أشادت د. درود دلروب خبيرة التنمية بالأمم المتحدة بعراقة وتاريخ مصر موضحة خلال أول اجتماع مع استحداث لجنة الشئون الافريقية بمجلس الشوري أمس برئاسة علي فتح الباب اننا ننتظر ما سوف تثمر عنه مناقشات قانون الانتخابات البرلمانية لتحقيق نظام برلماني شامل. وأعربت عن خيبة أملها بأن يأتي تمثيل النساء في برلمان 2010 بمصر بذيل قائمة الترتيب مقارنة بوضعها في الدول العربية حيث تأتي الجزائر في المقدمة بنسبة 32% وتونس بنسبة 27% والعراق 25% والمغرب خصصت 30% مقعداً لهن في البداية زاد إلي 60 مقعداً حالياً بجانب اضافة 30 مقعداً للشباب. أوضحت أن 58 دولة في العالم تعتمد نظام الكوتة للنساء سواء بنصوص في الدستور أو في قانون الانتخابات. قالت د. زينة هلالي الخبيرة باتحاد البرلمان الدولي خلال لقائها باعضاء لجنة الشئون الافريقية بمجلس الشوري انه لا يمكن تحقيق السلم الاجتماعي بدون المساواة بين الرجل والمرأة وان المراجعة التي تجري لقانون الانتخابات تتيح فرصة هامة للمشاركة بين كافة أطياف المجتمع. اضافت انه لابد من فاعلية البرلمان لتلبية احتياجات المجتمع بالاستفادة من قدرات المرأة والرجل في اتخاذ القرار. قال علي فتح الباب رئيس اللجنة انه لدينا 19 حزباً ممثلين في مجلس الشوري الذي يتولي لأول مرة في التاريخ المصري البرلماني مسئولية التشريع. وأوضح ان الاحتياج لبرلمان قوي يتطلب ديمقراطية قوية وحقيقية قائمة علي مشاركة الرجال والنساء والشباب والتنمية المستدامة لا تتحقق الا من خلال المساواة بين كافة اطياف المجتمع دون اقصاء أو تهميش لاي فئة وينبغي علي الجميع ان يدرك بأننا في سفينة واحدة. أشار د. محمد الصغير عضو مجلس الشوري عن حزب البناء والتنمية إلي ان المشكلة الحقيقية في مصر ان المرأة لا تنتخب المرأة رغم ان نسبة تصويتها في الانتخابات يفوق الرجال ببعض المحافظات وهذا يرجع إلي الثقافة والتقاليد. طالبت د. سوزي ناشد عضو مجلس شوري "مستقل" باضافة تمييز ايجابي للفئات المهمشة ومن بينها المرأة لدعم موقفها.
