صرح الدكتور نادر رياض رئيس اتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية بأن رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوى التقى مع اتحاد منظمات الأعمال بحضور رؤساء وقيادات اتحاد الغرف التجارية المصرية، واتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف السياحية. وأكد "فان رومبوى" خلال اللقاء على الأهمية التي يوليها الاتحاد الأوروبي لمصر، كدولة محورية، ذات تأثير فعال في استقرار وتنمية منطقة الشرق الأوسط بأكمله، تلقى احترام وتقدير العالم أجمع، وشدد على أهمية هذا اللقاء لتفهم أفضل لعمق العلاقات المصرية الأوروبية الاقتصادية وما تواجهها من تحديات وسبل تنميتها. وأضاف أن الاتحاد الأوروبي كان من أول الشركاء الذين ساندوا التحول الديمقراطي الذى انطلق من ميدان التحرير، وأن الرسالة الرئيسية التي نقلها للرئيس محمد مرسى، وكل من التقى بهم في هذه الزيارة هي أن الاتحاد الأوروبي سيستمر في دعم التحول الديمقراطي في مصر، ولكن لابد من توحيد الجهود وخلق جسور الثقة بين كافة التكتلات السياسية والاجتماعية، فالتحول الديمقراطي يتطلب تضافر الكل وعدم إقصاء أي فصيل، واحترام الرأي الآخر. وشدد على أن خلق الثقة بين كافة الجهات هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، والتي يجب السعي بجدية لحلها، والتي تتفاقم في ظل الضبابية السياسية، لذا لابد من وضع الملف الاقتصادي على نفس أهمية الملف السياسي. وأشار إلى أنه يجرى حالياً التفاوض على برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وأن الجميع في الاتحاد الأوروبي، يعلم أن تلك الاصلاحات لها ثمن اجتماعي مرير، ومن الصعب على أي حكومة أن تجد الطريق السليم لتطبيقها، خاصة في ظل ظروف سياسية متغيرة كما هو الحال في مصر. ونبه رئيس الاتحاد الأوروبي، إلى أن الجميع يعلم أيضاً أن التأجيل ليس هو الحل الأمثل، فالاتفاقية ستعيد الثقة فى الاقتصاد المصري، وستوفر التمويل اللازم للنهضة الاقتصادية والاجتماعية، متضمنا ما سيوفره الاتحاد الأوروبي. وأوضح أنه أكد للرئيس مرسى أن الاتحاد الأوروبي سيقدم أكثر من 6.5 مليار دولار منح وقروض ميسرة بفترات سماح طويلة، وذلك بالتوازي مع اتفاقية الصندوق، وستقدم تلك المبالغ خلال السنة المالية الحالية، كما تم الاتفاق عليه أثناء خطة العمل الأوروبية المصرية التي عُقدت بالقاهرة في 13 و14 نوفمبر الماضي، لدعم التحول الديمقراطي. وأكد أن الاتحاد الأوروبي كان وسيظل الشريك التجاري الأول لمصر والمستثمر الرئيسي بها، موضحاً أن العلاقات التجارية تضاعفت منذ تطبيق منطقة التجارة الحرة في 2004، لذلك فالاتحاد يقترح اتفاقية جديدة لإدراج مصر في السوق الأوروبي الموحد وهو أكبر سوق في العالم يتضمن 500 مليون مستهلك، مما سينمى صادرات مصر ويجذب المزيد من الاستثمارات. وقال "فان رومبوي" إنه مازال هناك عوائق غير جمركية متعددة ويجب إزالتها فوراً، وذلك من خلال توحيد المواصفات الصناعية والغذائية، وما يتم عرضه من اتفاقية التجارة الحرة العميقة والمتكاملة ستقرب من النواحي الإجرائية التي سيكون لها أثر واضح ليس فقط على التجارة والاستثمار ولكن على مناخ الأعمال بالكامل. وأشار إلى أن مصر تعاني حالياً من انخفاض في الاستثمارات الأجنبية والتي كانت سلبية في 2011، ولكن الشركات الأوروبية بقيت في مصر وتشكل 80% من الاستثمارات الأجنبية بارتفاع 20% عن العام السابق. وشدد على ضرورة تطوير مناخ الاستثمار الذى يؤثر سلباً على الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، مثل الأمن، والقوانين والإجراءات، وقوانين العمل، توافر الطاقة والمياه، وغيرها، منبهاً إلى أن التزام الحكومة بمعالجة تلك الأمور هو أمر مشجع، ولكن دور قيادات ومنظمات الأعمال المصرية من أهم ما يمكن فى اقتراح الإجراءات اللازمة ودعم الحكومة في تطبيقها. وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يمر حالياً بأزمة اقتصادية ومالية، والحل الوحيد لمجابهتها هو إصلاحات مالية وإجرائية وخفض فى الإنفاق العام، لذا لا يمكن أن يعطى الاتحاد النصح لأحد، كما أن كل دولة لها خصوصياتها، ولكن ما يمكن