 100 ألف جنيه لكل أسرة من أسر الضحايا ومعاش شهري قدره 2200 جنيه.. لكنها لم تنجح لسبب بسيط أن القرار جاء متأخرا جدا بعد ضغوط الألتراس وتصعيداتهم.. لذلك لم يكن له الصدي المأمول والتأثير الحقيقي.. بل إن أسر الضحايا وجماهير الألتراس يعتبرونه أحد حقوقهم المتأخرة.. وهم يرون أن حقهم الأصيل والأساسي هو القصاص من القتلة والذين حرضوهم علي القتل.. ولن يتنازلوا عن هذا الحق.. حتي لو أعطوهم ملايين الدنيا !! قد تؤجل المحكمة الحكم بعد مذكرة النائب العام.. وقد يكون قرارها بالتأجيل مناسبا وحكيما لأن قرارها السابق بتحديد اليوم التالي لعيد الثورة لم يكن مناسبا تماما.. بل كان قرارا غير مدروس بالمرة.. وبالتأكيد لو قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم فسيكون الموعد الجديد قريبا جدا.. لأن أحدا من أسر الشهداء أو جماهير الألتراس لن يقبلوا بمد أجل الحكم إلا لمدة قصيرة.. وقصيرة جدا خاصة وأن القضية قاربت علي العام منذ أحداث المذبحة في الأول من فبراير الماضي.. وفي النهاية لا أملك إلا أن أقول ربنا يستر.. وربنا يوفق القضاة اليوم في الوصول للقرار الحكيم بتأجيل النطق بالحكم.. وربنا يوفقهم إذا لم يقتنعوا بجدية مذكرة النائب العام وعدم وجود أدلة حقيقية جديدة بإصدار الحكم العادل والصاص من القتلة.. وربنا يهدي الألتراس ويهدينا جميعا.
