طالب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بسرعة بدء مفاوضات تحرير تجارة الخدمات واتفاقية التجارة الحرة العميقة والمتكاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي مؤكدا ان الاتحاد هو الشريك التجاري والاستثماري والسياحي الأول لمصر وانه يصدر أكثر من 80% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها وهو ما يشكل أكثر من 40% من جملة الاستثمارات المباشرة الأوروبية لكل دول البحر الأبيض. قال ان مصر تلقت اكثر من 6 مليارات يورو من بنك الاستثمار الأوروبي وهو ما يتجاوز 25% من جملة التمويل المقدم لدول البحر الابيض وأكثر من نصف هذا التمويل كان للقطاع الخاص في مجالات الصناعة والطاقة والنقل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي مع اتحاد الغرف المصرية الأوروبية بحضور رؤساء وقيادات اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف السياحية. اضاف الوكيل ان التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي يشكل أكثر من 32% من جملة تجارة مصر مع العالم والذي ارتفع في 2011 إلي 4.23 مليار يورو وتناقص العجز بالميزان التجاري إل 4.4 مليار يورو وتم تعويض ذلك من تجارة الخدمات التي تجاوت 7.9 مليار يورو بفائض لصالح مصر تجاوز 5.3 مليار يورو. أوضح انه في 2011 وفي السنة الأولي للتحرير الكامل للمنتجات الزراعية ارتفعت صادرات مصر للاتحاد الأوروبي بنسبة 15% الا ان كل ذلك لا يرقي للفرص المتاحة خاصة في استغلال مصر كمركز للتصنيع من أجل التصدير لأكثر من 1.4 مليار مستهلك من خلال اتفاقيات التجارة الحرة وأكد أهمية ذلك التعاون الثلاثي خاصة في مشاريع البنية التحتية واعادة الاعمار. من جانبه أكد هيرمان فان رومبوي ان الاتحاد الأوروبي سيقدم لمصر اكثر من 5.6 مليار دولار منحا وقروضا ميسرة بفترات سماح طويلة بالتوازي مع الاتفاق الذي ستوقعه مع صندوق النقد الدولي وستقدم تلك المبالغ خلال السنة المالية 2012/2013 كما تم الاتفاق عليه اثناء خطة العمل الأوروبية المصرية التي عقدت بالقاهرة في 13 و14 نوفمبر الماضي لدعم التحول الديمقراطي. أكد ان الاتحاد الأوروبي كان وسيظل الشريك التجاري الأول لمصر والمستثمر الرئيسي بها وأوضح ان العلاقات التجارية تضاعفت منذ تطبيق منطقة التجارة الحرة في 2004 لذلك فالاتحاد الأوروبي يقترح اتفاقية جديدة لادراج مصر في السوق الأوروبي الموحد وهو أكبر سوق في العالم يتضمن 500 مليون مستهلك مما سينمي صادرات مصر ويجزب المزيد من الاستثمارات بشرط ازالة العوائق غير الجمركية المتعددة وذلك من خلال توحيد المواصفات الصناعية والغذائية. اشار د.نادر رياض رئيس اتحاد الغرف الأوروبية إلي أن العملية الديمقراطية وضعت الأجندة السياسية في الأولوية وهو ما جاء علي حساب الأجندة الاقتصادية لافتا إلي أنه يأمل في أن ينتهي هذا الوضع مع انتهاء الانتخابات البرلمانية المقبلة.