أن يتم تأكيده هو أن سرعة مواجهة المشاكل وإجراء الإصلاحات سيسرع من تعافى الاقتصاد. وذكر "فان رومبوي" أن مصر لديها مميزات عالية، من موارد بشرية، وموقع جغرافي، وموارد اقتصادية وطبيعية، وأن الاتحاد الأوروبي كأكبر اقتصاد في العالم، والشريك التجاري والاستثماري الأول لمصر، سيقف بجانبها في سعيها لتحقيق الديمقراطية. ومن جانبه، أشار الدكتور نادر رياض رئيس اتحاد الغرف الأوروبية فى كلمته، إلى أن العملية الديمقراطية وضعت الأجندة السياسية فى الأولوية، وهو ما جاء على حساب الأجندة الاقتصادية، لافتاً إلى أنه يأمل في أن ينتهى هذا الوضع مع انتهاء الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأكد على أهمية تنمية العلاقات الاقتصادية، حيث قام بعرض خطة عمل الاتحاد والتي تهدف لفتح قنوات اتصال بين جانبي البحر الأبيض لخلق شراكات استثمارية وتجارية، إلى جانب تعظيم الاستفادة من المنح والآليات التمويلية الميسرة المتوفرة لمنطقة البحر الأبيض التى تتجاوز 22 مليار يورو. وأوضح أن برنامج عمل الاتحاد للسنة القادمة يتضمن العديد من الأنشطة الجاذبة للاستثمار والمنمية للصادرات والمحدثة لقطاعات الصناعة والخدمات، حيث يشمل العديد من الأنشطة فى مصر وفى دول الاتحاد الأوروبي من مشاركة في معارض ومؤتمرات دولية، والربط بين الشركات المصرية والأوروبية بهدف التصنيع المشترك أو التعاون لدخول أسواق إقليمية. ولفت "رياض" أن البرنامج يشمل أيضاً العديد من الأنشطة التى تهدف لحل مشاكل المصدرين المصريين وفتح أسواق الاتحاد الأوروبي للمنتجات المصرية. وعلى جانب آخر، صرح أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، بأن رئيس الاتحاد الأوروبي التقى بالإسكندرية مع مجلس إدارة الغرفة التجارية بحضور المحافظ، وقائد القوات البحرية، ورؤساء الجامعات، وقناصل الدول الأوروبية. وناشد "الوكيل" الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي الإسراع في المفاوضات الخاصة بتحرير التجارة في الخدمات وباتفاقية التجارة الحرة العميقة والمتكاملة، وطالب جميع المنظمات الإنمائية والهيئات المانحة باستمرار دعمها للمشروعات في مصر. وأكد أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري والاستثماري والسياحي الأول لمصر حيث أنه مصدر أكثر من 80% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يشكل أكثر من 40% من جملة الاستثمارات المباشرة الأوروبية لكل دول البحر الأبيض. وأضاف أن مصر تلقت أكثر من 6 مليار يورو من بنك الاستثمار الأوروبي وهو ما يتجاوز 25% من جملة التمويل المقدم لدول البحر الأبيض، وأكثر من نصف هذا التمويل كان للقطاع الخاص في مجالات الصناعة والطاقة والنقل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ونبه إلى أن التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي يشكل أكثر من 32% من جملة تجارة مصر مع العالم، والذى ارتفع في 2011 إلى 23.4 مليار يورو، وتناقص العجز بالميزان التجاري إلى 4.4 مليار يورو، وتم تعويض ذلك من تجارة الخدمات التي تجاوزت 9.7 مليار يورو بفائض لصالح مصر تجاوز 3.5 مليار يورو. وأوضح أنه في عام 2011، وهى السنة الأولى للتحرير الكامل للمنتجات الزراعية، ارتفعت صادرات مصر للاتحاد الأوروبي بنسبة 15%، إلا أن كل ذلك لا يرقى للفرص المتاحة خاصة في استغلال مصر كمركز للتصنيع من أجل التصدير لأكثر من 1.4 مليار مستهلك من خلال اتفاقيات التجارة الحرة، وأكد على أهمية ذلك التعاون الثلاثي خاصة في مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار. وصرح الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصري، بأنه قد تمكن من الحصول على خمسة منح من الاتحاد الأوروبي لتمويل مشاريع تدعم القطاعات الانتاجية في قطاعات الصناعة والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب منحة من برنامج "تمبس" لدعم قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، ومنحة اخرى من برنامج "اوراسمس مندس" لتقديم منح للدراسات العليا لشباب العاملين بالقطاعات الانتاجية، وأوضح أن جملة تلك المشروعات الجديدة تتجاوز 24 مليون يورو
