ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية تخلق مناخا طارداً للاستثمار خاصة عندما تكون هذه الزيادة ناتجة عن أعباء تفرضها الدولة مثل الأعباء الضريبية الجمركية. قال المستثمرون إن مناخ الاستثمار يتأثر سلبا مع زيادة الأسعار للسلع والخدمات الأساسية مثل الكهرباء والغاز والحديد والأسمدة والزيوت والاسمنت وغيرها من السلع الحياتية للمواطن. قال الخبراء إن القرارات الخاطئة دائما تساهم في تشويه المناخ العام للاستثمار وتجعل هناك ارتباكا داخل الأسواق كما حدث الآن نتيجة للقرارات الجمهورية بتعديل الضريبة الأخيرة والتي تم وقف العمل بها بعد صدورها ب 24 ساعة وتركت اثارا سلبية أهمها تخزين السلع وتعطيش السوق.. الأمر الذي جعل هناك ممارسات ضارة بالسوق مثل الاحتكار والتهريب والغش التجاري. أكد رجال الأعمال الاستثمار أن مناخ الاستثمار في مصر بدأ يفقد مزايا عديدة لجذب رءوس الأموال المحلية والأجنبية. يقول المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري مدينة برج العرب الصناعية إن استقرار أسعار السلع والخدمات يخلق مناخا مستقرا لرءوس الأموال وهذا ما يجب أن نسعي إليه في المرحلة القادمة مؤكدا أن الاعتماد علي الموارد الضريبية والجمركية في تنمية الاقتصاد القومي خطر يهدد هذا الاقتصاد لأن ارتفاع الضرائب والرسوم يتسبب في هجرة الاستثمار والعكس صحيح فكلما انخفضت أسعار الضرائب كانت هناك استثمارات قادمة وهذا يجب الاعتماد عليه في المرحلة القادمة. يؤكد أن زيادة معدل الإنتاج وتأسيس المشروعات يخلق مجتمعا منتجا يشجع علي التصدير ويحارب البطالة ويحقق الوفرة للسلع في الأسواق المحلية وبذلك نكون قد ساهمنا في تنمية الموارد دون أعباء ضريبية أو جمركية أو مصرفية. أضاف أن مناخ الاستثمار في مصر يعاني من تشوهات كثيرة أهمها التشريعية التي أغلبها متضارب ومتشابك وتحقق الازدواجية ويسهل الالتفاف حولها.. الأمر الذي يخلق العديد من النزاعات والخلافات التي تعطل الاستثمار والتنمية. محمد جنيدي رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين يقول لا شك إن زيادة الأسعار للسلع والخدمات ستؤدي إلي حالة من الركود خاصة عندما تكون هذه السلع والخدمات استراتيجية مثل الكهرباء والغاز والحديد وغيرها موضحا أن ذلك سيكون له أثر سلبي علي النمط الاستهلاكي للمواطن وفي النهاية سيكون هناك تراجع في اتخاذ قرار الشراء..أضاف أن هذه المشكلة تمتد لأشياء أخري كثيرة مثل خفض خطوط الإنتاج وتسريح العمالة وانتشار البطالة. يؤكد أن زيادة أسعار السلع والخدمات يكون لها مردود سلبي علي الاستثمار حيث يخلق حالة من عدم الاستقرار وعدم الثقة وبالتالي لا تأتي استثمارات جديدة الأمر الذي يتطلب اتخاذ قرارات مدروسة مبنية علي قواعد مثل توصيف المشكلة وتحديد حجمها والطرق المناسبة لعلاجها دون التأثير علي الاستثمار والمستهلك. ألمح أن القرارات الاقتصادية حساسة وتحتاج إلي الدقة في اتخاذها ومشاورة الاطراف الأخري المعنية. أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان.. أكد أن زيادة الاسعار سواء للسلع أو الخدمات ينتج عنها حالة من الركود وهذا يضر بالسوق العام ومناخ الاستثمار.. مشيرا إلي أن خفض الاسعار يساعد علي الرواج وزيادة الإنتاج وضخ المزيد من رءوس الأموال. أضاف أن القرار المرتبك ينتج عنه ممارسات تحقق خسائر بالمليارات وهذا ما يحدث الآن نتيجة للقرارات الجمهورية الأخيرة والتعديلات الضريبية فرغم وقف العمل بهذه القرارات إلا أن السوق يعاني من حالة غليان شديدة والكل مرتبك حيث توجد ممارسات ضارة أهمها تخزين السلع وتعطيش السوق وخلق مضاربات علي السلع وللأسف مازال البعض في السوق ببيع السلع بالاسعار بعد الزيادة رغم وقف القرار. الدكتور محيي محمد حافظ عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان يقول إن ما يحدث الآن داخل الاسواق يهدد معالم الهوية الاقتصادية لمصر فأصبح الآن الجميع أمام مفترق طرق بين نظام الاقتصاد الموجه المغلق ونظام الاقتصاد الحر المفتوح ولا احد يعلم قواعد اللعبة داخل الاقتصاد القومي. أضاف أن الفترة الاخيرة تشهد اعتداء واضحا علي مزايا الاستثمار في مصر فقد ارتفعت اسعار خدمات المياه والصرف الصحي بمعدل 200% وارتفاع أسعار الطاقة بمعدلات تصل إلي المعدلات العالمية بجانب انخفاض معدل انتاجية العامل المصري نتيجة لعدم رفع الكفاءة وتدني مستوي التعليم الفني الذي اصبح لا يلبي احتياجات سوق العمل..أضاف أن المستثمر يأتي إلي مصر لأشياء عديدة أهمها رخص الأيدي العاملة وخفض أسعار الطاقة وتوفير الأراضي المرفقة للاستثمار والآن وبعد تقليص هذه المزايا اصبحت هناك هجرة جماعية لدول أخري مجاورة تحقق ارباحا اكثر للمستثمر.
